واستعرض الاجتماع الذي ضم المستثمرين ومندوبي وممثلي شركات ومؤسسات العقارات والمقاولات، المشاكل والعراقيل التي تواجه قطاع التطوير العقاري، مؤكدين استعدادهم لدعم النشاط الاقتصادي وزيادة الاستثمارات في مشاريع عقارية نموذجية .
وأكد الوزير المحاقري استعداد الحكومة لتقديم الدعم والحوافز للمستثمرين في كل القطاعات بما فيها العقاري نظراً لأهميته في حركة الاقتصاد، منوهاً إلى أن هناك جهود كبيرة تبذل من قبل فريق فني متناغم من الوزارتين لمعالجة أوضاع قطاع العقارات والمقاولات.
وشدد على سرعة تطبيق مخرجات الفريق الفني، مبيناً أنه سيتم ضمن المعالجات إزالة كل العراقيل واعتماد مصفوفة حوافز وتحسين وتسهيل الإجراءات وفق برنامج عمل محدد.
وأشار وزير الاقتصاد والاستثمار، إلى أن الحكومة ستعمل على تقديم الحوافز والمغريات لدعم المستثمرين واستعادة الثقة المتبادلة مع القطاع الخاص.
من جهته أشار الوزير قحيم، إلى أهمية الدور الاقتصادي لقطاع المقاولات والعقارات، ومعالجة أسباب الركود العقاري من أجل نهضة الاستثمار في هذا القطاع، وإنعاش السوق العقارية وإيجاد حلول وحوافز تجذب المستثمرين لتوفير فرص العمل وتعزيز الاقتصاد الوطني.
وحث على التوجه نحو إقامة المدن السكنية من خلال الاستفادة من المزايا والحوافز الاستثمارية لقطاع العقارات.. معبراً عن أمله في أن تفضى الجهود المبذولة إلى إحداث نقلة كبيرة في قطاع وصناعه التطوير العقاري.
