الوحدة نيوز:
أعلنت حكومة التغيير والبناء بصنعاء، استجابتها لأول طلب رسمي تلقته من محافظتي عدن وحضرموت للمرة الأولى منذ 10 أعوام.
وقال عبدالجبار أحمد، وزير المالية في الحكومة في تغريدة على حسابه بموقع “إكس”، تابعتها “الوحدة”، إنه ” في إطار جلسات التداول والنقاش مع اللجنة البرلمانية بدراسة مشروع قانون الاستثمار المقدم من وزارتي المالية والاقتصاد بحكومة التغيير والبناء، وصلتنا وثيقة خطاب هامة وملفتة من الغرفة التجارية الصناعية بمحافظتي عدن وحضرموت تطالب بإضافة تمثيلها في مجلس إدارة هيئة الاستثمار”.
وأضاف: ” أقرت اللجنة المجتمعة بالإجماع تضمين ماورد في الخطاب ضمن مشروع قانون الاستثمار الجديد”.
وأشار إلى أن ” الخطاب يؤكد عددا من الدلالات الهامة التي ينبغي الوقوف عليها أهمها أن الغرفة التجارية الصناعية بمحافظتي عدن وحضرموت لديها حس وطني عالي وتحرص على المشاركة في صنع القرار الاقتصادي في مستقبل البلاد بغض النظر عن الفرقة الحاصلة في اليمن “.
وأكد أن ” الضمير الجمعي للمجتمع اليمني بكافة أطيافه وفي مختلف المحافظات شمالاً وجنوباً وشرقاً وغرباً يتوق إلى المحبة والوحدة والسلام والتنمية والازدهار ويتوق إلى القيادة الواحدة المسؤولة وذلك ما يتوافق مع الفطرة الإنسانية وأن هذا الضمير الجمعي يرفض التفريق والتمزق والحروب”.
ولفت إلى ” أن الشعب اليمني في كل المحافظات يحرص على الوحدة والتكامل والتعاون رغم كل ما يحصل من الأعداء لمحاولات التفريق والتمزيق على مدار عشر سنوات “.
ونوه بأن ” برلمان وحكومة صنعاء يمثلان كل أبناء اليمن وأملا لتحقيق طموحاته وتطلعاته ولا وجود لما يسمى بحكومة أو برلمان في عدن الذي لم يشهد أي جلسة او قرار أو مناقشة مشروع قانون منذ تم إعلانه قبل أربع سنوات”.
وتحدث عن وجود “مليشيات متصارعة مرتبطة بدول خارجية لاتهم المواطن ولايعنيها التنمية والازدهار والدليل على ذلك الارتفاع المستمر لأسعار صرف العملة الأجنبية إذ تجاوز الدولار حاجز الـ 2000 ريال”.
