الوحدة نيوز:
صوَّت مجلس النواب بصنعاء على مشروع قانون الآلية الاستثنائية المؤقتة لصرف الرواتب وحل مشكلة المودعين والبنوك الحكومية والتجارية بالإجماع.
وقال الدكتور علي الزنم، عضو المجلس، في تغريدة على حسابه بموقع “إكس”، رصدتها “الوحدة”، إن “البرلمان صوت على مشروع قانون آلية دعم فاتورة مرتبات موظفي الدولة بالإجماع”.
وأضاف: “ننتظر من الحكومة بعد استكمال الإجراءات الدستورية، سرعة التنفيذ العاجل”.
وتابع: “ستبقى عين البرلمان الرقابية على أداء الحكومة ومدى الالتزام بتنفيذ نصوص القانون، والشعب اليمني هو الرقيب الحقيقي”.
موعد الصرف
من جهته قال عبدالجبار أحمد، وزير المالية في حكومة التغيير والبناء، إنه ” سيتم إعلان مزيد من المعلومات حول ما سيحققه هذا القانون من آثار إيجابية وبالأرقام على المستويين الإداري والاقتصادي للبلاد عند تدشين الصرف في يناير القادم بإذن الله”.
جاء ذلك في تغريدة لعبد الجبار على حسابه بموقع “إكس”، تابعتها “الوحدة”.
ووجه “التحية لكل من ساهم ويساهم في إنجاح هذا المشروع الذي سيحدث تحولات كبرى في الوضع المعيشي لأبناء الشعب والموظفين الحكوميين الصابرين الصامدين في وجه العدوان “.
وعبر عن شكره وتقديره لرئيس وأعضاء مجلس النواب على تفاعلهم في إخراج مشروع القانون والتصويت عليه وتحقيق التكامل الدستوري لمواجهة الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد وبما يواكب متطلبات واحتياجات مرحلة التغيير والبناء.
يأتي ذلك بعد أن أقرت اللجنة البرلمانية الخاصة المكلفة بدراسة مشروع قانون لسنة 1446هـ بشأن الآلية الاستثنائية المؤقتة لدعم فاتورة مرتبات موظفي الدولة وحل مشكلة صغار المودعين، بصيغته النهائية بشأن مشروع القانون آنف الذكر.
أبرز بنود القانون
وتضمَّن القانون موادّ تم إقرارها، أبرزها صرف نصف راتب (50%) شهرياً كحد أدنى لوحدات الخدمة العامة التي ليس لديها موارد ذاتية كافية لتغطية فاتورة رواتبها.
كما تضمَّن القانون صرف نصف راتب (50%) ربعياً كل ثلاثة أشهر كحد أدنى لوحدات الخدمة العامة التي تستلم رواتبها من حساب الحكومة العام ولديها موارد ذاتية كافية لتغطية فاتورة رواتبها أو لديها نفقات تشغيلية كبيرة تُصرف من حساب الحكومة العام.
وينص القانون على إصدار قرار بتحديد وحدات الخدمة العامة التي تتضمنها كل قائمة من القوائم المنصوص عليها، وشروط ومعايير وضوابط الصرف، بالتنسيق بين وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية.
من جانب آخر، يتم تخصيص مبلغ شهري محدد من حساب الآلية الاستثنائية المؤقتة للمساهمة في تسديد الديون الحكومية لصغار المودعين في البنوك الحكومية والخاصة.
إضافةً إلى ذلك، يُعفى من ضريبة الرواتب كل من يستلم راتباً من حساب الآلية الاستثنائية إذا كان إجمالي مبلغ كامل راتبه يساوي أو يقل عن 25 ألف ريال.
ويتم صرف الرواتب من حساب الآلية الاستثنائية هذه بموجب كشوفات آخر راتب منصرف من حساب الحكومة العام قبل صدور هذا القانون، ووفق تقييم إنجاز وانضباط الشهر السابق للصرف، وتبرّأ ذمة الحكومة منه بعد الصرف، وفق اطلاع بقش على بنود القانون.
هذا ويتم استكمال صرف الراتب أو نصفه المتمم بين آخر راتب صُرف من حساب الحكومة العام وأول راتب يُصرف من حساب الآلية الاستثنائية، وتكون الأولوية لمن لم يسبق له تسلم حوافز تساوي مقدار راتبه من موارد الجهة الذاتية.
وكان المجلس قد أحال مشروع القانون للجنة للاطلاع على بنوده ومناقشتها قبل التصديق عليها، في إجراء وصفه المجلس بأنه يهدف إلى معالجة مشكلة انقطاع الرواتب وتحقيق العدالة في توزيع الدخل الشهري بين كافة الموظفين، وحشد الموارد المالية الممكنة واللازمة لتوفير الجزء الضروري والمستمر من الرواتب.
