وكالات:
انتُخب قائد الجيش العماد جوزاف عون رئيساً للجمهورية بالدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية، بعدما تحصّل على 99 صوتًا.
وعقب تلاوته يمين القسم، ألقى عون كلمة توجّه فيها للشعب اللبناني وللمسؤولين اللبنانيين، تعهد فيها بمواجهة الإعتداءات الإسرائيلية وضبط الحدود وفرض الأمن على كافة الأراضي اللبنانية.
وأشار عون إلى «أننا سنستثمر في الجيش لضبط الحدود وتثبيتها جنوباً وترسيمها شرقاً وشمالاً ومحاربة الإرهاب ويطبق القرارات الدولية ويمنع الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان»، مؤكدا أهمية «تفعيل عمل القوى الأمنية كأداة أساسية لحفظ الأمن وتطبيق القوانين».
وفيما أكد أننا «سنناقش استراتيجية دفاعية كاملة على المستويات الدبلوماسية والاقتصادية والعسكرية بما يمكّن الدولة اللبنانية من إزالة الإحتلال الإسرائيلي وردع عدوانه»، تعهّد بالعمل «على تأكيد حق الدولة في احتكار حمل السلاح».
وأكد عون أن عهده سيكون مسؤولاً عن إعادة إعمار ما دمّره العدو في الجنوب والضاحية والبقاع وفي كل أنحاء لبنان، مشدداً على أن «شهداؤنا هم روح عزيمتنا وأسرانا هم أمانة في أعناقنا».
وقال إنه «إذا أردنا أن نبني وطناً فإنه علينا أن نكون جميعاً تحت سقف القانون»، ورفض التدخل في القضاء مشيراً إلى أنه «لن يكون هناك حصانات لمجرم أو فاسد ولا وجود للمافيات ولتهريب المخدرات وتبييض الأموال».
كذلك، رفض رئيس الجمهورية المُنتخب «توطين لفلسطينيين»، مؤكداً «عزمنا لتولي أمن المخيمات، وسنمارس سياسة الحياد الإيجابي ولن نصدّر للدول إلا أفضل المنتوجات والصناعات ونستقطب السياح، ودعا «لبدء حوار جدي وندي مع الدولة السورية لمناقشة كافة العلاقات والملفات العالقة بيننا لاسيما ملف المفقودين والنازحين السوريين».
وكانت مصادر لوكالة «فرانس برس»، ذكرت أن ممثلان عن حزب الله وحركة أمل، التقيا بقائد الجيش جوزاف عون في مقر البرلمان، قبل استئناف الدورة الثانية من جلسة انتخاب الرئيس.
وكان النواب قد فشلوا بانتخاب عون رئيساً للجمهورية في الدورة الأولى إثر حصوله على 71 صوتاً، فيما تم التصويت بـ37 ورقة بيضاء، و2 لشبلي الملاط، و14 لـ«سيادة الدستور»، و4 ملغاة.
وبعد أكثر من عامين من الفراغ الرئاسي، عقد مجلس النواب اليوم جلسة لانتخاب رئيس للجمهورية، واتّجهت معظم الكتل النيابية لانتخاب قائد الجيش جوزاف عون.
ورافقت الانتخابات الرئاسية إجراءات أمنية غير مسبوقة في محيط منطقة مجلس النواب من كافة الاتجاهات مع إجراءات استثنائية في ما يتعلق بالتفتيش والدخول، حيث مُنع المواطنون والصحافيون على حد سواء من ركن سياراتهم عند المداخل المحيطة بالمجلس، وهو إجراء لم يكن يعتمد خلال جلسات الانتخابات الرئاسية السابقة.
