وفي الجلسة التي حضرها وزير الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى بحكومة تصريف الأعمال الدكتور علي أبو حليقة، قدم وزير الصناعة محمد المطهر، اعتذاره لرئيس وهيئة رئاسة وأعضاء المجلس عن عدم حضوره الجلسات السابقة للمجلس مبررا أسباب ذلك.
وأكد الحرص على تلبية طلب مجلس النواب بالحضور لمناقشة المواضيع المتعلقة بأداء الوزارة.. مشيرا إلى جملة الإجراءات والتدابير التي اتخذتها الوزارة بشأن قرار المقاطعة والبدائل للأصناف المحددة في قائمة المقاطعة للمنتجات الصهيونية والأمريكية منذ دخول القرار الصادر عن مجلس الوزراء حيز التنفيذ.
كما أكد الوزير المطهر أن الوضع التمويني للمواد الأساسية مستقر، مبينا أن المخزون من المواد الغذائية والتموينية والدوائية يكفي لعدة أشهر.
وقد شدد أعضاء المجلس في سياق نقاشاتهم على ضرورة قيام الحكومة بمسئولياتها في توجيه المنافذ بمنع استيراد أو دخول المواد التي تم تحديدها في قائمة المقاطعة للمنتجات الصهيونية والأمريكية والبريطانية والدول الداعمة للكيان الصهيوني.
وأشاروا إلى أهمية إعادة التقييم للصناعات الوطنية من خلال الاعتماد على المواد الخام المحلية، والبحث عن البدائل للمنتجات التي شملتها قائمة المقاطعة ومواجهة أي آثار لذلك.
وحث أعضاء المجلس، الحكومة على تهيئة البيئة الاستثمارية الملائمة في إطار استراتيجية خاصة بالإنتاج الوطني والعمل على تحديث وتطوير التشريعات والمواد التي تحتاج إلى تعديلات لمواكبة التحولات الاقتصادية وخوض غمار التحدي لتقوية الجبهة الاقتصادية بالتوازي مع ما تشهده الجبهة العسكرية من تطوير وتحديث.
وأكدوا على ضرورة تعزيز الرقابة على أسعار السلع والخدمات والتأكد من عدم تفاوت الأسعار في المحلات والأسواق التجارية، وكذا الرقابة على جودة السلع، ومكافحة السلع منتهية الصلاحية لما تسببه من أضرار صحية وبيئية.
وبعد النقاش أقر المجلس إحالة الملاحظات التي طرحت في الجلسة حول أداء الوزارة إلى اللجنة المختصة لدراستها بحضور وزير الصناعة والتجارة بحكومة تصريف الأعمال وموافاة المجلس بتقرير مفصل إزاء ذلك في جلسة يوم غد.
واستعرض المجلس تقرير لجنة التنمية والنفط والثروات المعدنية حول متابعتها لمادة الغاز المنزلي ونتائج نزولها الميداني إلى منشآت الشركة اليمنية للغاز، بمحافظة الحديدة.
كما استعرض تقرير لجنة التنمية والنفط والثروات المعدنية حول متابعتها للمشتقات النفطية ونتائج نزولها الميداني إلى فروع شركة النفط في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء والحديدة.
وأرجأ المجلس مناقشته للتقريرين إلى جلسة مقبلة بحضور الجانب الحكومي المختص.
إلى ذلك استمع المجلس إلى تقرير لجنة التربية والتعليم بشأن دراستها لأوضاع التعليم الفني والتدريب المهني وصندوق تنمية المهارات، وأرجأ مناقشته إلى جلسة مقبلة بحضور الجانب الحكومي المختص.
وكان المجلس قد استهل الجلسة باستعراض محضره السابق، وأقره وسيواصل عقد جلسات أعماله غدا الثلاثاء بمشيئة الله تعالى.
