الوحدة نيوز/ قال المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان بفلسطين في تقرير اعده “إن المستوطنين أطلقوا “نقطة البداية” لمخطط استعماري ينوى تنفيذه في الأشهر القريبة المقبلة في قطاع غزة”.
وأضاف المكتب، في تقرير الاستيطان الأسبوعي، الصادر اليوم السبت، أن “أنوية” الاستعمار يجب أن تكون مستعدة ليوم التنفيذ، وأن يصل أفرادها حاملين عتادهم ومعداتهم للاستعمار، من عائلات المستوطنين التي عبرت عن موافقتها على الاستعمار في القطاع، حيث تجري نقاشات فيما بينها، وتوزع خيام ومعدات عليها للإقامة في بؤر استعمارية.
وأشار إلى أن هذا المخطط بادرت له رئيسة الحركة الاستيطانية “نِحالا” دانييلا فايس، التي تقود عملية إقامة البؤر الاستعمارية العشوائية في الضفة، مع رئيس “مجلس السامرة” لمستعمرات شمال الضفة يوسي داغان، حيث تخطط
لمكوث هذه العائلات على الحدود المتاخمة لقطاع غزة، كي تكون “مستعدة للانطلاق إلى نقاط الاستعمار داخل القطاع، على أن يتم دخولهم تحت حراسة جيش الاحتلال.
وأوضح أنه سيتم تنفيذه من خلال السعي إلى كسب تأييد أحزاب وجهات خارجية، إلى جانب تجنيد الرأي العام الصهيوني ، وتحفيز عائلات توافق على الانتقال للاستعمار في القطاع.
وتطرّق إلى المؤتمر الذي نظمه المتطرف ايتمار بن غفير مع دانيلا فايس، بمدينة القدس المحتلة، في الثامن والعشرين من الشهر الماضي، بمشاركة 11 وزيرا، و15 عضو كنيست من حزب الليكود، وغيره من الأحزاب الإسرائيلية، للترويج لعودة الاستعمار الى قطاع غزة، وسط دعوات المشاركين من أنصار اليمين المتطرف إلى تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة.
ونوه إلى أن داغان يعتزم، بالتعاون مع فايس، دفع قوانين تدعم التوسع في إقامة المستعمرات، بما في ذلك في قطاع غزة بعد إلغاء قانون ” فك الارتباط ” في خطة الانفصال عن القطاع عام 2005 وللدفع كذلك بتشكيل لوبي داخل الكنيست لإلغاء ذلك القانون.
وفي سياق منفصل، ليست وزارة مالية سموتريتش الجهة الوحيدة التي تمارس السطو اللصوصي على أموال الفلسطينيين، بقدر ما تشترك معها في أعمال القرصنة جهات اسرائيلية أخرى، ومنها جيش وشرطة الاحتلال ومجالس المستعمرات.
وفي هذا الصدد، أوضح أن الجهة المستفيدة من فرض الغرامات على الرعاة في الأغوار الوسطى هي “مجلس مستعمرات الأغوار”، وهو ما تجلى مع عدد من المواطنين في عرب الدعيسات، أحدهم طالبه الجيش بدفع غرامة باهظة تصل قيمتها الى نحو 40 ألف دولار أميركي، إذا هو رغب في استعادة قطيع أغنامه الذي تم الاستيلاء عليه.
فهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها فرض غرامات كهذه على الرعاة الفلسطينيين، وتبقى وسيلة جديدة تتساوق مع وسائل أخرى تتخذها سلطات الاحتلال ضد الرعاة في أكثر من مكان، ومنطقة، وخاصة في الأغوار، بهدف إبعادهم عن مراعيهم، وتطهير المنطقة منهم.
وقد أضيفت هذه الطريقة في السطو اللصوصي على اموال الفلسطينيين، الذين يتعرضون فوق كل هذا الى الاعتقال، والحصار، والاستيلاء على الأراضي، وهدم البيوت في سياسة، عنوانها: “سنفقرهم ونحرمهم من وسائل الحياة، فهذه هي الطريقة المثلى لدفعهم إلى مغادرة أراضيهم، ومراعيهم”.
الأمثلة كثيرة على مثل هذا السطو اللصوصي على املاك المواطنين، وهي أكثر على مستوى التضييق عليهم بهدف تهجيرهم، فقد وثقت منظمة “البيدر” للدفاع عن حقوق البدو استيلاء سلطات الاحتلال والمستعمرين على 159 من ممتلكات المواطنين، ولعودة بعض منها الى أصحابها، فهناك ثمن يجب ان يدفعوه، ويعود بمجمله بالفائدة على مجالس المستعمرات.
