وتبلغ مساحة أرضية الميناء المطل على البوابة الشرقية لميناء الحديدة 44 ألف متر مربع، بتكلفة 97 مليون ريال للمرحلة الأولى، بتمويل من الهيئة العامة للنقل البري، والذي يتضمن مواقف للشاحنات ومركبات النقل الثقيل مع الملحقات لتزويدها بخدمات الوقود وورش الصيانة.
وفي التدشين ثمن الوزير الدرة تعاون قيادة السلطة المحلية بالمحافظة في توفير أرضية لإنشاء الميناء البري والذي يعد أحد مشاريع هيئة النقل البري لتنظيم مواقف الشاحنات الثقيلة المخصصة لنقل البضائع من ميناء الحديدة إلى المحافظات.
وأوضح أنه تم تدشين العمل بالمرحلة الأولى من المشروع بعد تسليم الأرضية للوحدة التنفيذية بالحديدة، لإنجاز الأعمال المتفق عليها بموجب عقد المشروع الذي يترجم التوجهات الرامية لتطوير نشاط النقل البري بالمحافظة.
وأكد الدرة أن توجه الوزارة لإنشاء ميناء بري جاف بالحديدة، يعد من الأولويات التي ترتبط بالرؤية الوطنية لبناء الدولة، مبينا أن الميناء البري سيسهم في تجميع الشاحنات للحد من الازدحام والتوقف العشوائي على الخطوط الرئيسية.
وأفاد بأن مشروع إنشاء الميناء، سيتضمن خلال مرحلته الثانية جميع المرافق والمتطلبات والمحطات للشاحنات بما يكفل معالجة كافة اشكالات النقل الثقيل وتحقيق نقلة نوعية في تنظيم مرور الشاحنات وتخصيص مرافق عامة للملاحة البرية.
من جانبه أكد المحافظ قحيم، أن السلطة المحلية بالحديدة حريصة على مساندة جهود وزارة وهيئة النقل البري في تنفيذ المشاريع التي من شأنها الارتقاء بالنقل البري.
واعتبر تدشين المرحلة الأولى من المشروع خطوة مهمة في طريق تأهيل الموانئ البرية ستسهم في الحد من الاختناقات المرورية.
حضر التدشين وكيلا المحافظة محمد حليصي وعلي قشر ووكيل وزارة النقل محمد إسحاق ونائب رئيس مؤسسة موانئ البحر الأحمر زيد الوشلي، ومديرا فرع هيئة النقل البري بالمحافظة أحمد شرف الدين، والوحدة التنفيذية للمشاريع والصيانة المهندس زيد المرتضى ومدير الشئون القانونية بهيئة النقل عبدالرقيب الحمزي وممثلين عن شركات النقل.
