بحث وزير الخارجية والمغتربين جمال أحمد عامر، مع المنسق المقيم للأمم المتحدة منسق الشؤون الإنسانية جوليان هاريس، سبل تعزيز وتطوير التعاون المشترك بين حكومة التغيير والبناء والأمم المتحدة ومنظماتها وبرامجها ووكالاتها العاملة في اليمن.
وفي اللقاء عبر وزير الخارجية عن استغرابه من تخفيض دعم المساعدات في الوقت الذي تعاني فيه المجتمعات اليمنية من أزمات إضافية جراء الأضرار التي تسببت بها السيول وهو ما ضاعف الأوضاع الإنسانية حرجاً ويجعلها بحاجة ملحة لزيادة المساعدات وليس خفضها.
وأشار إلى أن ربط المساعدات بأي قضايا، أخرى خاصة والمستفيدون منها هم المجتمعات الأكثر تضرراً يخرج المهمة من كونها عمل إنساني إلى أداة ضغط يتحمل تبعاتها المحتاجين للمساعدة وهو ما يهدد حياة الكثيرين ومنهم الأطفال.
وعبر الوزير عامر عن تطلع الحكومة لعمل كل ما يتوّجب إزاء هذه القضايا الإنسانية خاصة بعد ما تم اعتماده من آلية التعامل بين الحكومة والمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية والاجتماعية والتي أصبحت أكثر يسراً وتسهيلاً عبر نافذة وزارة الخارجية باعتبارها القناة الدبلوماسية المسؤولة عن التواصل وحل أية عراقيل أو إشكاليات قد تظهر من قبل أي طرف.
من جانبه، أوضح المنسق المقيم للأمم المتحدة – منسق الشؤون الإنسانية، أن الأمم المتحدة تدرك خطورة الوضع الإنساني المتدهور في اليمن، وحاجة الملايين إلى المساعدة الإنسانية العاجلة، إلا أنها تعاني من شحة في التمويل.
وأشار إلى أن هناك جهود تبذل لتشجيع المانحين على استئناف تمويلهم للمشاريع الإنسانية والتي إذا تمت سيكون هناك رفع في وتيرة تقديم المساعدات الإنسانية وبما يغطي احتياجات المجتمعات الأكثر تضرراً على جميع المستويات ذات العلاقة.
سبأ
