وأثناء تسلم الاقرار، بحضور أعضاء الهيئة الدكتور عبدالعزيز الكميم، والمهندس حارث العمري، والدكتورة مريم الجوفي، ثمن نائب رئيس الهيئة حرص وزير الاعلام على سرعة تقديم إقراره انفاذاً لأحكام قانون الإقرار بالذمة المالية رقم (30) لسنة 2006م.
وبارك له نيل ثقة القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى، متمنياً لحكومة التغيير والبناء التوفيق والنجاح في تحقيق برنامج عملها.
وأكد المتوكل حرص الهيئة على التعاون والتنسيق مع وزارة الإعلام في مجال التوعية والتثقيف بمخاطر الفساد، مستعرضاً عدد من الأنشطة التي نفذتها الهيئة مع وزارة الاعلام خلال الفترة السابقة.
ولفت إلى أهمية مواصلة تلك الجهود في اطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2022 – 2026م وبرنامج عمل الحكومة فيما يتعلق بمكافحة الفساد والوقاية منه وتعزيز النزاهة والشفافية وتقديم خطاب اعلامي وقائي يواكب مرحلة التغيير والبناء ويصون الوظيفة العامة ويعزز من نزاهة الموظف العام.
من جانبه أكد وزير الاعلام حرصه على تقديم إقراره والامتثال لقانون الإقرار بالذمة المالية، مشيراً الى ان الوزارة تعد أحد شركاء الهيئة في جهود الوقاية ومكافحة الفساد ونشر الوعي بمخاطره.
وتطرق إلى أهمية تعزيز ثقافة النزاهة في كافة مؤسسات الدولة، والتنسيق والتعاون مع الهيئة لتقديم رسالتها من خلال تخصص مساحات كافية في مختلف وسائل الإعلام تعكس جهود مكافحة الفساد والوقاية منه.
وأثناء تسلم الاقرار، بحضور أعضاء الهيئة الدكتور عبدالعزيز الكميم، والمهندس حارث العمري، والدكتورة مريم الجوفي، ثمن نائب رئيس الهيئة حرص وزير الصحة والبيئة على سرعة تقديم إقراره بالذمة المالية انفاذاً لأحكام قانون الإقرار بالذمة المالية رقم (30) لسنة 2006م.
وبارك له نيل ثقة القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى، متمنياً لحكومة التغيير والبناء التوفيق والنجاح في تحقيق برنامجها لما فيه مصلحة الوطن والمواطن.
وأشار المتوكل إلى دور وزارة الصحة كشريك في جهود مكافحة الفساد في إطار التكامل بين الهيئة والحكومة.
من جانبه أكد وزير الصحة والبيئة أن تقديمه لإقرار الذمة المالية يأتي امتثال لأحكام قانون الإقرار بالذمة المالية وحرصاً على تعزيز وحماية نزاهة الموظف العام.
حضر إجراءات تسلم الإقرار عدد من رؤساء الدوائر بالهيئة.
