“لجنة الدمج” تعلن آلية معالجة التضخم الإداري والوظيفي في وحدات الخدمة العامة

الوحدة نيوز/ أعلنت اللجنة العليا لدمج وتحديث الهياكل التنظيمية بوحدات الخدمة العامة الانتهاء من المرحلة الأولى من عملية المسح والحصر والتحليل التي نفذتها اللجان القطاعية وفرق العمل والتي شملت (123) من وحدات الخدمة العامة.

وقالت اللجنة في اجتماع لها برئاسة رئيس مجلس الوزراء- رئيس اللجنة أحمد غالب الرهوي، أنها بدأت بمرحلة رسم الخرائط والهياكل التنظيمية وإعداد مشروعات اللوائح التنظيمية في كافة وحدات الخدمة العامة المشمولة بالدمج.

وأضافت اللجنة أن إنجاز مرحلة المسح والحصر والتحليل بنجاح كبير يمثل أهمية بالغة باعتبار أنها تؤسس لقيام البناء التنظيمي على مفهوم الفاعلية والكفاءة وإنجاح عملية الدمج دون فقدان أي أصول أو وثائق أو كوادر أو تعيد إنتاج بعض المشكلات السابقة.

وأكدت اللجنة أن هذه المرحلة تمثل فرصة استثنائية لإرساء مداميك مشروع التغيير الجذري من خلال وضع لبنات البناء المؤسسي الحديث ومعالجة التضخم وإنهاء كافة مظاهر الخلل الإداري والوظيفي في وحدات الخدمة العامة.

وشددت على أهمية هذه المرحلة في إعادة هيكلة وبناء الواقع التنظيمي والمؤسسي على أساس من الانتماء الإيماني والتركيز على إعادة تنظيم الأعمال والمهام وفق ما تقتضيه مصلحة العمل وترسيخ مفهوم الخدمة العامة من منطلق المسؤولية الإيمانية.

وأوضحت اللجنة أن عملية الدمج والتحديث هي وسيلة لتحقيق غاية وليست غاية بحد ذاتها، مشيرة إلى أنه يتم التركيز على مختلف مكونات العملية الإدارية في الجهات المستهدفة والحفاظ على القوى البشرية العاملة والأصول والموارد والأنظمة واقتراح إعادة توزيعها حسب الاحتياج الفعلي لكل وحدة بما يحقق الاستفادة القصوى منها وإعادة قيدها وتوثيقها في سجلات وأنظمة الجهات المختصة.

ولفتت اللجنة العليا إلى أنه سيتم سحب الفائض والتالف من الإمكانات والتجهيزات إلى مخازن حكومية لدى الوزارات المختصة.

وأشادت بإنجاز المرحلة الأولى للدمج من قبل اللجان القطاعية وفرق العمل، مؤكدة استمرار عملها لاستكمال إنجاز بقية مهامها على النحو المطلوب.