وردا على مزاعم قائد البحرية الأوروبية، والمزاعم الأمريكية المتكررة بطلب المزيد من الدعم لتأمين مرور السفن المتجهة للكيان الصهيوني الإرهابي، أكد مجلس النواب أن انتهاء التصعيد مرهون بوقف العدوان الغاشم والحصار الظالم المفروض على قطاع غزة منذ ثمانية أشهر.
وطالب المجتمع الدولي ودول العالم والدول الضامنة سرعة التحرك لإنقاذ الوضع الكارثي والحالة الانسانية الصعبة في قطاع غزة، وإيقاف المحرقة التي يحضر مجرمو الحرب الصهاينة لتنفيذها بحق سكان مدينة رفح المحاصرين.
وندد المجلس بالتصرفات الطائشة والمزاعم الكاذبة لتحالف العدوان الصهيوني الأمريكي البريطاني الغربي الداعم للعدو الصهيوني الذي يهدد ليس أمن وحياة الشعب الفلسطيني وحسب بل أمن واستقرار المنطقة برمتها.
إلى ذلك واصل أعضاء المجلس النقاش في ضوء تقرير لجنة الدفاع والأمن بشأن متابعة وزارة المالية لتنفيذ توصية المجلس رقم (12) المتعلقة بخصم نسبة 20 بالمائة من إجمالي ايرادات الإدارة العامة للمرور ليتم صرفها كحافز لرجال المرور في أمانة العاصمة والمحافظات، وغيرها من القضايا ذات الشأن المروري.
وفي مستهل الجلسة رحب نائب رئيس المجلس رئيس الجلسة بالجانب الحكومي، مؤكدا أهمية توحيد الجهود وتكامل الأداء بين السلطات الدستورية، مشددا على أهمية التزام الوزراء المعنيين بحضور الجلسات في المواعيد التي يحددها المجلس لمناقشة المواضيع التي يتم طلب حضورهم من أجلها.
واستمع المجلس من عضو مجلس النواب سلطان السامعي إلى مقترح تخصيص نسبة من الدخل المركزي لأمانة العاصمة لصالح تطوير أمانة العاصمة وإحداث نقلة نوعية فيها لتكون عاصمة نموذجية في كافة المجالات.
وفي الجلسة التي حضرها وزراء الإدارة المحلية بحكومة تصريف الأعمال علي القيسي، والنقل عبد الوهاب الدرة، وأمين العاصمة الدكتور حمود عباد، ونائب وزير الداخلية اللواء الركن عبدالمجيد المرتضى، ونائب وزير الإعلام فهمي اليوسفي، استمع المجلس إلى إيضاحات وزير النقل حول جهود الوزارة في ما يتعلق بخطتها لتفويج الحجاج إلى مطار جدة وتجاوز الإشكالات التي كانت تعترض المسافرين برا.
وبخصوص الحد من الحوادث المرورية أكد الدرة أنه تم تخصيص خط لمرور السيارات الصغيرة والمتوسطة وآخر لمرور الشاحنات الكبيرة من وإلى محافظة الحديدة، الأمر الذي سيؤدي إلى إنهاء الازدحام والحد من الحوادث.
وثمن جهود أعضاء مجلس النواب في متابعة وتبني القضايا العامة التي تخدم المواطنين.. مؤكدا أهمية توحيد الجهود والتنسيق فيما بين الجهات المعنية لحفظ النظام المروري وإيجاد الحلول والمعالجات الناجعة لكافة الاختلالات.
كما استمع المجلس من وزير الإدارة المحلية إلى إيضاح حول بعض المهام المنوطة بعمل الوزارة، مؤكدا أهمية توحيد الجهود والتزام الوزارة بتنفيذ ما يخصها من توصيات المجلس بهذا الشأن.
واستمع المجلس من أمين العاصمة إلى إيضاح حول الجهود التي تبذلها الأمانة وما قدمته من تصورات، مؤكدا أن ما هو مرصود في موازنة الأمانة يقابل بمزيد من الجهود والدعم الذاتي، مشيرا إلى أن هناك 13 فرقة تعمل على ترميم الحفر في بعض الشوارع وفقاً لسقف محدد.
ولفت إلى أهمية توحيد الجهود مع شرطة المرور بما يؤدي إلى إيجاد منظومة مرورية متكاملة تحظى بدعم كافة الجهات المعنية ليتسنى لها القيام بدورها على الوجه الأكمل.. مشيرا إلى أن هناك تقنيات مرورية حديثة تتجاوز الوضع الحالي ويمكن تطويعها والاستفادة منها ما يتطلب المزيد من الإمكانيات.
وتطرق إلى أسباب الاختناقات المرورية والحلول والمعالجات.. مبينا أن الإشارات المرورية بحاجة للتحديث وفقا لمتطلبات المرحلة وما هو معمول به في معظم دول العالم، مشددا على عدم التهاون مع المخالفين وإيجاد نظام الغرامات الفورية للحفاظ على النظام العام والحد من المخالفات.
وذكر عباد أنه تم عمل الخطوط والشواخص المرورية وتحديد أماكن الوقوف الطولي، مؤكدا التزام أمانة العاصمة برفع المخلفات وفقاً للإجراءات المتبعة، وكذا الحرص على تنفيذ توصيات مجلس النواب فيما يخصها، مشيرا إلى أهمية التعاون لإيجاد الحلول والبدائل لأصحاب البسطات كونهم من ذوي الدخل المحدود.
واستمع المجلس من وكيل قطاع الطرق بوزارة الأشغال المهندس خالد باشماخ إلى إيضاحات حول دور الوزارة في عمل دليل التصاميم الفنية للطرق ودليل رصد النقاط التي تتكرر فيها الحوادث المرورية بالتعاون مع شرطة المرور وصولاً إلى إعداد الدراسات الكفيلة بتجاوز تلك المشاكل والمعوقات.
وأشار إلى أن هناك خطط متكاملة لمعالجة مشاكل الازدحام المروري من خلال الالتزام بتوفير مواقف للسيارات من قبل ملاك المطاعم والمراكز التجارية والمستشفيات ومراعاة ذلك في المستقبل.. مؤكدا التزام وزارة الأشغال بأداء مهامها في قطاع الأشغال والطرق.
وفي الجلسة أكد أعضاء المجلس في سياق نقاشاتهم أهمية الحد من البناء العشوائي، وعدم ترك المخلفات في الشوارع، وتجنب استخدامها كمواقف للسيارات، وإلزام أصحاب المراكز التجارية بتخصيص مواقف للسيارات، ومراعاة ذلك أثناء التخطيط للمباني الجديدة وخاصة الكبيرة بحيث لا يتم منحها أي تصاريح إلا بعد إلزامها بتوفير مواقف خاصة للسيارات.
كما أكدوا على أهمية التزام الوزارات المعنية بتنفيذ توصيات المجلس كل فيما يخصها، مشددين على أهمية توحيد الجهود للحد من الحوادث المرورية وإزالة ورفع المخلفات، وصرف الحوافز التشجيعية لرجال المرور.
وبعد النقاش أقرر المجلس إحالة التقرير إلى اللجان المختصة لبلورته في ضوء المناقشات والملاحظات التي أكد عليها أعضاء المجلس، وتقديم تقرير مفصل بشأن ذلك ليتسنى مناقشته في جلسة الأحد بحضور نائب رئيس حكومة تصريف الأعمال – وزير المالية، والوزراء المعنيين والجهات ذات العلاقة.
وكان المجلس قد استهل الجلسة باستعراض محضر جلسته السابقة، وأقره وسيواصل عقد أعماله السبت القادم بمشيئة الله تعالى.
