الوحدة نيوز/ تُثار من جديد جريمة “الفصل العنصري” التي يفرضها كيان العدو الصهيوني الغاصب على أصحاب الأرض المواطنين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.
وتتهم الكثير من المنظمات الدولية والفلسطينية وغيرها، كيان العدو الصهيوني باستخدام نظام الفصل العنصري حيال الفلسطينيين في الأراضي المحتلة كافة.
وفي هذا الشأن.. وصفت منظمة هيومن رايتس ووتش، التي تتخذ من نيويورك مقرا لها، في أبريل 2021 السياسات التي يستخدمها العدو الصهيوني تجاه الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة بـ”الفصل العنصري”.
وفي العام 2022، اتهمت منظمة العفو الدولية كيان العدو الصهيوني بارتكاب “الفصل العنصري” ضد الفلسطينيين ومعاملتهم على أنهم “مجموعة عرقية أدنى”.
وتقول منظمة العفو الدولية في تحقيق حديث لها: إن كيان العدو الصهيوني يفرض نظاماً من القمع والهيمنة ضد الفلسطينيين في جميع المناطق المحتلة في أراضي 48م والأراضي الفلسطينية المحتلة كافة، وكذلك ضد اللاجئين الفلسطينيين، من أجل مصلحة اليهود الصهاينة وأن هذا النظام يرقى إلى مستوى الفصل العنصري، الذي يحظره القانون الدولي.
وكان من شأن القوانين والسياسات والممارسات التي تهدف إلى إدامة نظام قاسٍ من السيطرة على الفلسطينيين أن تشتتهم جغرافياً وسياسياً، وتتركهم يعانون من الفقر في كثير من الأحيان، بالإضافة لجعلهم يعيشون في حالة دائمة من الخوف والقلق وانعدام الشعور بالأمان.
وفي هذا السياق.. أدلى الرئيس السابق لجهاز الموساد الصهيوني تامير باردو في تصريحات باعترافات صريحة، بأن كيان العدو الصهيوني يفرض نظام “فصل عنصري” في الضفة الغربية المحتلة.
وتضاف تصريحات باردو الى تصريحات مشابهة أدلى بها مسؤولون صهاينة في الآونة الأخيرة، اعترفوا فيها أن كيانهم الغاصب يمارس فصل عنصري في الضفة الغربية المحتلة.
وتنتقد العديد من المنظمات الحقوقية القيود التي يفرضها العدو الصهيوني على حرية التنقل في الضفة الغربية المحتلة بما يشمل القدس الشرقية، والتمييز الذي تؤكد أن العرب يتعرضون له من سلطات العدو.
وقبل نحو أسبوعين، أيّد نتنياهو ما يسمى بوزير الأمن الصهيوني اليميني المتطرف إيتمار بن غفير بعد مطالبته بحقوق أكبر لليهود مقارنة بالفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.
وقال الوزير للقناة 12 الصهيونية: “حقّي، وكذلك حقّ زوجتي وأولادي، في التنقل على الطرق (في الضفة)، أهم من حرية حركة العرب”.
وفي نوفمبر 1975 اعتبرت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها رقم 3379، “أن الصهيونية هي شكل من أشكال العنصرية والتمييز العنصري”، وطالب القرار جميع دول العالم بمقاومة الأيدلوجية الصهيونية كونها تشكل خطرًا على الأمن والسلم العالميين.
وتمكنت أمريكا من فرض إلغاء القرار في ديسمبر 1991، شرطا لعقد مؤتمر مدريد، لكن جوهر القرار نصا وممارسة زاد بمختلف مظاهره، في فلسطين التاريخية، رغم توقيع (اتفاق أوسلو) عام 1993 المجمد.
كما أصدرت مؤسسات الأمم المتحدة قرارات تعيد الاعتبار للربط بين الممارسة الصهيونية والعنصرية، وأضيف لها تعبير جرائم الحرب التي أصبحت سمة لكيان العدو الصهيوني، ومنها الاستيطان وعمليات “الإبادة الفلسطينية” في السنوات الأخيرة.
وأبرزها تقرير غولدستون الذي فضح أبعادا جديدة للمنظومة العالمية عن كيان العدو الصهيوني، ثم قانون “القومية” الذي يحيل في المائة من سكان فلسطين الأصليين الى سكان بلا حقوق سوى ما تقرره الحكومة الصهيونية، فلم يعد بالإمكان تغطية السمة التي ارتبطت بالكيان فكرا وممارسة.
وتدل الحقائق الموضوعية على أن كيان العدو الصهيوني يحافظ على نظام الفصل العنصري من خلال مجموعة من القوانين المتشعبة، والتي تسمح بعمليات استيلاء واسعة على الأراضي، وبهندسة الميزان الديموغرافي، وتجزئة الشعب الفلسطيني والمناطق الفلسطينية، وتقوم هذه القوانين أيضًا بإدخال المستوطنين الذين تم نقلهم بشكل غير قانوني لاستعمار الأراضي الفلسطينية.
ما هو الفصل العنصري؟
الفصل العنصري.. يعتبر انتهاكاً للقانون الدولي العام، وانتهاكاً جسيماً لحقوق الإنسان التي تحظى بالحماية الدولية، وجريمةً ضد الإنسانية بموجب القانون الجنائي الدولي.
وقد استُخدم مصطلح “أبارتهايد” في الأصل للإشارة إلى نظام سياسي في جنوب أفريقيا تمثل في فرض التفرقة العرقية والهيمنة والقمع بوضوح من جانب فئة عرقية على فئة أخرى.. ومنذ ذلك الحين، اعتمد المجتمع الدولي هذا المصطلح لإدانة وتجريم مثل هذه الأنظمة والممارسات أينما تقع في العالم.
وبموجب الاتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها ونظام روما الأساسي والقانون الدولي العُرفي، فإن الجريمة ضد الإنسانية المتمثلة في الفصل العنصري تقع عندما يُرتكب أي عمل لاإنساني أو وحشي (وبخاصة أي انتهاك جسيم لحقوق الإنسان) في سياق نظام مُؤسس من القمع والهيمنة بصورة ممنهجة من جانب فئة عرقية معيّنة على فئة عرقية أخرى، بقصد إدامة هذا النظام.
ويمكن فهم الفصل العنصري باعتباره نظام معاملة قاسية تتسم بتمييز بشكل منهجي ومطوّل من جانب فئة عرقية ما تجاه أفراد فئة عرقية أخرى، بقصد الهيمنة على الفئة العرقية الأخرى.