ويجري كل ذلك في ظل تواصل النشاطات الاستعمارية على امتداد الضفة الغربية، بتركيز على محافظة القدس، حيث من المقرر أن يدفع مجلس “التخطيط الأعلى لدى لسلطات الاحتلال هذا الأسبوع، مخططا لبناء 68 وحدة استعمارية جديدة في مستعمرة “جفعات زئيف”، إلى جانب الترويج لعشرات المخططات، لبناء مبانٍ عامة وصناعية، علما أن الحكومة الإسرائيلية المتطرفة الحالية قامت في العام 2023 بالترويج، لـنحو 12349 وحدة استعمارية، وهو رقم قياسي قياسا بسنوات مضت، بعد ان جرت عدة تغييرات لدى سلطات الاحتلال، أهمها نقل سلطة الترويج لخطط البناء إلى سموتريش، دون الحاجة إلى موافقة الحكومة، ما فتح الباب أمام الترويج لخطط استعمارية حسب مصالح الوزير دون التنسيق مع وزير الجيش، أو رئيس الوزراء.
وفي عموم محافظات الضفة الغربية، تتواصل الاعتداءات وعمليات السطو على اراضي المواطنين، فقد مددت سلطات الاحتلال سريان قرار الاستيلاء على 76 دونما من أحواض: البقيعة، وقطعة البطمة، وظهر الدير في الخضر، وخلة ابو حرت، والحمر في بتير، وابو حمرا، وام الشقف في حوسان، بهدف توسيع الطريق الاستعماري رقم (60)، الذي يمتد من المدخل الرئيس لقرى الريف الغربي، وصولا الى حوسان.
كما استولت على نحو 154 دونما و127 مترا من أراضي ديراستيا وحارس بمحافظة سلفيت، في المنطقة المسماة “الشفطان”، ومن أراضي قرية حارس في المنطقة المسماة “البريج”، إلى الغرب من مستعمرة “رفافا”، ووضع مستعمرون عددا من البيوت المتنقلة “كرافانات” على أراضي المواطنين في منطقة القعدة، في البلدة ذاتها، بهدف توسيع البؤرة الاستعمارية بعد الاستيلاء على الأرض.
وفي المحافظة ذاتها، أفادت بلدية قراوة بني حسان أن سلطات الاحتلال أعلنت منطقتي الرأس ونبع النويطف مناطق عسكرية مغلقة، بما يترتب على ذلك من منع أهالي البلدة من الوصول الى 3000 دونم من أراضيهم المزروعة بالزيتون.
وفي محافظة رام الله والبيرة، أقام المستعمرون بؤرة على أراضي قرية برقة، بهدف للسيطرة على أراض واسعة في المنطقة، وربطها بالمستعمرات القريبة في المنطقة، علما انها ملك خاص للأهالي، ويملكون أوراق رسمية فيها.
كما شاركت وزيرة البيئة في حكومة الاحتلال عيديت سيلمان في زراعة أشجار في الموقع العشوائي الاستعماري “مزرعة أبراهام”جنوب جبل الخليل، والذي يعتبر جميع البناء فيه غير قانوني، حيث جرى تنظيم هذه الزيارة مع منظمة “هشوميريوش”، التي تصف نفسها بمنظمة تساعد المستعمرين في الضفة الغربية.
وفيما يتعلق بالأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس الأميركي جو بايدن، ضد مستعمرين قاموا بشن هجمات وأعمال إرهابية ضد مواطنين فلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، فهو يشمل فرض عقوبات على أربعة مستوطنين، من بينها تجميد الأصول التي قد يكونون يملكونها في الولايات المتحدة، والامتناع عن القيام بأي تعاملات مالية معهم.
وبين المستوطنين الأربعة دافيد شاي شاسداي من مستعمرة عشوائية على اراضي بلدة الحوارة، والمتهم بقيادة أعمال عنف أدت إلى مقتل فلسطيني، وكذلك ينون ليفي المتهم بقيادة مجموعة من المستوطنين من مستعمرة “مزرعة ميتاريم” العشوائية، اعتدوا على فلسطينيين ومدنيين من البدو في مسافر يطا، ودمروا ممتلكاتهم.
