وكالات:
منذ 22 يوماً، يعيث جيش الاحتلال الإسرائيلي الإجرام والتدمير في شمال قطاع غزة، بينما تستمر حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة منذ أكثر من عام، ليبدأ فصلاً جديداً من المجزرة في قلب المجزرة الكبرى، ضرب بها كيان الاحتلال كافة المواثيق الدولية وحتى معايير الإنسانية عرض الحائط، وداسها بجنازير دباباته.
شمال قطاع غزة، المنطقة الذي نالت التدمير من الحرب الإسرائيلية منذ بدايتها، تضم المنطقة العديد من البلدات كبيت لاهيا وبيت حانون وجباليا ومخيمها، فيما حرض إعلام الاحتلال منذ بداية الإبادة على هذه المنطقة بشكلٍ مباشر ومتكرر، ضمن مزاعم مختلفة، كوجود الثقل العسكري للمقاومة بها، ووجود أسرى الاحتلال بها، ثم التحريض المباشر من وزراء حكومة الاحتلال لضرورة السيطرة عليها، وإعادة الاستيطان بها.
وعلى مدار عام، صمد سكان شمال قطاع غزة في وجه مخططات تهجيرهم، ووجه المجازر الدموية التي ارتكبت ضدهم، فيما يعود جيش الاحتلال إلى شمال القطاع بعدوانٍ واسع، ضمن محاولته تطبيق مخططاته، ليدمر ويحرق ويقتل كل ما طالته يده من مستشفيات ومراكز صحية ومدارس.
فجر أمس الجمعة، اقتحم جنود الاحتلال مستشفى كمال عدوان، في بلدة بيت لاهيا، واحتجز بداخله الجرحى والكوادر الطبية والنازحين، وقال مدير منظمة الصحة العالمية أدهونام غيبريسوس، إن منظمة الصحة فقدت الاتصال مع الطاقم الموجود في مستشفى كمال عدوان منذ صباح الجمعة، ووصف ما يحدث في المستشفى بأنه تطور مقلق للغاية، لأن الموقع مكتظ بنحو 200 مريض يعانون من إصابات مروعة، وفيه المئات من الأشخاص الذين لجؤوا إليه طلباً للحماية.
فيما تعرض المستشفى لقصفٍ إسرائيلي عنيف، وإطلاق نار كثيف من آليات الاحتلال الذي حاصرت المستشفى، ما أدى لإصابة عدداً من الطواقم الطبية، واعتقال آخرين.
وقال المرصد الأورومتوسطي في بيان إنه تلقى معلومات أن قوات الاحتلال فصلت الرجال عن النساء والأطفال، وبدأت بإخضاع جميع من تزيد أعمارهم على 13 عاما للتحقيق والتنكيل بمن في ذلك أفراد الطواقم الطبية والاعتداء عليهم.
وأشار المرصد في بيانه إلى أن 15 مريضاً في غرفة العناية المركزة منهم أطفال مهددون بالموت بعد أن قصف جيش الاحتلال محطة الأكسجين في المستشفى، فيما تأكد استشهاد طفلين فلسطينيين جراء نقص الأكسجين.
وقبل أسبوع قصف جيش الاحتلال الطوابق العلوية من المستشفى الأندونيسي، في محافظة شمال غزة، ما أدى لاشتعال النيران في طوابقه العلوية، فيما اجر جنود الاحتلال الطواقم الطبي والجرحى والنازحين على مغادرة المستشفى تحت تهديد السلاح، وإلى جانب ذلك إحراق المستشفى الأندونيسي، أحرق جنود الاحتلال مدارس مخيم جباليا شمال القطاع، وهي مدارس: الكويت، حلب، وحمد، فماذا بقي من القوانين والمواثيق الدولية؟ وكيف جعل الاحتلال من جرائمه أمراً عادياً يتقبله العالم؟
قانون دولي أسقط الدم مواثيقه
منذ تأسيسه، ينص القانون الدولي على حماية حماية المنشآت المدنية في الحروب، فيما تنص اتفاقية جينيف الرابعة، والبروتوكولين الإضافيين الأول والثاني لاتفاقيتي جنيف لعام 1977 ولاهاي لعام 1954، على حماية المستشفيات والمراكز الطبية، إذ لا يجوز بأي حال الهجوم على المستشفيات المدنية التي تقدم الرعاية للجرحى والمرضى والعجائز والنساء، حيث يوجب القانون احترام هذه المستشفيات وحمايتها، إذ تمنع الاتفاقية بأي حال الهجوم على المستشفيات المدنية التي تقدم الرعاية للجرحى والمرضى والعجائز والنساء، حيث يوجب القانون احترام هذه المستشفيات وحمايتها، فيما يتنافى سلوك جيش الاحتلال في قطاع غزة، مع بنود الاتفاقية وبروتوكولاتها.
وتؤكد الاتفاقية على عدم جواز وقف الحماية الواجبة للمستشفيات المدنية، كما تلزم اتفاقيات جنيف الأربع جميع الأطراف بجمع الجرحى والمرضى والعناية بهم، كما وتنص بنود الاتفاقية على ضرورة حماية الأفراد الطبية والجرحى، وعدم التعرض لهم، أو منعهم من تقديم الخدمات الطبية والعلاج للجرحى.
ووفق اتفاقية روما، فإن الهجمات التي تتعمد استهداف المستشفيات، والأماكن التي تأوي الجرحى، مخالفة كبيرة لقوانين أخلاقيات الحرب.
ومنذ بداية حرب الإبادة على قطاع غزة، وارتكاب جيش الاحتلال لمجزرة مستشفى المعمداني التي راح ضحيتها أكثر من 500 شهيد، فإن حكومة الاحتلال قد خالفت القانون الدولي الإنساني الذي يوفر حماية خاصة للمستشفيات، بل وأحرقته بصواريخها وقنابلها، فيما استكمل جيش الاحتلال انتهاكه بجرائم متعددة في مجمع الشفاء الطبي وغيرها من المراكز الطبية في القطاع.
ويمكن القول إن تكرار جيش الاحتلال لجرائمه المروعة في قطاع غزة، والخطاب المتعجرف الذي يتبناه رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، وقادة جيشه قد أوضحت للعالم أجمع مدى تعنت الاحتلال ولامبالاته، قد ترك القانون والمواثيق الدولية محض حبرٍ على ورق، مع عجز العالم ومنظماته الدولية عن وقف الجرائم والإبادة.
