عقدت اللجنة الخاصة بإعداد اللائحة التنفيذية لمكافحة الإتجار بالبشر اجتماعها الأول اليوم برئاسة وزير حقوق الإنسان في حكومة تصريف الأعمال علي حسين الديلمي.
ناقش الاجتماع آليات إعداد اللائحة، وأهمية واستكمال شروط اللائحة لتكون قابلة للتطبيق على الواقع.
وفي الاجتماع أكد الوزير الديلمي، أهمية الإسراع في إعداد اللائحة التنفيذية لمكافحة الإتجار بالبشر وتحديد مهام اللجنة واختصاصاتها.
وحث على تضافر الجهود الحكومية والمجتمعية لمكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر التي أصبحت في تزايد مستمر جراء العدوان، ما يستدعي الوقوف بحزم تجاه هذه الظاهرة الدخيلة على المجتمع اليمني.
وشدد على أعضاء اللجنة المشكلة من وزارات حقوق الإنسان والداخلية والعدل والشؤون الاجتماعية والعمل، إستكمال ما سبق البدء به والاستفادة من الخبرات المتراكمة في هذا المجال وعدم تجاهل أي جهة في المشاركة.
وأوضح الديلمي أن نجاح لائحة مكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر تستلزم تعاون الوزارات والجهات الحكومية ذات الاختصاص، خاصة وتحالف العدوان استغل هذا الملف وهناك جهات وعصابات تتاجر بالبشر وتُدار من قبل العدوان، ما يستدعي التعجيل بإصدار اللائحة.
ولفت إلى أنه سيعقب إصدار اللائحة، عمل ورشة لاستيعاب الملاحظات من أكثر من عشرين جهة حكومية لتكون الرؤية كاملة وفاعلة.
وفي الاجتماع تم تحديد المهام بين أعضاء اللجنة وفقاً لخطة مزمنة لإعداد اللائحة.
