وتطرق الاجتماع الذي حضره نائب وزير الإدارة المحلية الدكتور قاسم الحمران، ووكلاء الوزارة والوكلاء المساعدون، إلى خطة الوزارة للعام 1446، وما تضمنته من مشاريع وأنشطة.
وفي الاجتماع أكد الوزير القيسي ضرورة أن تركز خطة الوزارة والمحافظات للعام المقبل على المشاريع ذات الأولوية، وأن تستوعب موجهات القيادة الثورية والمجلس السياسي الاعلى فيما يتعلق بالتنمية المحلية.
وشدد على أهمية التركيز على تفعيل دور الجمعيات التعاونية وتدريب وتأهيل أعضائها في مجال العمل التنموي، إضافة إلى عمل تقرير عن عدد الجمعيات التي تم إنشاؤها حتى الآن على مستوى المحافظات والمديريات.
وأفاد القيسي بأن القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى يعولون كثيرا على دور الجمعيات التعاونية في إحداث نهضة تنموية شاملة، تقوم على التوسع المستمر في الإنتاج الزراعي وتشجيع وتنمية الموارد المحلية واستنهاض دور المجتمع في الجوانب التنموية.
وأشار إلى أهمية التركيز على التوسع في تنفيذ المبادرات المجتمعية، وحصر ما تم تنفيذه وانجازه من هذه المشاريع خلال العام 1445.
ولفت وزير الإدارة المحلية إلى أهمية إيلاء التطوير المؤسسي اهتماما كبيرا خلال الخطة من خلال مواصلة التدريب والتأهيل لكوادر الوزارة وأجهزة السلطة المحلية، والرفع بما تم إنجازه في هذا الجانب.
ووجه برفع تقرير عن مستوى الإنجاز في مشروع نظام معلومات السلطة المحلية.. مشددا على ضرورة استشعار المسؤولية من قبل كافة قطاعات الوزارة وقيادات السلطة المحلية، والعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق أفضل النتائج.
من جانبه تطرق نائب الوزير إلى المحددات الخاصة بإعداد خطة الوزارة والمحافظات للعام 1446.. مؤكدا على ضرورة أن تكون هذه الخطط واقعية وقابلة للتنفيذ.
وأشار إلى أن تعزيز الشراكة مع المجتمع، وتحفيزه على تنفيذ مشاريع المبادرات، يعد من الأولويات الضرورية، لتحقيق التنمية الشاملة وتعزيز عوامل الصمود والتماسك الاقتصادي والاجتماعي في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها الوطن.
وأكد الحمران أهمية دور أجهزة السلطة المحلية في المحافظات والمديريات في تعزيز جهود التحشيد والتعبئة العامة، ومواصلة الدورات العسكرية المفتوحة “طوفان الأقصى” لرفع الجاهزية والاستعداد لمواجهة العدوان الأمريكي البريطاني، وكذا الاستمرار في نصرة الشعب الفلسطيني الشقيق.
