ناقش اجتماع بصنعاء اليوم برئاسة نائب رئيس حكومة تصريف الأعمال لشؤون الرؤية الوطنية محمود الجنيد، التدخلات الإنسانية الأساسية المؤملة من الشركاء المحليين للأطفال في تماس مع القانون والنزلاء في دور التوجيه الاجتماعي في أمانة العاصمة ومحافظات صنعاء وتعز والحديدة وإب.
وفي الاجتماع الذي ضم وزيري العدل بحكومة تصريف الأعمال القاضي نبيل العزاني، والشؤون الاجتماعية عبيد بن ضبيع، ونائب رئيس الهيئة العامة للأوقاف عبدالله علاو، ونائب مدير صندوق النشء والشباب زايد القحوم، أكد الجنيد أهمية تقديم الدعم من الجهات الرسمية والقطاع الخاص للأطفال في تماس مع القانون وتلبية الاحتياجات الخاصة بالدور الاجتماعية.
ولفت إلى الدور المعول على الشركاء المحليين والهيئة العامة للزكاة في تقديم المساندة والمساهمة في تعزيز نظام عدالة الأطفال وتلبية متطلبات الإيواء الأساسية للأطفال المودعين في الدور والإصلاحيات وتنفيذ برامج التمكين الاقتصادي وتعزيز سبل العيش بالإضافة إلى تيسير إجراءات مساعدة الأطفال المعسرين.
من جانبه أشار القاضي العزاني إلى أن الاجتماع يأتي تنفيذا لمخرجات اجتماع القيادات العليا للجهات العاملة في مجال عدالة الأطفال في تماس مع القانون الذي عقد مؤخرا، لبحث تدخلات الشركاء المحليين في تمويل عدد من البرامج والأنشطة المرتبطة بالأطفال المودعين بالدور الاجتماعية والإصلاحيات وإعادة دمجهم بالمجتمع وتمكينهم اقتصاديا.
ولفت إلى مسؤولية الجهات ذات العلاقة والقطاع الخاص في الاهتمام بالأطفال الأحداث.. مؤكدا أهمية تنفيذ البرامج النفسية والاخصائية والسلوكية ومشاريع التمكين الاقتصادي للأطفال وأسرهم.
وشدد على أهمية توفير مجمعات للأحداث في صعدة وغيرها من المحافظات وتعزيز العمل التشاركي الرسمي والمجتمعي لتوفير مقرات خاصة بالمجمعات التي تضم قسم شرطة ونيابة ومحكمة ودار اجتماعي بما يراعي خصوصية الطفل وتحقيق المصلحة الفضلى له.
بدوره أكد الوزير بن ضبيع، على ضرورة كافة الجهات ذات العلاقة بالدور الاجتماعية، وإيجاد شراكة رسمية ومجتمعية لتقديم الرعاية للأطفال الأحداث.
وأعرب عن الأمل في مساهمة الشركاء المحليين وكذا المحافظات لتطبيق البرامج النفسية والسلوكية لتعديل سلوك الأطفال الجانحين.
وفي الاجتماع الذي حضره رئيس المكتب الفني بوزارة العدل القاضي خالد البغدادي ووكيل وزارة العدل لقطاع الشؤون المالية والادارية القاضي أحمد الكحلاني، أكد علاو والقحوم، الحرص على دراسة ما يمكن تقديمه من دعم ومساندة للدور الاجتماعية وإيجاد مشاريع استثمارية يعود ريعها لصالحها.
من جانبها أشارت رئيسة اللجنة الفنية لعدالة الأطفال آمال الرياشي، إلى تطلع اللجنة في مساهمة الشركاء المحليين بما يمكن اللجنة من تنفيذ أنشطتها وبرامجها المتعلقة بالأطفال الأحداث وتلبية الاحتياجات بالتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.
فيما استعرض مدير دار التوجيه الاجتماعي “بنين” محمد العرافي أبرز ما يمكن تقديمه من دعم ومساندة للدور الاجتماعية لتلبية متطلبات الإيواء الأساسية للأطفال المودعين في الدور والاصلاحيات وبرامج التمكين الاقتصادي وتعزيز سبل العيش، بالإضافة إلى برامج التأهيل المهني.
وخلص الاجتماع إلى تقديم المقترحات للتدخلات الإنسانية الأساسية للشركاء المحليين ضمن خطة لعرضها على حكومة تصريف الأعمال لمناقشتها وإدراجها ضمن خطط الجهات ذات العلاقة بالإضافة إلى تسليم نسخة من خطة الاحتياج الملحة المقترحة من رئاسة اللجنة الفنية لتعزيز نظام عدالة الأطفال إلى الشركاء المحليين.
