سلّمت وزارة الكهرباء والطاقة اليوم، نيابة الصناعة والتجارة ملفات 20 مخالفاً من ملاك المحطات الكهربائية المخالفة للتعرفة المحددة والمدرجة في المصفوفة المقرة من قبل وزارة الكهرباء الرافضين إلغاء الاشتراك وتمديد شبكة عشوائية مخالفة للشروط الفنية بأمانة العاصمة ومحافظة صنعاء.
وخلال التسليم أوضح القاضي عبدالناصر البيضاني، أن النيابة تتخذ إجراءاتها وفقاً للقانون، بما يكفل حماية المجتمع من جشع بعض تجار المحطات الكهربائية الخاصة من المغالاة في أسعار التعرفة أو إضافة اشتراكات لم ينص عليها القانون وعدم التزامها بالشروط الفنية.
وأكد استمرار النيابة في متابعة ملفات المخالفين من ملاك المولدات الخاصة، والبت فيها بأسرع وقت، لما فيه مصلحة المواطنين .. مشيداً بجهود وزارة الكهرباء في متابعة المخالفين وإحالتهم للنيابة العامة، لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
وبين وكيل نيابة الصناعة، أن النيابة العامة أنجزت عدة قضايا وأحالتها إلى المحكمة .. مثمناً اهتمام النائب العام بمتابعة نيابة الصناعة والتجارة وتوجيهه بالتصرف في القضايا التي ترد للنيابة كونها قضايا تهم المجتمع.
بدوره أوضح نائب رئيس اللجنة الرئيسية للمولدات الخاصة صالح جابر أن الوزارة سلّمت ملفات 13 محطة مخالفة.
ولفت إلى أن وزارة الكهرباء تقدّم ملفات المخالفين من ملاك المولدات الكهرباء الخاصة للنيابة ليتم ضبطهم وفقاً للقانون رقم (1) لسنة 2009م خصوصًا لملاك المحطات التي تكررت ملفات مخالفتهم، وعدم التزامهم بالتعرفة المقرة.
وأكد جابر حرص قيادة وزارة الكهرباء على إنفاذ القانون واللوائح والتزام ملاك المولدات الكهربائية الخاصة بالتعرفة المقرة من قبل الوزارة وعدم تقاضي أي مبالغ أو رسوم غيرها.
