الوحدة نيوز/ أقر مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي، تقرير لجنة التنمية والنفط والثروات المعدنية، حول متابعتها لمادة الغاز المنزلي ونتائج نزولها لمنشآت الشركة اليمنية للغاز، بمحافظة الحديدة.
جاء ذلك بعد التزام الجانب الحكومي ممثلاً بنائب وزير النفط والمعادن – القائم بأعمال المدير التنفيذي لشركة الغاز ياسر الواحدي بتنفيذ التوصيات الآتية:
1. على الحكومة ممثلة بوزارة المالية القيام بالتالي:
أ. اعتماد المبالغ اللازمة للشركة اليمنية للغاز لاستكمال إنشاء خزانات لتخزين مادة الغاز التي بدأت الشركة بتنفيذها في منشآت ميناء رأس عيسى لتكوين احتياطي من مادة الغاز لمدة أربعة أشهر على الأقل.
ب. التنسيق مع الشركة اليمنية للغاز في اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه بيع الأسطوانات والصمامات المنتهية المكبوسة “الخردة” المخزنة والمكدسة في مستودع الشركة والاستفادة من قيمتها في شراء أسطوانات جديدة، وصيانة أسطوانات الغاز.
2. على وزارة النفط والمعادن ممثلة بالشركة اليمنية للغاز القيام بالآتي:
أ. بذل المزيد من الجهود لتوفير مادة الغاز في السوق المحلية للحفاظ على الاستقرار التمويني وبما يلبي احتياجات المواطنين من مادة الغاز في كافة مديريات أمانة العاصمة ومحافظات الجمهورية.
ب. إعداد دراسة عاجلة لإنشاء منشآت تخزينية لمادة الغاز في أطراف أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء بما يكفي لتغطية السوق المحلية من مادة الغاز لأمانة العاصمة والمحافظات المجاورة لها.
ج. التوسع في فتح العديد من الطرمبات لتعبئة أسطوانات وسيارات المواطنين بمادة الغاز، وزيادة فتح معارض الشركة لتعبئة أسطوانات الغاز لتشمل كافة أحياء ومناطق مديريات أمانة العاصمة ومحافظات الجمهورية.
د. مضاعفة الجهود في عملية الصيانة لأسطوانات الغاز التي بحاجة لصيانة لما من شأنه رفع نسبة عملية الصيانة.
هـ. استكمال سحب كافة أسطوانات الغاز التالفة والمتهالكة المتداولة في السوق المحلية واستبدالها بأسطوانات جديدة بحيث تشمل كافة الأحياء والمناطق بأمانة العاصمة ومحافظات الجمهورية.
و. سرعة الانتهاء من استكمال الفرز والاختبار للأسطوانات المخزنة في أحواش ومواقع الشركة وتدوير وتوزيع الأسطوانات السليمة والصالحة منها للمواطنين بدلاً عن التالف وإرسال الأسطوانات التي بحاجة لصيانة للمصنع اليمني لإجراء عملية الصيانة اللازمة لها، وإعادة النظر في آلية وطريقة التخزين للأسطوانات المتبقية كاحتياطي بما يضمن الحفاظ على هذه الأسطوانات من التلف والصدأ والتآكل، وتجنباً لإضافة أعباء مالية لإعادة صيانتها من جديد.
ز. اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأهيل محطات الغاز المركزية ومحطات القطاع الخاص لرفع السعة التخزينية فيها بما يؤدي إلى وجود مخزون كبير من مادة الغاز.
وفي سياق متصل أقر مجلس النواب تقرير لجنة التنمية والنفط والثروات المعدنية، حول متابعتها للمشتقات النفطية ونتائج نزولها الميداني لفروع شركة النفط اليمنية في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء والحديدة.
جاء ذلك بعد التزام الجانب الحكومي ممثلا بنائب وزير النفط والمعادن – القائم بأعمال المدير التنفيذي شركة الغاز ياسر الواحدي بتنفيذ التوصيات التالية:
1.على وزارة النفط والمعادن ممثلة بشركة النفط اليمنية القيام بالتالي:
أ. سرعة استكمال إنشاء خزانات خاصة بتخزين المواد البترولية التي بدأت الشركة بتنفيذها في منشآت رأس عيسى، والعمل على إنشاء خزانات أخرى جديدة ذات سعة كبيرة وذلك لتكوين مخزون استراتيجي للبلاد من المشتقات النفطية لمدة لا تقل عن ستة أشهر.
ب بذل المزيد من الجهود لما من شأنه توفير الكميات اللازمة من المواد البترولية لأمانة العاصمة ومحافظات الجمهورية خصوصاً في الوقت الراهن الذي تشهده البلاد نتيجة لما يحدث في البحر الأحمر وما تقوم به دول أمريكا وبريطانيا من تحالف ضد اليمن من عسكرة في البحر الأحمر بدعوى الحفاظ على أمن الملاحة.
ج. موافاة اللجنة بنسخة من عقود شراء واستيراد المشتقات النفطية ومحاضر الاتفاقات التي تتم بين الشركة والشركات المستوردة.
2.على وزارة المالية اعتماد المبالغ اللازمة لشركة النفط اليمنية وذلك الاستعمال تنفيذ الخزانات في ميناء رأس عيسى وكذا اعتماد مبالغ لإنشاء خزانات تخزينية أخرى جديدة بسعة تخزينية كبيرة في ميناء رأس عيسى ومنشأة الشركة في الصباحة بمحافظة صنعاء.
3. على وزارة النفط والمعادن ممثلة بشركتي “النفط والغاز التنسيق مع وزارة النقل ممثلة بمؤسسة موانئ البحر الأحمر بضرورة تنفيذ عملية الصيانة للرصيفين النفطيين رقم (۲,۱) بميناء الحديدة للحد من زيادة وتوسع الأضرار في الرصيفين وتفاديا لإضافة أعباء مالية”.
وفي الجلسة شدد أعضاء مجلس النواب على ضرورة الوفاء بالالتزامات السابقة فيما يتعلق باستبدال أسطوانات الغاز التالفة للحد من الحوادث والأضرار التي تتسبب فيها.
وأكدوا أهمية تحقيق استقرار الوضع التمويني في توفير مادتي النفط والغاز المنزلي وبما يلبي احتياجات المواطنين في أمانة العاصمة والمحافظات وخاصة مع حلول شهر رمضان، لافتين إلى أهمية تعزيز الرقابة الدورية على محطات النفط والغاز.
إلى ذلك استعرض مجلس النواب تقرير لجنة التجارة والصناعة بشأن نتائج نزولها الميداني إلى الإدارة العامة للمؤسسة اليمنية لصناعة وتسويق الإسمنت بأمانة العاصمة ومصنعي إسمنت عمران وباجل بمحافظتي عمران والحديدة.
وأرجأ المجلس مناقشته للتقرير إلى جلسة مقبلة بحضور الجانب الحكومي المختص.
وكان المجلس قد استهل الجلسة باستعراض محضر جلسته السابقة وأقره وسيواصل عقد جلسات أعماله يوم غدٍ الأربعاء بمشيئة الله تعالى.
حضر الجلسة مدير عام مؤسسة النفط والغاز المهندس محمود النوم، وعدد من المختصين في الجهات ذات العلاقة.
