بالتأكيد أن التوسع في الزراعة صاحبه استخدام أنواع مختلفة من مدخلات الإنتاج مثل المبيدات والأسمدة الكيميائية وهذا الأمر يتطلب ضرورة مراقبة استخدامها نظرا لأخطارها الكبيرة ليس بسبب عشوائية الاستخدام فقط ولكن أيضا بسبب دخول مبيدات محظورة..
شهدت بلادنا خلال الفترة الماضية مطالبات بفتح تحقيقات حول المبيدات المسرطنة التي تدخل إلى البلاد سواء المهربة أو التي تدخل بشكل رسمي وهذه السجالات كانت الدولة والحكومة هي الغائب الأبرز عنها أو أنها كما يقال في المثل ” عاملة نفسها ميتة ” فلم نسمع منها اي تصريح ينفي ما يتم تداوله من اتهامات للبعض بتسهيل دخول وإدخال هذه المبيدات المحظورة إلى البلاد والتي تؤدي إلى كوارث بيئية وانتشار الأمراض ولعل أبرزها السرطانات التي زادت بشكل كبير ..
على الحكومة اولا وعبر وزارة الزراعة أو حتى عبر ناطقها ان توضح للناس الحقيقة حول هذا الموضوع وثانيا عليها أن تصدر قوانين صارمة لتنظيم عملية استخدام المبيدات ومنع دخول أي انواع من المبيدات الخطيرة المحظورة مالم فإنها شريكة في قتل الشعب اليمني.. فهل وصلت الرسالة ام أن الأمر سيبقى كما هو مبيدات وكوارث حاضرة وحكومة نعامة ؟ وهل يمكن أن تثبت هذه الحكومة أنها في صف هذا الشعب المسكين ولو لمرة واحدة وفي هذا الموضوع الخطير والقيام بسحب اي كميات وإعادتها لبلد المنشأ ومحاسبة المتورطين في إدخالها؟ والأهم أن السكوت والصمت علامة الرضاء والقبول بهذه الكارثة ام أن الهوامير اقوى من الدولة والحكومة كما يقول البعض وحياة الناس امانة في اعناقكم يا حكومة؟؟؟.
