عقدت اللجنة الإشرافية لتقييم أداء الاتحادات والجمعيات والمراكز العاملة في مجال رعاية وتأهيل المعاقين، اجتماعاً لها اليوم برئاسة وزير الشؤون الاجتماعية والعمل في حكومة تصريف الأعمال عبيد بن ضبيع .
وفي الاجتماع الذي ضم أعضاء اللجنة وكيلي وزارة المالية لقطاعي التنظيم وحسابات الحكومة محمد عامر، والموازنة فؤاد الكميم ورئيس اتحاد المعاقين عبدالله بنيان، والمدير التنفيذي لصندوق المعاقين الدكتور علي مغلي، تم إقرار تقرير اللجنة الفنية لتقييم أداء وقدرات البناء المؤسسي للاتحادات والجمعيات ومراكز رعاية وتأهيل ذوي الإعاقة .
وثمنت اللجنة الجهود التي بذلت في إعداد التقرير ونتائج التحليل والتدقيق لنتائج النزول الميداني إلى الاتحادات والجمعيات والمراكز في أمانة العاصمة والمحافظات.
حيث قدم نائب المدير التنفيذي لصندوق المعاقين رئيس اللجنة الفنية عثمان الصلوي، شرحا موجزا عن عمل اللجنة وجهودها في تحليل للبيانات وصولا إلى النتائج والتوصيات، مشيراً إلى أهمية التقييم في معرفة جوانب القوة والضعف لدى الجهات التي تتلقى الدعم والتمويل لبرامجها وأنشطتها من صندوق المعاقين ومن جهات أخرى.
وأكدت اللجنة الإشرافية أن التقييم والرقابة على الجهات التي تتلقى الدعم من صندوق رعاية وتأهيل المعاقين ومن جهات مانحة وداعمة هو المعيار الأساسي لمعرفة الجمعيات النشطة والمتقاعسة عن أداء واجباتها ومسئولياتها تجاه اعضائها من ذوي الإعاقة .
وفي الاجتماع دعا وزير الشئون الاجتماعية ووكيلا وزارة المالية، الجمعيات والمراكز الخاصة بذوي الاعاقة إلى رفع مستوى التدريب والتأهيل والنهوض بالعملية التعليمية حرصا على مصلحة الطلاب من ذوي الإعاقة كون رعايتهم مسئولية جماعية على الجهات المعنية بما فيها الجمعيات والمراكز الخاصة بهم.
عقب ذلك زار رئيس وأعضاء اللجنة الإشرافية إدارات وأقسام صندوق المعاقين واطلعوا على الخدمات التي تقدمها للأشخاص ذوي الإعاقة على المستوى الفردي والمؤسسي .
واستمعوا من المختصين والمعنيين إلى شرح عن آلية تقديم الخدمات والإصلاحات التي قامت بها إدارة الصندوق في سبيل تبسيط الاجراءات وتجويد الخدمات في أقل وقت من خلال النظام الإلكتروني الحديث والعديد من اللوائح والأنظمة المنجزة، ترجمة للرؤية الوطنية لبناء الدولة المدنية الحديثة .
