وكالات:
كشفت تقارير إسرائيلية ومؤسسات حقوقية، عن خطة لوزير مالية الاحتلال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش لتسوية 35% من البؤر الاستيطانية في المناطق المصنفة “ج” في الضفة الغربية المحتلة.
وتهدف الخطة وفقا لترجمة موقع “قدس برس” إلى تنظيم 63 بؤرة استيطانية من أصل 200 بؤرة موجودة حاليًا، من خلال ربطها فورًا بالبنية التحتية للمياه والكهرباء وبناء المباني العامة، مع وقف أي إجراءات قانونية ضدها.
وبحسب التقرير، فإن هذه الخطوة التي يتم الترويج لها منذ فبراير الماضي، تفتقر إلى أي جدوى تخطيطية حقيقية، حيث إن معظم هذه البؤر غير مؤهلة للاستيطان بشكل فعّال.
كما يشير التقرير إلى أن 49 من هذه البؤر تم بناؤها على أراضٍ خاصة تعود ملكيتها لفلسطينيين، بينما يتم الاستيلاء على أراضٍ غير منظمة الملكية في خمسة مواقع أخرى.
ويرى التقرير أن هذه التحركات تمثل تحايلاً على القانون، الذي يفرض شروطًا صارمة على الفلسطينيين لبناء منازلهم في المنطقة “ج”، بينما يُسمح للمستوطنين بتجاوز هذه القوانين.
وبالإضافة إلى ذلك، يُظهر التقرير التمييز الواضح في تخطيط المناطق، حيث تمت الموافقة على 7 خطط فقط من أصل 115 خطة فلسطينية منذ عام 2011، في مقابل تخصيص 28% من مساحة المنطقة “ج” لصالح المستوطنات.
وتشير التقارير، إلى أن هذه الإجراءات تهدف إلى فرض واقع جديد على الأرض يتماشى مع مصالح المستوطنين، على حساب الفلسطينيين وتطوير أراضيهم، مما يعمق من تجزئة الأراضي ويعيق التنمية الفلسطينية المستدامة.
وتوضح، أن قرار حكومة الاحتلال بتسوية البؤر الاستيطانية يفرغ عملية التخطيط من محتواها، حيث يسمح بإنشاء مستوطنات وربطها بالبنية التحتية دون الاعتماد على خطط قانونية معتمدة.
وهذا النهج يقلل من حوافز التخطيط القانوني والمنظم، حيث يتم تجاوز الإجراءات القانونية لصالح المستوطنات، مما يؤدي إلى تكاليف ضخمة قد تصل إلى مليارات الشواقل دون تحقيق جدوى حقيقية.
وتشير التقارير، إلى أن العديد من هذه البؤر الاستيطانية لا تتوفر فيها الشروط الأساسية للتسوية، حيث أن 32 منها لا يمكن أن يتم تنظيمها قانونياً، فيما أن البعض الآخر يواجه تحديات كبيرة مثل صعوبة إنشاء طرق قانونية أو تحديد الولاية القضائية.
ويستخدم الاحتلال نظام التخطيط كأداة في أيدي المستوطنين لتحقيق مصالحهم الخاصة، حيث يتم استغلال الأراضي بشكل غير قانوني دون مراعاة حقوق الفلسطينيين.
وتشير التقارير، إلى أن هذا النهج يساهم في تعزيز تجزئة الأراضي الفلسطينية ويمنع إمكانية التنمية الفلسطينية، مما يخلق واقعًا جديدًا على الأرض يتوافق مع مصالح المستوطنين على حساب السكان الفلسطينيين المحميين.
وفي السياق، قال سموتريتش في منشور عبر “إكس” إن “الإدارة المدنية أنهت اليوم عملها المهني ونشرت خطا أزرق جديدا لمستوطنة ناحال شاليتس في غوش عتصيون”.
“ونشر الخط الأزرق يتيح إمكانية البدء بإجراءات إنشاء مستوطنة ناحال شاليتس، وهي إحدى المستوطنات التي قرر مجلس وزراء الاحتلال بناءها ضمن إنشاء خمس مستوطنات جديدة ردا على إجراءات السلطة الفلسطينية ضد دولة إسرائيل. والاعتراف الأحادي بعدة دول في الدولة الفلسطينية”، وفق ما جاء في بيان سموتريتش.
واعتبر سموتريتش أن “ربط غوش عتصيون بالقدس من خلال إنشاء مستوطنة جديدة هو لحظة تاريخية”، مشددا على أن “أي قرار مناهض لإسرائيل ومعاد للصهيونية لن يوقف مواصلة تطوير المستوطنة”.
وختم سموتريتش بيانه بالقول: “سنواصل محاربة فكرة الدولة الفلسطينية الخطيرة وإثبات الحقائق على الأرض. هذه هي مهمة حياتي وسأواصلها قدر استطاعتي.. معا سنواصل صنع الصهيونية. سنبني ونقاتل”.
