يناقش المؤتمر في ثلاثة أيام، أوراق عمل حول الاتفاقيات البيئية الموقع عليها من قبل اليمن والتغيرات المناخية في البلاد “الأسباب والأضرار والمخاطر”، وتأثير التغيرات المناخية على الأطفال، والكوارث الطبيعية ومساهمة القطاع الخاص في التنمية المستدامة للحد من تأثيرات التغيرات المناخية ودور الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في مواجهة التلوث وتأثيرات التغيرات المناخية، إضافة إلى التطور المحرز في اليمن من خلال البلاغات الوطنية الثلاثة.
وأشار وكيل وزارة المياه لشؤون البيئة محمد الوادعي، في افتتاح المؤتمر الذي حضره الوكيل المساعد عبدالسلام الحكيمي، إلى أهمية مثل هذه المؤتمرات والورش التي تعنى بمناقشة قضايا البيئة والمناخ والتغيرات المناخية وكل ما يهدد البيئة اليمنية وبما يسهم في الحفاظ على الوطن.
وأوضح أن اليمن يمتاز بطبيعة خلابة ومناخ فريد من نوعه، وهو بحاجة للحفاظ على تلك المقومات، ومواجهة التحديات الكبيرة ومنها تلوث الهواء والمياه والمساحات الخضراء، والتربة جراء المبيدات والأسمدة إضافة إلى التلوث البحري، الذي تسببه السفن التي تمر في المياه الإقليمية اليمنية.
وأكد وكيل الوزارة أن المخاطر تهدد جميع فئات المجتمع، ما يتطلب تعزيز الوعي بالمناخ والتغيرات التي طرأت عليه وكيفية والتكيف معها ومواجهتها، خاصة تأثيراتها السلبية على البيئة والمواطنين، معبراً عن الأمل في الخروج برؤى وتصورات هادفة للحد من تلك المخاطر والتأثيرات.
من جانبه أشار مدير منظمة أدرو الدكتور صادق الثعيلي، إلى أن اليمن من أكثر الدول المتضررة من آثار التغيرات المناخية، والتي أثرت سلباً على البيئة والتنوع البيولوجي، ما زاد من معاناة الإنسان اليمني، الذي لايزال تحت وطأة تأثير الحرب، لافتاً إلى أن التغير المناخي السبب الرئيس في زيادة الكوارث الطبيعية المتطرفة وتبعاتها.
وذكر أن تأثير التغير المناخي يشمل كل دول العالم لذلك هي بحاجة إلى استراتيجيات فعلية، لمواجهة الآثار الكارثية للتغيرات المناخية، موضحاً أن معركة التصدي لتغير المناخ قد تحولت إلى معركة لتوفير الطاقة المتجددة والتنمية المستدامة من خلال الاقتصاد الأخضر الذي يزداد الرهان عليه في تعزيز الرخاء العالمي.
وأكد الثعيلي أهمية إيفاء الدول المتقدمة والصناعية الكبرى بالتزاماتها بدعم الدول النامية في معركتها ضد التغيرات المناخية وآثارها الكارثية، داعياً إلى تفعيل الشراكة والتعاون بين المنظمات المحلية والمنظمات والهيئات الأممية والدولية للحد من تأثير التغيرات المناخية وتبعاتها الكارثية على الأفراد والمجتمعات.
فيما استعرضت عبير الزوقري من مركز الإعلام البيئي التابع لوزارة المياه والبيئة، أهمية المؤتمر الذي يعقد لأول مرة في اليمن، لتفعيل دور المنظمات المحلية إلى جانب الجهات الحكومية والأمم المتحدة والمنظمات الدولية والقطاع الخاص للمساهمة في نشر الوعي في مختلف قضايا المناخ والعمل على مواجهة آثار التغيرات.
وأفادت بأن المؤتمر يهدف إلى إنشاء خطة وطنية للتخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية، ومناقشة طرق ووسائل الحد من تأثيراتها على اليمن، وضبط الأولويات للعمل المناخي والمنطلقات والقضايا الأساسية في المناخ.
كما يهدف المؤتمر، إلى تفعيل دور المنظمات المحلية وربطها مع الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المشاركة بفاعلية في مواجهة الآثار السلبية للتغيرات المناخية، بالإضافة إلى طرح أهم القضايا التي تعيق أداء الجهات الحكومية وغير الحكومية المعنية بالكوارث البيئية والإجراءات العملية والتدابير اللازمة للتغلب عليها.
ولفتت الزوقري إلى أهمية رفع الوعي المجتمعي وثقافة العمل البيئي المشترك ونشر ثقافة المسؤولية المجتمعية لمواجهة التغيرات المناخية، وتنسيق وتوحيد الجهود في هذا المجال.
بعد ذلك بدأت أعمال المؤتمر حيث استعرض المهندس محمد هديش الاتفاقيات البيئية الموقع عليها من الجمهورية اليمنية، فيما عرض محمد تاج الدين التغيرات المناخية في اليمن” الأسباب والأضرار والمخاطر”، في حين تطرق توفيق حنيش إلى مساهمة القطاع الخاص في التنمية المستدامة للحد من تأثيرات التغيرات المناخية.
