تقوم السلطات النقدية في صنعاء بتعويض المواطنين الحائزين على عملة قديمة في نقاط الإستبدال المعتمدة في منطقة الراهدة لإستقبال طالبي الاستبدال القادمون من المحافظات الجنوبية، وكذلك في منطقة عفار في محافظة البيضاء، حتى الآن تجري عملية التعويض بسلاسلة رغم ارتفاع مستوى إقبال المواطنين الحائزين على عملة قديمة وهي التي طبعت قبل العام ٢٠١٦، نتيجة إعلان بنك عدن وقف التعامل بها في المحافظات الخارجة عن سيطرة حكومة صنعاء.
طبعاً، إقبال المواطنين على استبدال تلك العملة المتعامل بها في المناطق التي تديرها حكومة تصريف الأعمال في العاصمة صنعاء، يعكس رغبة المواطنين في الحصول على للتعويض العادل الذي حددته قيادة البنك المركزي اليمني في صنعاء والذي يجري التعامل به في نقاط الإستبدال ٣.٣ ريال من العملة المطبوعة دون غطاء، مقابل كل ريال من العملة القديمة التي طبعت بغطاء نقدي.
الكتلة النقدية القابلة للاستبدال
أثار الإعلان الصادر عن بنك صنعاء الكثير من التساؤلات حول حجم الكتلة النقدية التي يمتلكها البنك من العملة المطبوعة، ولماذا احتفظ بها، وكم المبلغ الذي سيحصل عليه من العملة القديمة.
١٢٠ مليار ريال مطبوع
هذه التساؤلات كانت بحاجة إلى إجابة، ولكن حسب علمي من مصادر مؤكدة، بأن حجم الكتلة النقدية التي يملكها البنك المركزي في صنعاء من العملة المطبوعة تبلغ ١٢٠ مليار ريال، هذه الكتلة سحبت من قبل السلطات النقدية في العاصمة مطلع العام ٢٠٢٠، عندما قررت منع التداول بالعملة المطبوعة دون غطاء نظرا ً لاثارها التضخمية على. ما تبقى من استقرار معيشي لملايين اليمنيين، وجاء القرار بعد أن تهرب الطرف الآخر من تنفيذ ما جاء في اتفاق استكهولم بخصوص البنك المركزي والعملة المتداولة وكذلك تضرر المواطنين في المحافظات الواقعة تحت سيطرة صنعاء من حالة عدم الاستقرار الناتجة عن ارتفاع معدلات الاصدار التضخمي للعملة من قبل بنك عدن لسد العجز العام في حكومة عدن، نتيجة فشل تلك الحكومة التابعة للتحالف في إدارة الملف الاقتصادي وكذلك لجوئها إلى استغلال وظائف البنك المركزي والاعتراف الدولي بها بشكل غير مسؤول سيما وأنها قامت بطباعة ٥.٢ تريليون ريال دون غطاء خلال فترة زمنية وجيزة.
ومن المتعارف عليه أن سلطات بنك صنعاء قامت بتعويض الأفراد والشركات مطلع العام ٢٠٢٠، ومنعت أي تسلل لتلك العملة المطبوعة.
٣٦ مليار ريال قديم
ستجني صنعاء من التعويض العادل للعملة القديمة مقابل العملة المطبوعة دون تعويض مبلغ ٣٦ مليار ريال من العملة القديمة المتعامل بها في المحافظات الواقعة تحت سيطرتها، وسوف تسهم هذه الكتلة النقدية من العملة القديمة بتعزيز معدل العرض النقدي “تعزيز السيولة” في الأسواق المحلية وتحقق استقراراً في السوق، يضاف إلى أن هذه الكتلة التي يجري استعادتها منذ أيام بالتعويض العادل في نقاط الإستبدال المعتمدة في منطقة الراهدة الواقعة بين محافظتي تعز ولحج ومنطقة عفار والتي فيها يتم إستقبال المواطنين الراغبين في الحصول على تعويض عادل من العملة المطبوعة مقابل أموالهم بالعملة القديمة.
لهذا تم الاحتفاظ بالعملة المطبوعة.
لماذا احتفظ بنك صنعاء بالعملة المطبوعة وهي غير قانونية، ترددت هذا السؤال كثيراً مؤخراً، ويحتاج لتفسير، والتفسير هو أن سلطات صنعاء كانت تحتفظ بتلك الكتلة النقدية من العملة المتعامل بها في عدن والبالغة ١٢٠ مليار ريال، كونها كانت تنتظر أي اختراق في مسار السلام ينهي الإنقسام النقدي والمالي بين صنعاء وعدن ويدفع نحو توحيد السياسات النقدية بين الجانبين، وصولاً إلى تحييد البنك المركزي اليمني وإعادة توحيد كافة قنواته الايرادية بما يسهم في إعادة الاستقرار المالي والاقتصادي في البلاد وينهي معاناة الانقسام، ولكن كانت المفاجأة بأن البنك في عدن أعلن التصعيد واستخدم العملة كورقة حرب ضد صنعاء في إطار الدور المرسوم له أمريكياً وذلك في إطار محاولتها الضغط على صنعاء لوقف عملياتها في البحر الأحمر المساندة للشعب الفلسطيني ومقاومته في قطاع غزة.
التعويض العادل
ردت صنعاء على إجراءات بنك عدن بشأن عدم التعامل بالعملة القديمة، بإعلانها تعويض الأفراد والشركات الذين يمتلكون عملة قديمة في مختلف المحافظات الخارجة عن سيطرة صنعاء، والقرار الأخير رد فعل لقرار بنك عدن الذي حدد ستون يوماً لسحب العملة القديمة بسعر ريال مقابل ريال، رغم أن التعامل بالعملة القديمة في أسواق مأرب وتعز وعدن وحضرموت كان يجري بقيمة ٣.٥ ريال مقابل كل ريال من العملة القديمة، ونظراً للانهيار المتواصل الذي يشهده سعر صرف العملة المطبوعة منذ سنوات في تلك المحافظات، اتجه المواطنين في المحافظات الجنوبية للادخار بالعملة القديمة لاحتفاظها بقيمتها الشرائية مقابل عدم استقرار سعر صرف العملة المطبوعة دون توقف ما أدى إلى فقدان ثقة المواطنين بها في تلك المحافظات، وهذا التوجة أزعج بنك عدن أيضاً، ولم يعمل على وقف الانهيار الذي تشهده العملة المطبوعة، بل توجه نحو التصعيد الاقتصادي ضد صنعاء دون أدنى اعتبار للتداعيات الإنسانية والاقتصادية الناتجة عن التصعيد .للحديث بقية،،،
من صفحته على الفيسبوك
