الوحدة نيوز/ ناقش اجتماع موسع، اليوم ، ضم هيئة رئاسة مجلس النواب ورؤساء ومقرري اللجان الدائمة في المجلس، برئاسة رئيس المجلس، يحيى علي الراعي، عددا من القضايا والمواضيع المدرجة في جدول أعمال المجلس للفترة المقبلة في الجانبين التشريعي والرقابي.
وأقر الاجتماع دعوة مجلس النواب لاستئناف عقد جلسات أعماله ابتداءً من السبت المقبل،27ربيع الآخر 1445هـ الموافق 11نوفمبر 23 20م.
ووقفت الهيئة أمام آخر مستجدات الأحداث الجارية على الساحة الوطنية والعربية والدولية، والآثار المترتبة على تداعيات العدوان والحصار وأولويات المرحلة المقبلة.
وجددت تحذيرها لمرتزقة العدوان من مغبة الاستمرار في التفريط بثروات الشعب اليمني وعقد صفقات مشبوهة كان أخرها التوقيع على عقود بيع النفط الخام لشركة اماراتية بأقل من السعر العالمي بـ 35 % ما يعد عبثا وتفريطاً بثروات ومقدرات الشعب اليمني.
وأكد الاجتماع تحذيره لتلك الشركات والدول بعدم التورط في التوقيع على مثل تلك العقود والاتفاقيات المشبوهة والباطلة.
وأكد أنه سبق التحذير من تلك الإجراءات التي ستكون عواقبها وخيمة على كل من يتجاهل مطالب الشعب اليمني التي أكدت عليها صنعاء وأنها ستكون أهدافاً مشروعة للقوات المسلحة اليمنية كأطراف معادية ومشاركة في نهب ثروات الشعب اليمني ومقدراته.
وجدد الاجتماع مباركته خطوات ومواقف وتوجهات قائد الثورة، سماحة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي، والقيادة السياسية، بشأن دعم ومساندة الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة والتحول الاستراتيجي في إطلاق الصواريخ والمسيرات اليمنية نصرة للقضية الفلسطينية وما يتعرض له الشعب الفلسطيني في قطاع غزة من عدوان وحشي.
وأشاد المجتمعون بتفاعل ابناء الشعب اليمني ومشاركتهم في تنظيم المسيرات والمظاهرات الشعبية والوقفات الإحتجاجية الغاضبة التي تشهدها العاصمة صنعاء وعدد من محافظات الجمهورية اليمنية، منذ ال 7من اكتوبر تنديدا بالعدوان الصهيوني على قطاع غزة والتي عبَّروا من خلالها عن إدانتهم واستنكارهم الشديدين للمجازر المتعمدة والممنهجة التي ترتكبها طائرات وصواريخ الاحتلال الإسرائيلي مستهدفة العمارات السكنية، وآخرها المجازر الوحشية المروعة التي دمرت مخيمات البريج والمغازي وهدمتها على رؤوس ساكينها باستخدام قنابل وصواريخ فتاكة وشديدة الانفجار وأسلحة امريكية محرمة دولياً أدت إلى سقوط عشرات الآلاف من الضحايا منهم اكثر من عشرة آلاف شهيد 70% من الأطفال والنساء.
واشار الاجتماع إلى أن العدو الصهيوني يسعى من وراء ارتكاب تلك المجازر وجرائم حرب الإبادة الجماعية، والتدمير الممنهج للأحياء السكنية ومخيمات اللاجئين واستهداف القطاع الطبي ومنع دخول الوقود والماء والغذاء إلى إرهاب ابناء الشعب الفلسطيني وفرض التهجير القسري على السكان في قطاع غزة كرد فعل انتقامي، وهو ما ورد على لسان رئيس وزراء الكيان المحتل ووزير دفاعه قولهم بأن على سكان غزة الاستسلام أو مواجهة الموت.
وثمن المواقف الشجاعة لمجلسي الأمة الكويتي ومجلس الشعب الجزائري وكل البرلمانيين والاحرار في العالم ممن أدانوا المجازر التي يرتكبها الاحتلال الاسرائيلي بما في ذلك المشاركين والمنظمين للمسيرات التي شهدتها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا ومعظم دول العالم والتي عبرت عن إدانة تلك المجازر معلنة تضامنها ومساندتها للشعب الفلسطيني الحر.
كما ثمن المجلس مواقف الدول التي سحبت سفرائها من دولة كيان الاحتلال الاسرائيلي والغت اعترافها به.
ودعا الاجتماع البرلمانات العربية والاقليمية والدولية إلى الاضطلاع بالمسؤولية الدينية والاخلاقية تجاه ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من مجازر وحرب إبادة وحصار، مشددا على ضرورة تبني مواقف جادة ومسؤولة لنجدة الشعب الفلسطيني وملاحقة قادة الكيان الإسرائيلي في المحاكم الدولية بصفتهم مجرمي حرب..
واستهجن استمرار الصمت العربي والإسلامي المخزي تجاه تلك الجرائم والمجازر الصهيوأمريكية، والتي ترتكب منذ شهر على مرأى ومسمع من المجتمع الدولى والعالم أجمع.
وندد الاجتماع باستمرار تخاذل ولا مبالاة دول وأنظمة التطبيع والعمالة والموالاة للعدو الصهيوني المحتل تجاه محرقة غزة.
وجدد مطالبة مجلس النواب في الجمهورية اليمنية للبرلمانات والشعوب العربية والإسلامية باتخاذ مواقف وخطوات حازمة لكسر الحصار عن غزة.
وشدد على أهمية اضطلاع وسائل الإعلام المرئية والمقروءة والمسموعة بدورها في التصدي لزيف الإعلام الصهيوني والإعلام العربي المتصهين ودحض افتراءاته وأكاذيبه في التغطية على المجازر وجرائم الحرب التي يرتكبها الكيان الصهيوني الغاصب بحق أبناء الشعب الفلسطيني.
وخلال الإجتماع حثت هيئة رئاسة المجلس اللجان الدائمة على موافاة المجلس بتقارير حول نشاطها الرقابي عن الجهات الحكومية توضِّح فيها ما تم تنفيذه من توصيات المجلس وما لم يتم تنفيذه؛ ليتسنى للمجلس مناقشتها مع الجانب الحكومي في حكومة تصريف الأعمال.
حضر الاجتماع أمين عام مجلس النواب، عبدالله القاسمي، والأمين العام المساعد للمجلس، عبدالرحمن المنصور.
