جاء ذلك في كلمة للرئيس المشاط ألقاها نيابة عنه وزير حقوق الإنسان في حكومة تصريف الأعمال علي حسين الديلمي، اليوم في افتتاح أعمال المؤتمر الوطني حول النساء والفتيات شركاء في البناء والتنمية، الذي تنظمه على مدى يومين وزارة حقوق الإنسان بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان ومنظمة اليونيسف.
وقال فخامة الرئيس المشاط “إن الإسلامَ أعطى المرأةَ مكانةً عظيمةً، وحدّد مسؤولياتِها، وطبيعةَ مشاركتها، بما يجعلُها تحتلُّ المرتبةَ والمكانةَ اللائقة بها، عكس ما يجري في بعض المجتمعات الغربية على سبيل المثال التي تمتهن المرأة وتتعامل معها كسلعة، ثم في المقابل يتم الترويج لعناوين زائفة مثل “حقوق المرأة” في وقت تتعرض فيه لأبشع أنواع الامتهان والانتقاص”.
وأضاف “إن الله تعالى قدّم المرأة على أنها كيان واحد مع الرجل، وكلاهما عالمٌ واحدٌ من أصل واحد، وليسا عالمين منفصلين عن بعضهما، من واقع تكوين الرجل والمرأة الذي جعل منه تنوع الأدوار ضمن المسؤولية الواحدة، فجعل الله في تشريعه ما يناسب التكوين والفطرة والواقع النفسي للرجل والمرأة”.. لافتا إلى أن التشريع في الإسلام منسجم مع التكوين لطبيعة خلقة الله للإنسان.
وتابع فخامته “إن النساء اليمنيات هن أكثر تحمّلا لتبعات العدوان الأمريكي السعودي وآثاره المرهقة، بل إن المعاناة التي خلفتها الحرب على المجتمع بشكل عام والمرأة بشكل خاص تصل إلى درجة أنه لا يمكن رصد أو تتبع آثارها البالغة والسيئة الكاملة أو محوها من الذاكرة بسهولة”.
وأشار إلى أن المرأة اليمنية والفلسطينية تعرضت لكافة أنواع وأشكال التعنيف النفسي والجسدي وتم قتل عشرات الآلاف من النساء اليمنيات والفلسطينيات ودفنهن تحت ركام القصف في البيوت والمزارع والأسواق والمنشآت برعاية أمريكية إسرائيلية وصمت دولي ولا من نصير لهن.
وأفاد الرئيس المشاط بأن كل المواثيق والقوانين والمعاهدات الإنسانية الدولية تعطّلت أمام آلة التوحش والإجرام التي فتكت بالنساء نتيجة سيطرة المنظومة الصهيونية العالمية على القرار الإنساني الدولي ومن خلال هيمنة الدول الكبرى وفي مقدمتها أمريكا وبريطانيا وفرنسا.
ولفت إلى أن أخطر أنواع العنف الذي تتعرض له المرأة في اليمن وفلسطين هو العنف الدولي من خلال تجاهل ما يتعرضن له من جرائم وانتهاكات وتبرير قتلهن في اليمن أو فلسطين بكونها وفق القانون الدولي حسب زعمهم.
وقال “كما أن من أخطر أنواع العنف هو تغطية جرائم بعض الدول التي تتحالف مع من يسمون أنفسهم بالمجتمع الدولي ويتغاضون عن جرائم متعددة ومتنوعة وأخطرها هو قتل النساء ظلماً”.
وأضاف فخامة الرئيس “من السخرية عند الحديث عن المرأة أن نرى أنه وفق قوانين تجبر على خلع حجابها وتُنتهك وتُحتقر وفق القانون الفرنسي على سبيل المثال ويتم احتجازهن لمجرد أن المرأة مارست حقها في التعبير وأعلنت تضامنها مع أطفال فلسطين واليمن”.
وذكر أن العنف هو استبعادها من العمل لأنها ترفض أن تترك حجابها على سبيل المثال بينما هناك قوانين تفرض عدم ارتدائه أثناء العمل والدراسة، والعنف هو أن يتم التغطية على الجرائم المرتكبة بحق الفتيات في أمريكا التي هناك أعلى نسبة من الجرائم بحقهن وتعرضهن للكثير من الجرائم، حتى تلك النظريات الممسوخة المتعارضة مع الفطرة يتم حمايتها ولو على حساب النساء، ومن يعارضنها يتعرضن للضرب والانتهاكات”.
وتساءل الرئيس المشاط “ألم يكن الأحرى الانتصار للمرأة من خلال وقف القتل الممنهج لها وتشريدها وموتها نتيجة انعدام الأدوية والعناية الصحية وسوء التغذية ومن ثم يكون الحديث عن بقية الحقوق مستساغاً وقابلاً للنقاش؟”.
وجدد التأكيد على “أننا نرى أن الحلول هي في ثقافتنا القرآنية وتوجهنا نحو الفطرة الطبيعية وهي الثقافة الضامنة على المدى القريب والطويل”.. معرباً عن الأمل في أن تثمر وقائع جلسات المؤتمر في الخروج بتوصيات موضوعية يمكن البناء عليها لتطوير وتحديث القوانين والإجراءات المتعلقة بالمرأة وفق الأولويات المرتبطة بالواقع الوطني، والدين الإسلامي الحنيف.
