وبين تقرير صادر عن محكمة الاستئناف بالمحافظة تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه، أن المحكمة أنجزت ألفين و377 قضية من إجمالي أربعة آلاف و259 قضية واردة ومرحّلة من أعوام سابقة.
فيما أنجزت المحاكم الابتدائية سبعة آلاف و489 قضية من إجمالي 11 ألفا و 846 قضية واردة ومرحّلة.
ونوه التقرير إلى أن إجمالي القضايا الجنائية بلغ ثلاثة آلاف و593 قضية، المنتهية منها من خلال إصدار أحكام قضائية فيها ألف و 853 قضية، فيما تم ترحيل ألف و 740 قضية إلى العام الحالي، وبلغت القضايا الشخصية ألفين و 81 قضية تم الفصل في ألف و208 قضايا فيما تم ترحيل 870 قضية للعام الحالي .
وحسب التقرير بلغت القضايا المدنية ستة آلاف و 163 قضية انتهت منها ثلاثة آلاف و 431 قضية بأحكام قضائية فيما تم ترحيل ألفين و 724 قضية للعام الحالي، وبلغت القضايا التنفيذية ألف و868 قضية المنتهية منها ألف و 36 قضية والمرحلة للعام الحالي 831 قضية، كما بلغت القضايا الأخرى ألفين و 400 قضية تم الفصل في ألفين و 327 قضية وترحيل 53 قضية منها.
وأشار رئيس محكمة استئناف المحافظة القاضي عبدالكريم الشامي، إلى دور مشروع النظام القضائي الإلكتروني في متابعة سير القضايا وحفظ وأرشفة وإحصاء جميع الأحكام القضائية الصادرة عنها وكذا المنظورة أمام المحاكم.
ولفت إلى أن النظام القضائي يستوعب جميع القضايا بمجرد ورودها وترقيمها ضمن الشبكة القضائية الإلكترونية وتأخذ كل قضية طابعها القضائي من خلال رقمها التسلسلي حتى تنتهي بحكم نهائي قابل للتنفيذ وفقًا للقانون.
وأكد القاضي الشامي أن السلطة القضائية تسعى وبكل جهد إلى إرساء وتدعيم العدالة والإنصاف بين الناس والعمل على إيجاد العدالة الناجزة.
وذكر أنه تم مؤخراً إنشاء شعبة جزائية ثانية بمحكمة الاستئناف نظراً لارتفاع القضايا، مبيناً أن محكمة الاستئناف تضم ثلاث شعب مدنية وشخصية إلى جانب شعبتين جزائيتين.
ونوه رئيس المحكمة إلى أن هناك تزايد في القضايا ما يؤكد استتباب الأمن والاستقرار المجتمعي ووعي المجتمع بأهمية القضاء الذي يعد الملاذ الآمن والوحيد للفصل في الخصومات وانهاء النزاعات والخلافات، والمعني بحفظ وصون الحقوق والحريات والأموال العامة والخاصة.
