وكالات:
أعلنت الرئاسة التونسية مساء يوم الثلاثاء ، أن الرئيس قيس سعيد حدد 6 أكتوبر/تشرين الأول المقبل موعداً لإجراء الانتخابات الرئاسية بتونس، وسط مخاوف من المعارضة من انتخابات غير نزيهة.
لم يعلن سعيد، الذي انتخب رئيساً عام 2019، عن ترشحه رسمياً، لكن من المتوقع على نطاق واسع أن يعلن ذلك لاحقاً سعيًا لولاية ثانية في المنصب.
وتطالب المعارضة بتنقية المناخ السياسي، وإطلاق سراح السياسيين المسجونين، ووقف الضغوط على وسائل الإعلام لإجراء انتخابات نزيهة وذات مصداقية.
حيث تؤكد أحزاب المعارضة الرئيسية، ومن بينها حزب النهضة والحزب الدستوري الحر، أن هناك محاولة لإقصاء المنافسين البارزين المحتملين للرئيس.
وانتقد سعيد هذا العام ما وصفه بتهافت السياسيين على الترشح للانتخابات الرئاسية قائلاً إن هدف أغلبهم هو “الكرسي”، معتبراً أن الذين قاطعوا الانتخابات البرلمانية سابقا أصبحوا يتهافتون على المنصب الآن.
لكن معارضين بارزين يقبعون في السجون منذ العام الماضي بشبهة التآمر على أمن الدولة، بعد حملة اعتقالات شملت سياسيين أبرزهم راشد الغنوشي، الذي يحاكم في قرابة تسع قضايا حسب هيئة الدفاع عنه.
كما تقبع زعيمة الحزب الدستوري الحر عبير موسي في السجن منذ العام الماضي بتهمة الإضرار بالأمن العام، فيما يقول حزبها إنها سجنت بهدف إخراجها من السباق الانتخابي.
كما يواجه مرشحون آخرون ملاحقات قضائية، من بينهم الصافي سعيد، ولطفي المرايحي، ونزار الشعري وعبد اللطيف المكي.
ويقول معارضون ونشطاء إن تحريك دعاوى قضائية ضد كل من يعلن ترشحه يهدف إلى فتح الطريق أمام فوز سعيد بالانتخابات.
يشار إلى أن سعيد سيطر على جميع السلطات تقريبًا في عام 2021، وحل البرلمان، وبدأ الحكم بمراسيم بخطوة وصفتها المعارضة بأنها انقلاب.