وأشار رئيس المجلس السياسي الأعلى في ختام كلمته إلى أن المجتمع اليمني ينطلق من الدين الإسلامي الحنيف، الذي أعطى للمرأةَ مكانةً عظيمةً وحدّد مسؤولياتِها وطبيعةَ مشاركتها، بما يجعلُها تحتلُّ المرتبةَ والمكانةَ اللائقة بها.
وفي افتتاح المؤتمر الذي حضره وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال عبيد بن ضبيع، وعضو مجلس الشورى حسيبة شنيف، ورئيسة اللجنة الوطنية للمرأة الدكتورة غادة أبو طالب، أشار وكيل وزارة حقوق الإنسان علي تيسير، إلى أن المؤتمر مرتبط بأهم شريحة في المجتمع التي لها أدوار كبيرة وحقيقة في عملية البناء والتنمية.
وأفاد بأن المرأة اليمنية بعد أكثر من ثماني سنوات من العدوان والحصار أصبحت رقماً صعباً لا يمكن تجاوزه ولها أدوار في مساندة جبهات العزة والكرامة.
وأشاد الوكيل تيسير بأدوار المرأة الفلسطينية في دعم المقاومة وصمودها في مواجهة آلة القتل الصهيونية .. موضحاً أن الجرائم التي حدثت في اليمن والعنف والقتل الذي تعرضت له المرأة اليمنية على مدى ثماني سنوات وكذا ما تعرضت له المرأة الفلسطينية يؤكد أن دور الأمم المتحدة قاصر تجاه قضاياهن.
بدوره أوضح القائم بأعمال ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان باليمن هشام نهرو، أن انعقاد المؤتمر يكمن أهميته لصندوق الأمم المتحدة في كونه يتوافق مع اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد النساء وبداية انطلاق حملة الـ 16 يوماً لمناهضة العنف ضد المرأة.
وذكر أن العنف ضد المرأة يشكل عقبة كبيرة لتنمية أي مجتمع .. موضحاً أن المرأة اليمنية واجهت بشكل متزايد ومختلف أشكال العنف في المنازل والمدارس وأماكن العمل والهواتف ومواقع التواصل الاجتماعي وغيرها.
من جهته استعرض نائب الممثل المقيم لمنظمة اليونيسف باليمن لوسيانو كالستيني، الأنشطة والبرامج التي نفذتها المنظمة في مجالات التعليم والصحة وغيرها.
وأوضح أن منظمة اليونيسف نفذّت دراسة نوعية مع الجهاز المركزي للإحصاء حول النساء والأطفال، لافتاً إلى تزامن انطلاق المؤتمر مع حملة الـ 16 يوماً لمناهضة العنف ضد النساء.. حاثا الجميع على العمل التشاركي والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية باليمن.
عقب الافتتاح عقدت جلسة مناقشة واستعراض لورقتي عمل، الأولى بعنوان “تسرب الفتيات من التعليم الأساسي ونتائجه مقدمة من قبل وكيل قطاع تعليم الفتاة بوزارة التربية ابتسام المحطوري، تطرقت فيها إلى أسباب تسرب الفتيات من التعليم.
فيما ركزت الورقة الثانية المقدمة من وكيل وزارة حقوق الإنسان علي تيسير على زواج القاصرات من منظور الشرع الإسلامي والقانون اليمني والآثار المترتبة عليه.
ودعا بيان تضامني صادر عن المؤتمر ألقته الأمين العام للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة أخلاق الشامي إلى وقف العدوان والحصار على اليمن وغزة والمناطق الفلسطينية المحتلة التي تتعرض لحرب الإبادة وحشية من قبل الكيان الصهيوني.
وطالب بالعمل على إدخال المساعدات من الغذاء والدواء والوقود وما تتطلبه ظروف الحياة في اليمن وفلسطين وتفعيل آليات الحماية الدولية للمرأة اليمنية والفلسطينية من وحي هذا الإعلان والمبادئ والمواثيق والمعاهدات الدولية.
وأكد البيان أهمية تقديم القتلة ومرتكبي الجرائم والانتهاكات بحق النساء في اليمن وفلسطين إلى محاكم العدالة الدولية ومحاكمتهم كمجرمي حرب .. حاثاً على وقف كل أشكال الجرائم والانتهاكات والتعنيف الجسدي والنفسي الذي يمارسه الكيان الصهيوني بحق الفلسطينيات في غزة والمناطق المحتلة.
ويناقش المؤتمر، بمشاركة 57 ناشطاً وناشطة من مختلف الجهات الحكومية والمنظمات المحلية والدولية، أوراق عمل حول المعوقات والظواهر التي تواجه تنمية المرأة وجعلها قادرة على المساهمة في بناء مجتمع وتؤدي دورها التشاركي على أكمل وجه.
حضر المؤتمر عدد من ممثلي المنظمات المحلية والدولية وناشطون وإعلاميون وحقوقيون.
