وأوضحت إحصائية صادرة عن مكتب الصناعة بالمحافظة ، أن المخالفات توزعت على عدم إشهار قائمة الأسعار، رفع سعر، البيع بدون فواتير، سلع تالفة منتهية الصلاحية، رفض تفتيش، غش تجاري، احتكار، سوء تخزين، عدم التزام بالإجراءات الاحترازية، والاشتراطات الصحية، عدم وجود سجل تجاري، ونقص عبوات الأوزان، التلاعب بفترة الصلاحية.
إضافة إلى مخالفات المخابز والأفران التي توزعت على عدم وجود ميزان، نقص وزن الخبز وعدم البيع بالميزان.
وذكرت الإحصائية أنه تم اتلاف كميات من المواد الغذائية المتنوعة قدرت بـ ٨٧ طناً و ٥٤٥ كيلو جراماً، خلال الفترة نفسها.
وبينت أن التعاميم الصادرة والموزعة من المكتب بلغت خمسة آلاف و254 تعميما، وعدد محاضر الضبط ألفين و49 محضرا، مشيرة إلى التزام 15 ألفاً و856 منشأة تجارية بالضوابط والاشتراطات التجارية والتعاميم الصادرة عن المكتب.
وأوضح مدير عام مكتب الصناعة بالمحافظة فهد الغرباني أنه تم البت في ألف و 146 مخالفة، منها 954 مخالفة سابقة، و192 مخالفة حالية، مبيناً أن من بين الإجراءات التي تم اتخاذها إغلاق 112 محلا تجاريا وتوقيف 19 محلا، وأخذ تعهدات من 30 ، وإحالة 48 إلى النيابة.
وذكر أن 690 مخالفة لازالت قيد الإجراءات ، فيما بلغت الغرامات المالية خلال العام 18 مليوناً و 692 ألف ريال.
وأكد الغرباني استمرار الحملات الميدانية الدورية للمكتب وفروعه في المديريات للرقابة على الأسواق والمنشآت والمحلات التجارية والمخابز والأفران، وضبط المخالفات، وعدم التهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، في إطار مهام المكتب الهادفة إلى حماية المستهلك.
من جانبه أكد نائب مدير عام المكتب عزيز الخولاني أهمية مراعاة ظروف المواطن، والحفاظ على استقرار الوضع التمويني وتوفير المواد الغذائية وضبط الأسعار.
وحث الفرق الميدانية على تكثيف الرقابة وضبط المخالفات المحددة بالموجهات الواردة من الوزارة، لافتا إلى أهمية تعاون السلطات المحلية في المديريات لتعزيز جهود فرق الرقابة الميدانية في ضبط المخالفين بما يكفل حماية المستهلك وتحقيق استقرار سعري في الأسواق.
