الوحدة نيوز/ اعتمد كيان العدو الصهيوني إجراءات عقابية خطيرة تقدم بها ما يسمى بوزير مالية الكيان الصهيوني المتطرف بتسلئيل سموتريتش تتضمن توسيع الاستيطان في الضفة الغربية وشرعنة خمس مستوطنات في مناطق التي يفترض أنها تعود إلى السلطة الفلسطينية.
وتؤكد المنظمات الدولية ودول العالم أن المشاريع الصهيونية الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة تقوّض أي أمل في تحقيق ما يسمى بحل الدولتين وتنذر بتوسع الصراع في المنطقة.
وتشهد الضفة الغربية أكبر عملية مصادرة أراضي من جانب الكيان الصهيوني الغاصب منذ توقيع اتفاقات أوسلو قبل 31 عاما، في خطوة تتعارض مع القانون الدولي، وتهدد بحسب مراقبين، بتقويض أي فرصة لتحقيق السلام على أساس حل الدولتين.
وتؤكد منظمة “السلام الآن” أن مصادرة أراضي غور الأردن في المنطقة الواقعة على السفوح الشرقية للضفة الغربية هي الأكبر منذ توقيع اتفاقات أوسلو مع منظمة التحرير الفلسطينية عام 1993.
وتحذر المنظمات والكثير من السياسيين من تبعات القرار الصهيوني، الذي يعتبره البعض يمثل “انقلابا يؤدي إلى انفجار الأوضاع في الضفة الغربية بشكل أكبر ويزيد من خطر توسع الصراع في المنطقة”.
وتأتي الخطوة الصهيونية هذه في ظل العدوان الصهيوني الوحشي على قطاع غزة المحاصر وعمليات الدهم في مختلف مناطق الضفة الغربية المحتلة والاعتقالات والاعتداءات المتكررة للقوات الصهيونية واعتداءات المستوطنين بقيادة الوزير المتطرف بن غفير .
ومنذ بدء العدوان الصهيوني على غزة في السابع من أكتوبر الماضي، كثف الكيان الصهيوني مداهماته في مناطق عدة بالضفة الغربية المحتلة.
ويرى الفلسطينيون أن التسارع في وتيرة الاستيطان لا يرتبط فقط بدوافع (أيدولوجية)، لكن هناك دوافع سياسية، إذ إن الحكومة الصهيونية تؤمن بالاستيطان وتستند على أصوات الصهاينة في الانتخابات “.
ويمثل غور الأردن حوالي 30 في المائة من أراضي الضفة الغربية، وهو يضم نصف أراضيها الصالحة للزراعة، ويعيش في هذه المنطقة 65 ألف مواطن فلسطيني و11 ألف مستوطن، وفقا لقناة “فلسطين” الرسمية.. بينما يعيش في الضفة الغربية نحو ثلاثة ملايين فلسطيني، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.
وتعارض الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي توسع الكيان الصهيوني في المستوطنات وخطط الاستيطان الجديدة بالضفة الغربية المحتلة.
وفي هذا السياق، حذر محللون سياسيون من أن الوضع الحالي في الضفة الغربية يمثل أخطر تحدٍ يواجه الشعب الفلسطيني منذ نكبة الـ1948، وجاء هذا التحذير في أعقاب سلسلة من القرارات الأخيرة التي اتخذها “الكنيست” الصهيوني، والتي وصفت بأنها “في غاية الخطورة”.
وقال الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية الدكتور مصطفى البرغوثي إن وصفه ما يحدث في الضفة الغربية بأخطر ما يواجه الشعب الفلسطيني منذ العام 1948 جاء بسبب أن القرارات التي اتخذها الكنيست الصهيوني مؤخرا في غاية الخطورة.
وكان المجلس الوزاري الأمني الصهيوني قد اعتمد هذ الإجراءات التي تقدم بها سموتريتش والتي تتضمن توسيع الاستيطان في الضفة المحتلة.
وأوضح البرغوثي خلال مقابلة مع قناة الجزيرة أن هذه القرارات تعني إعلان ضم الضفة الغربية إلى الكيان الغاصب، لأنها المرة الأولى التي يسلب فيها ذلك الكيان الصلاحيات الأمنية من السلطة الفلسطينية في المنطقة “ج”، كما سحبت منها الصلاحيات المدنية في المنطقة “ب”.
وأشار البرغوثي إلى أن هذا يعني أن 82 في المائة من الضفة الغربية أصبحت تحت سيطرة الكيان الصهيوني عسكريا وأمنيا.. معتبرا أن الكيان نسف اتفاق أوسلو تماما بإقدامه على هذه الخطوات.
كما أشار إلى أن قرارات الكنيست تهدف لتهويد وضم الضفة الغربية إلى الكيان الصهيوني، وتسعى إلى تحويل أراضي دولة محتلة فيها بعض “الأجسام الغريبة” التي تتمثل في المستوطنات إلى محيط صهيوني بالكامل وفقا لخطة سموتريتش التي تستهدف توسيع الاستيطان وحصر القرى والمدن الفلسطينية في مناطق معزولة تماما.
وأكد البرغوثي أن مشروع تهويد الضفة الغربية الذي يجري الآن هو مشروع تبناه رئيس حكومة الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو الذي كرس حياته السياسية لمنع إقامة دولة فلسطينية مستقلة، في حين تبالغ الصحافة الصهيونية عند الحديث بشأن أسلحة المقاومة لتبرير المجازر التي يقوم بها جيش العدو الصهيوني.
ويرى البرغوثي أن الكيان الصهيوني ظل ينظر إلى السلطة على الدوام باعتبارها وكيله الأمني وليست سلطة حقيقية.. مستشهدا بحديث بعض قادة الكيان عن إنشاء “جسم ما” ليقوم بإدارة قطاع غزة نيابة عن الكيان الغاصب الذي يخشى أن هناك ارتباطا أو ترابطا من أي نوع بين الضفة والقطاع.
وأوضح أن الكيان الصهيوني يريد سلطة تتولى شؤون مواطني الضفة المدنية، في حين يقوم هو بتهويد وضم الضفة واحتلالها بدون مسؤوليات أو تكاليف.
ونبه البرغوثي السلطة الفلسطينية -إذا أرادت أن تحافظ على نفسها- إلى أن تتخلى عن مشروع التفاوض وتصبح جزءا من مشروع المقاومة.. مشيرا إلى أن جميع سكان الضفة لا يشعرون بالأمان.
بدوره، يرى الأكاديمي والخبير في الشأن الصهيوني الدكتور مهند مصطفى، أن مصدر قوة “التيار المركزي في اليمين الصهيوني” يكمن في أنه يريد أن يقوم ببناء الاستيطان بمداهمات عسكرية، والسعي لتفكيك أي تنظيم عسكري بالضفة، مع الحفاظ على وجود سلطة فلسطينية “ضعيفة”.
وأشار الخبير إلى أن تطور مقدرات المقاومة وضع الكيان الصهيوني أمام خيارات عدة، منها المقاربة العسكرية التي تستخدمها الآن وفقا للمقولة الصهيونية “ما لا يأتي بقوة يأتي بمزيد من القوة”، إضافة إلى وجود تيار آخر يدعو إلى حل سياسي بتقوية السلطة الفلسطينية -بعيدا عن حل الدولتين- لتلعب دورا في مواجهة المقاومة.
وأشار مصطفى إلى أن الدولة العميقة ومراكز الأبحاث في الكيان الصهيوني قلقة من إمكانية انهيار السلطة الفلسطينية، والذي لن يخدم مصالح الكيان الغاصب ولا اليمين الصهيوني في الوقت الحالي.
