وأوضح القاضي السماوي في اجتماع الجمعية العامة بالمحكمة العليا بحضور نواب رئيس المحكمة وأعضاء المحكمة، أن الاهتمام بالقضاء يترجم موجهات القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى لدعم السلطة القضائية وفي مقدمتها المحكمة العليا.
وقال “إن كل قاضٍ يتحمل مسؤولية دينية وأخلاقية تجاه الأعمال الموكلة إليه والتزامه بما يعرض عليه من طعون وإصدار أحكام فاصلة صحيحة تستند للقانون منصفة للمواطنين”.
وشدد رئيس المحكمة العليا على التزام القضاة بإنجاز المهام والقضايا وإصدار الأحكام والرفع لرئيس المحكمة في حال وجود صعوبات وإشكالات تواجه العمل لعرضها على الجمعية العامة لضمان جودة العمل القضائي في المحكمة العليا.
وحث أعضاء المحكمة على استشعار المسؤولية في العمل القضائي بما يخدم العدالة ويجعل المحكمة العليا ملاذاً آمناً للمظلومين من خلال عملها الرقابي على المحاكم الأدنى.
وثمن القاضي السماوي جهود القضاة – أعضاء المحكمة في إنجاز المهام وتسيير العمل لتحقيق العدالة الناجزة والعاجلة للمواطنين .. مستعرضاً مستوى إنجازات المحكمة العليا خلال العام 1444هـ للقضايا الجنائية والشخصية والتجارية.
واطلع الاجتماع على تعديل لائحة هيئة رفع المظالم والتعديلات القانونية لقانون المرافعات التي تم إعدادها مسبقاً ومعالجة ما نتج عن التعديلات السابقة للقانون الصادر مطلع عام 2021م من آثار أدت إلى تراكم القضايا خاصة في الجانب المدني، حيث بلغت نسبة القضايا المدنية الواردة 60 بالمائة من إجمالي القضايا المنظورة من المحكمة وفقا لإحصاءات العام المنصرم ١٤٤٤هـ.
وأقر الاجتماع تفويض رئيس وقيادة المحكمة العليا لإعداد مشروع برأي القضاة في تعديل لائحة هيئة رفع المظالم وطرحه على الجمعية العامة في اجتماعها المقبل.
حضر الاجتماع أمين عام المحكمة العليا القاضي عبدالرزاق الأكحلي.
