صنعاء – سبأ:
عقدت لجنة إعداد اللائحة التنفيذية للقانون رقم ٢ لسنة ١٤٤٤ بشأن الطرق اليوم اجتماعا لها برئاسة وزير الأشغال العامة والطرق بحكومة تصريف الأعمال غالب مطلق.
استعرض الاجتماع الذي ضم نائب وزير الأشغال المهندس محمد الذاري ووكلاء الوزارة لقطاع الطرق المهندس خالد باشماخ والإسكان المهندس قاسم عاطف والشؤون المالية والإدارية عبدالله أبو طالب، الجهود التي تقوم بها اللجنة في مراجعة وتقييم الملاحظات والتعديلات على مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الطرق.
وفي الاجتماع أشاد الوزير مطلق بجهود اللجنة في إنجاز المهام والأعمال المطلوبة لإعداد مشروع اللائحة.. مؤكدا حرص الوزارة على إعداد اللائحة وفقا للقانون وبما يحقق المصلحة العامة.
وأشار الوزير مطلق إلى الأهمية التي ستمثلها اللائحة إلى جانب قانون الطرق الذي أقره مجلس النواب مؤخرا، في تنظيم عمل الوزارة المتعلق بتحسين وتطوير شبكة الطرق.
وشدد على ضرورة استكمال الجانب التشريعي للوزارة والمتمثل في إقرار قوانين الإسكان والمهن الهندسية والمقاولات، والأدلة الإرشادية للإشراف والمواصفات العامة وغيرها.
ولفت وزير الأشغال في حكومة تصريف الأعمال إلى أن هذه القوانين واللوائح والأدلة تمثل في مجملها قاعدة تشريعية متكاملة يمكن البناء عليها لتنفيذ كل الأعمال المستقبلية بشكل منظم وقانوني.
فيما أشار نائب الوزير والوكلاء إلى أن هذه التشريعات ستعمل على تحسين أداء قطاعات الوزارة والجهات التابعة لها وتجاوز أي قصور من خلال الالتزام باللوائح والأدلة الإرشادية الناظمة لعمل مختلف القطاعات والإدارات النمطية والوحدات المستقلة، وكذا مكاتب الأشغال العامة في المحافظات والمديريات.
حضر الاجتماع وكلاء الوزارة المساعدون لقطاع الطرق المهندس إبراهيم الكبسي، والأشغال المهندس توفيق الاسطى، والشؤون المالية والإدارية الدكتور عبدالكريم الثلايا، ورئيس الوحدة التنفيذية للرؤية الوطنية بوزارة إسماعيل الكبسي.
