يتعرض الصيادين في المياه الإقليمية بالبحر العربي وخليج عدن لاستفزازات وانتهاكات من قبل القوات الإماراتية زوارقها الحربية وأفرادها قبالة ساحل حضرموت في منطقة شحير.
ووصفت وزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية بحكومة التغيير والبناء، ذلك بأنه خرق واضح للمبادئ الدولية المتعلقة بحرية الملاحة وحقوق الصيادين في استخدام الثروات البحرية بطريقة قانونية وآمنة.
وفي ذات السياق، أدانت الهيئة العامة للمصائد السمكية في خليج عدن، التصرفات الاستفزازية وغير القانونية التي تقوم بها القوات الإماراتية بحق الصيادين في منطقة شحير بساحل حضرموت.
وأوضحت الهيئة في بيان لها، أنها تلقت بلاغات تفيد بقيام القوات الإماراتية بنشر زوارق حربية قبالة ساحل حضرموت، وتحديداً في منطقة شحير، مع انتشار مكثف لمليشياتها المسلحة في المنطقة في محاولة لتقييد حرية الصيادين في المنطقة.
وأشارت إلى أن القوات الإماراتية في مطار الريان استدعت أدواتها المحلية؛ لإي إشارة إلى أتباع ما يسمى المجلس الانتقالي الجنوبي، عقب دخول الصيادين إلى البحر مطلع الأسبوع الجاري، لكسر قيود التحالف السعودي الإماراتي الذي يفرض حظراً تعسفياً على الصيد في المياه الإقليمية للبحر العربي.
وأكدت الهيئة رفضها القاطع لكل الإجراءات التعسفية التي تسعى القوات الإماراتية من خلالها إلى تقييد حرية الصيادين ومنعهم من ممارسة حقهم في الاصطياد في المياه الإقليمية اليمنية.
ولفتت إلى أن هذه الأعمال تتعارض مع القوانين الوطنية والدولية المتعلقة بحقوق الصيادين في ممارسة الاصطياد بشكل آمن.
وطالب بيان الهيئة، بوقف هذه الانتهاكات وإلغاء القيود غير القانونية المفروضة من قبل التحالف السعودي الإماراتي، بما يتيح للصيادين ممارسة مهنتهم وحمايتهم من أي تهديدات أو اعتداءات.
