وكالات:
قال مسؤولان إسرائيليان إن هناك تقدماً في مسألة الترتيبات الأمنية على الحدود بين مصر وغزة، والتي يتم مناقشتها في إطار اتفاق وقف إطلاق النار بين حركة حماس وإسرائيل، بحسب ما ذكره موقع أكسيوس الأمريكي، اليوم الجمعة .
وأضاف المسؤولان أن مصر وافقت على بناء “جدار” تحت الأرض على الجانب المصري من الحدود لمنع إقامة الأنفاق، ووافقت الولايات المتحدة على تمويل المشروع.
كما طالبت إسرائيل أيضاً بالوصول إلى أجهزة الاستشعار والكاميرات التي سيتم وضعها على الجانب المصري من الحدود مع غزة كجزء من مشروع الجدار.
إلى ذلك نقلت وكالة رويترز عن مصدرين مصريين إجراء مفاوضين إسرائيليين ومصريين محادثات بشأن نظام مراقبة إلكتروني على الحدود بين قطاع غزة ومصر قد يتيح سحب القوات الإسرائيلية من المنطقة إذا تم الاتفاق على وقف لإطلاق النار.
ومسألة بقاء القوات الإسرائيلية على الحدود هي إحدى القضايا التي تعرقل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار لأن حركة حماس ومصر تعارضان إبقاء إسرائيل لقواتها هناك.
وفيما يتعلق بعودة النازحين إلى شمال غزة، تشكل شروط نتنياهو بشأن عودة النازحين الفلسطينيين إلى شمال غزة نقطة خلاف رئيسية بين الجانبين، وفق ما ذكره موقع أكسيوس.
وقال مسؤولون إسرائيليون إن مسودة الاتفاق الحالية تسمح بالعودة غير المقيدة للفلسطينيين النازحين العزل، لكنها لا تحدد آلية للتحقق من ذلك.
وأفاد المسؤولون أن المسؤولين الإسرائيليين والمصريين والقطريين والأمريكيين يحاولون إيجاد حل لهذه القضية.
فيما قال مسؤول إسرائيلي كبير إن المحادثات التي جرت في الدوحة قبل يومين لم تنجح في سد كل الفجوات المتبقية، لكنها ساعدت في توضيح النقاط العالقة المتبقية.
يأتي ذلك في الوقت الذي أشار فيه مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان إلى أن هناك “تقدماً” في المحادثات بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة واتفاق تبادل الأسرى.
وقد غادر وفد إسرائيلي برئاسة رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) رونين بار، إلى القاهرة لمواصلة المباحثات.
وفي وقت سابق الخميس، قالت حركة حماس، إنها لم تُبلغ بأي جديد من الوسطاء، بشأن المفاوضات الرامية لوقف إطلاق النار بقطاع غزة، وتبادل الأسرى مع إسرائيل.
والأربعاء، أفاد إعلام عبري بأن اجتماعاً رباعياً عقد في الدوحة، بمشاركة رئيس “الموساد” الإسرائيلي دافيد برنياع، ورئيس وكالة المخابرات المركزية الأمريكية ويليام بيرنز، ورئيس المخابرات المصرية عباس كامل، ورئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.
