وفي الاختتام، أكد وكيل الوزارة لقطاع الشؤون المالية والإدارية القاضي أحمد الكحلاني، أهمية دليل التمكين القانوني لمقدمي الخدمات القانونية للفئات الضعيفة في المجتمع .
وأوضح، بحضور مدير عام التوثيق بوزارة العدل أحمد القبلاني، أن الورشة ناقشت التدخلات الحكومية والمجتمعية الممكن القيام بها لمساعدة الفئات الضعيفة والأساس القانوني الذي تقوم عليه هذه التدخلات سواء في جانب التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية المنسجمة مع مبادئ الدين الإسلامي الحنيف و تشريعاتنا الوطنية.
من جانبها اعتبرت فاطمة مشهور من اتحاد نساء اليمن أن تقديم الدعم القانوني والإرشادي للفئات الضعيفة في المجتمع يهدف إلى التمكين القانوني للمؤسسات القانونية والمجتمعية من خلال تعزيز الشراكة فيما بينها من أجل تسهيل الوصول المتساوي إلى العدالة.
وأشارت إلى أن الفئات الضعيفة في المجتمع تعتبر الحلقة الأضعف المحتاجة إلى الدعم والإسناد والحماية من خلال تحفيز المجتمع ليقوم بدوره في حل قضاياها بالطرق البديلة لفض المنازعات.
وهدفت الورشة بمشاركة 25 شخصا من المعنيين بوزارات العدل والداخلية وحقوق الانسان ومكتب النائب العام وهيئة التفتيش القضائي ورئاسة الجمهورية ونقابة المحامين والمجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية والتعاون الدولي، إلى تعزيز الوعي القانوني لدى الموظفين التابعين لمقدمي الخدمات القانونية.
وتناولت في خمسة أيام حقوق الإنسان في التشريع الإسلامي والقانون الدولي والدليل الاجرائي للتمكين القانوني وموقف القوانين المدنية والشخصية في الجمهورية اليمنية من تمكين الفئات الضعيفة والوسائل البديلة لحل المنازعات ودورها في التمكين القانوني للفئات الضعيفة.
