وكالات:
أبلغت إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي في سجني “ريمون” و”نفحة”، المحامين الذين ينظمون زيارات للأسرى، أنه جرى إلغاء الزيارات المقررة دون تحديد مدة زمنية، بادعاء فرض حجر صحي على كافة أقسام الأسرى نتيجة لانتشار مرض “سكايبوس” بشكل كبير.
وأفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، أنّ “مرض الجرب تفشى بشكل كبير بين صفوف المعتقلين في عدة سجون وتحديدا في سجون (النقب، ومجدو، ونفحة، وريمون) جرّاء الإجراءات الانتقامية التي فرضتها إدارة السّجون على الأسرى والمعتقلين بعد السابع من أكتوبر، والتي تندرج ضمن سياسات التّعذيب والتّنكيل الممنهجة والمتصاعدة بحقّ الأسرى، والتي تشكل أحد أوجه حرب الإبادة المستمرة بحقّ شعبنا في غزة”.
وبيّنا أنّه “استنادا للعشرات من الإفادات التي نقلها محامون من المعتقلين داخل السّجون، إضافة إلى شهادات الأسرى المفرج عنهم، فإن مرض الجرب تفشى منذ شهور بشكل كبير في عدة سجون مركزية، وفعليا حوّلت إدارة السّجون المرض إلى أداة تعذيب وتنكيل من خلال التعمد بتنفيذ جرائم طبية بحقهم، بحرمانهم من العلاج، وعدم اتخاذها كسلطة سجون أي من الإجراءات اللازمة لمنع تفشي المرض”.
وأكّدا أنّ “العديد من المعتقلين خرجوا للزيارة في بعض الأحيان بعد مرور فترة على إصابتهم، وبدت أجسادهم مشوهة من المرض والدماء والتقرحات على أجسادهم من آثار الحكة الشديدة”.
ولفتت الهيئة والنادي إلى أنّ “إجراءات إدارة السّجون التي فرضتها على الأسرى، إلى جانب عمليات التّعذيب، كانت السبب المركزي في انتشار المرض، ومن أبرزها: عدم توفر الكميات اللازمة من مواد التنظيف بما فيها التي تستخدم للحفاظ على النظافة الشخصية، إضافة إلى تقليص كميات المياه، والمدد المتاحة للأسير بالاستحمام، وسحب الملابس من الأسرى، فاليوم غالبية الأسرى يعتمدون على غيار واحد، وبعضهم منذ فترات طويلة يرتدي ذات الملابس ويضطر لغسلها وارتدائها وهي مبللة، عدا عن حالة الاكتظاظ الكبيرة داخل الأقسام مع تصاعد حملات الاعتقال اليومية، كما أنّ قلة التهوية، وعزل الأسرى في زنازين تنعدم فيها ضوء الشمس، أسهم بشكل كبير في انتشار الأمراض”.
وأضافا أنّ “الجريمة الأكبر التي تنفّذها إدارة السّجون بحقّ المعتقلين رغم انتشار المرض، هو التّعمد بنقل المصابين بأمراض معدية من قسم إلى قسم، الأمر الذي ساهم في تصاعد أعداد الإصابات، علما أنّه ومن بين المصابين أطفال أسرى وتحديدا في قسم الأطفال في سجن (مجدو)”.
وحمّلت هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير، إدارة السّجون المسؤولية الكاملة عن مصير المعتقلين، خاصّة أنّ السّجون التي تفشى فيها مرض الجرب، يقبع فيها العشرات من الأسرى المرضى، ومنهم من يعانون من أمراض مزمنة وخطيرة.
وجددا مطالبتهما للمنظومة الحقوقية الدّولية بتجاوز حالة العجز الدّولية المستمرة أمام حرب الإبادة، واتخاذ قرارات واضحة لمحاسبة دولة الاحتلال الإسرائيليّ، ووقف العدوان الشامل على شعبنا، بما فيها الجرائم التي ترتكب بحقّ الأسرى والمعتقلين في سجون ومعسكرات ال
وقالت حركة حماس في بيان لها، إن تفشي الأمراض المعدية بشكل كبير بين الأسرى الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال، وما رافق ذلك من قرار لإدارة سجون الاحتلال في سجني ريمون ونفحة بمنع زيارات المحامين للأسرى، هو دليل جديد على حجم الظروف الكارثية التي يعيشها الأسرى، مع استمرار مسلسل التنكيل بهم، وحرمانهم من أبسط الحقوق الإنسانية التي كفلتها كل الشرائع والقوانين.
واعتبرت أن ما يتعرض له الأسرى، من تعذيب ومنع للزيارات وحرمان من الطعام والشراب والنوم، وإهمال طبي متعمد وعزل وقمع؛ ما أدى لاستشهاد عدد منهم، يدلل على أن حكومة الاحتلال تنتهج سياسة القتل العمد بحقهم، وهي سياسة لا يمكن السكوت عليها، وعلى الاحتلال تحمل العواقب تجاه ما يرتكبه من جرائم.
وطالبت المنظمات الدولية والمعنية بحقوق الإنسان أن تقف عند مسؤولياتها إزاء ما يتعرض له أسرانا من عذابات داخل سجون الاحتلال، وخاصة ما نصت عليه اتفاقية جنيف بحق أسرى الحرب. داعية جماهير شعبنا الفلسطيني، لتصعيد الحراك الداعم والمساند للأسرى، فليس أمامنا إلا المواجهة حتى إرغام الاحتلال وردعه عن الاستمرار في ارتكاب جرائمه وانتهاكاته بحق أسرانا الأبطال.
