كُرس اللقاء الذي حضره عدد من مسؤولي وممثلي المنظمات الدولية والمحلية، تداعيات قرار برنامج الأغذية العالمي بشأن إيقاف المساعدات الغذائية في المناطق الحرة الواقعة تحت سلطة المجلس السياسي الأعلى.
وفي اللقاء أكد أمين عام المجلس الأعلى للشؤون الإنسانية إبراهيم الحملي، أهمية اللقاء لتعزيز الشراكة بين المجلس والمنظمات العاملة في المجال الإنساني.
وتطرق إلى المعاناة التي سيخلفها قرار البرنامج لوقف تقديم المساعدات الغذائية للمواطنين من النازحين والمتضررين والأسر الأشد فقراً في المناطق الحرة في مختلف القطاعات، مما سيؤدي إلى تفاقم المعاناة الإنسانية بشكل أسوأ يشكل خطراً على حياة الملايين.
وحذر الحملي من الآثار الخطيرة الناجمة عن قرار إيقاف المساعدات الغذائية، وتأثير ذلك على ملايين اليمنيين الذين يعانون من سوء التغذية الحاد، مؤكداً أن هذا القرار سيكون له تداعيات سلبية على الفئات الأشد ضعفاً من الأطفال والنساء والمرضى، والأسر الأشد احتياجاً وزيادة معدل نسبة سوء التغذية وتدهور الظروف الصحية.
ولفت إلى أن المجلس بذل جهوداً كبيرة مع برنامج الأغذية وطرح عدداً من الحلول التي تضمن استمرار صرف المساعدات الإنسانية للأشخاص الأكثر احتياجاً إلا أنها قوبلت بالرفض.
وشدد أمين عام مجلس الشؤون الإنسانية على ضرورة تحمل البرنامج والمنظمات الأممية والدولية والمحلية لمسؤولياتهم ومهامهم الإنسانية وبحيادية تامة، وفصل الملف الإنساني عن السياسي، وتجنب تسييس المساعدات.
وأشار الى أن تداعيات قرار إيقاف المساعدات كارثية وخطيرة على أبناء الشعب اليمني، محملا برنامج الأغذية تبعات هذا القرار.
ودعا الحملي برنامج الأغذية إلى التراجع عن إيقاف المساعدات الغذائية والعمل على استمرار الصرف لما لذلك من أهمية في تخفيف المعاناة الإنسانية لليمنيين.
حضر اللقاء مدراء فرع مجلس الشؤون الإنسانية بالحديدة جابر الرازحي، والمتابعة والتقييم بالمجلس محمد الرزاع، والمنظمات المحلية عبدالسلام النواب.