وأفادت تقارير إعلامية محلية الليلة الماضية، بأن غرفة المنازعات الإدارية بالمحكمة الوطنية، الهيئة الجنائية الرئيسية في إسبانيا أكدت حكم المحكمة الاقتصادية والإدارية المركزية الصادر في يونيو 2020 والذي استأنفه برشلونة، وفقا لما أشارت الهيئة في رسالتها.
وكانت المحكمة الاقتصادية قد أمرت برشلونة بدفع نحو 23 مليون يورو كتسويات ضريبية، على الأفراد والمبالغ المدفوعة لوكلاء اللاعبين.
واعتبرت المحكمة أنه بما أن هؤلاء الوكلاء “يقدمون خدماتهم للاعبي كرة القدم وليس للنادي، فإن (هذه المبالغ) لها طابع الدخل الوظيفي وتخضع للاقتطاع في وقت الدفع”.
من جانبه، اعتبر نادي برشلونة أن هذه المدفوعات “تتوافق مع المكافآت المتفق عليها مقابل الخدمات المقدمة للكيان الرياضي، وبهذا المعنى، ليس من الممكن منح المبالغ التي تتوافق مع الخدمات المقدمة للنادي كمكافآت للاعبين”.