ناقش مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري اليوم برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبد العزيز صالح بن حبتور، عددا من المواضيع المدرجة في جدول اعماله، ومنها ما يتصل بتواجد القوات الأجنبية في السواحل والجزر اليمنية.
واستهل المجلس الاجتماع بآيات من الذكر الحكيم، والاستماع إلى مقتطفات من عهد الإمام علي عليه السلام إلى مالك الأشتر النخعي.
ووقف المجلس أمام توجيهات فخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى، للحكومة بوضع مصفوفة تنفيذية مزمنة للموجهات العامة لدعم ومساندة الهيئة العامة للأوقاف والتي تضمنتها كلمته في اللقاء الموسع الذي عقدته الهيئة العامة للأوقاف مع قيادات الدولة يوم الثلاثاء 2 ذو الحجة 1444هـ الموافق 20 يونيو 2023م.
وشكل المجلس على ضوء اطلاعه على التوجيه لجنة برئاسة نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية وزير المالية الدكتور رشيد أبو لحوم وعضوية وزارات التربية، والتعليم الفني، والتعليم العالي، والشباب والرياضة، والإعلام، ووزير الدولة الدكتور حميد المزجاجي، والهيئة العامة للأوقاف، والهيئة العامة للاستثمار، لإعداد مصفوفة تنفيذية وفقا للتوجيهات الرئاسية مع الأخذ بعين الاعتبار ما تضمنته المصفوفة المعدة من قبل الأمانة العامة لمجلس الوزراء بهذا الشأن.
واطلع المجلس على الحصر الشامل للقوانين التي لم تصدر لها لوائح تنفيذية أو تنظيمية منذ العام 1990 وحتى 2020م، وكذا القوانين التي عدلت ولم تعدل لوائحها التنفيذية المقدم من نائب رئيس الوزراء لشئون الرؤية الوطنية رئيس المكتب التنفيذي للرؤية محمود الجنيد.
ووجه المجلس على ضوء اطلاعه على الحصر الذي أعدته وزارة الشئون القانونية، جميع الوزارات والجهات التي شملها الحصر باستكمال الإجراءات الخاصة بإعداد مشاريع اللوائح ورفعها إلى مجلس الوزراء للمناقشة والإقرار، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإصدارها، لما فيه معالجة الاختلالات الإدارية الناجمة عن عدم صدور لوائح القوانين.
وندد المجلس، بالتواجد الأمريكي المكثف قبالة السواحل اليمنية وباب المندب الذي يمثل شريان حياة لاقتصاد العالم.. معتبرا تواجد القوات الأمريكية في السواحل والمياه الإقليمية للجمهورية اليمنية وبعض القواعد العسكرية، عملا عدائيا سيكون له آثاره الكارثية على المنطقة والعالم.
وأشار إلى أن هذا التواجد هو تحصيل حاصل لعدوان وحصار الولايات المتحدة الأمريكية على الشعب اليمن منذ مارس 2015م وحتى اللحظة.. لافتا إلى أن تواجد القوات الأمريكية والصهيونية في البحر الأحمر يهدد أمن وسلامة الملاحة البحرية، وغير بعيد عن المستجدات التي يشهدها العالم فيما يتصل بإنهاء هيمنة القطب الواحد وتوجه الكثير من دول العالم نحو الشرق بعد أن ضاقت ذرعا بسياسة الغرب الاستعمارية والاستعلائية.
وأكد مجلس الوزراء أن القوات المسلحة ممثلة بالقوات البحرية جاهزة للتعامل مع ذلك التواجد الذي يمس بالسيادة اليمنية وينافي القوانين والأعراف الدولية.. موضحا أن لدى القوات البحرية القدرات التي تمكنها من التعامل مع أي عمل عدواني يستهدف سواحل اليمن ومياهه الإقليمية وأمن وسلامة مضيق باب المندب الاستراتيجي.
ولفت إلى أن الذرائع التي يروج لها الأمريكان حول تواجدهم في هذه المنطقة الاستراتيجية محض كذب وتدليس على الرأي العام العالمي .. مؤكدا أن اليمن لديه الامكانيات الكافية لتأمين الملاحة البحرية عبر باب المندب وكذا في سواحله وجزره ومياهه الإقليمية والتعامل الحاسم في مواجهة الإرهاب والإرهابيين.
وناقش المجلس التقرير المقدم من وزير التعليم العالي والبحث العلمي حسين حازب، عن نتائج أعمال المؤتمر الثاني حول الجزر اليمنية (الأهمية الإستراتيجية – التنوع البيئي- الاطماع الخارجية) الذي نظمته جامعة الحديدة أواخر شهر مايو الماضي بمشاركة عربية لافتة.
وأشار التقرير إلى أن المؤتمر سلط الضوء على المواقع الاستراتيجية للجزر اليمنية والتنوع البيئي والمميزات الطبيعية والاقتصادية لها والفرص الاستثمارية فيها إضافة إلى تركيزه على المخاطر والتهديدات والأطماع الخارجية بالجزر اليمنية.
واستعرض التقرير أبرز التوصيات التي خرج بها المؤتمر ومنها التأكيد على سيادة الجمهورية اليمنية وحقها في استخدام كافة الوسائل الممكنة لحماية أراضيها ومياهها الإقليمية وجزرها ضد العدوان بخلاف التأكيد على مراجعة وتحديث القوانين الخاصة بمنع دخول النفايات النووية والمشعة وعدم اتلافها في الأراضي اليمنية لتفادي مخاطرها الجسيمة على الإنسان والأراضي الزراعية.
وتضمنت توصيات المؤتمر ضرورة الاهتمام بتنمية الجزر اليمنية وتحسين مستوى الخدمات الأساسية فيها والأوضاع المعيشية لسكانها والعمل على إيجاد بيئة استثمارية في الجزر وكذا تحقيق تنمية مستدامة لموانئ ومراكز الإنزال السمكي ومكافحة الصيد غير القانوني إلى غير ذلك من التوصيات الداعية إلى تعزيز مقومات حماية السواحل والجزر والمياه الإقليمية اليمنية.
وأشاد المجلس بالمؤتمر العلمي وما مثله من أهمية في ظل ما يواجه الوطن من عدوان واحتلال وأطماع واضحة في السيطرة على جزره وسواحله، ووجه بإحالة التوصيات إلى الهيئة العامة لتنمية وتطوير الجزر اليمنية، لدراستها وإعداد مصفوفة تنفيذية لها والرفع بها إلى مجلس الوزراء للمناقشة والإقرار.
وأقر المجلس التقرير المقدم من وزير النفط والمعادن أحمد دارس، حول نتائج أعمال اللجنة المشكلة بأمر مجلس الوزراء رقم (11) لعام 1444هـ، بشأن تحديد الآثار المترتبة عن تأجير حكومة المرتزقة لميناء قشن بمحافظة المهرة والمعالجات المقترحة من قبل اللجنة إزاء ذلك.
واشتمل التقرير على معالجات للأثار البيئية والقانونية والسياسية والاقتصادية والمهام المنوطة بمختلف الجهات المعنية وإجراءاتها المطلوبة تجاه هذا العمل والتي تضمنتها المصفوفة المرفقة بالتقرير.. مؤكدا على جميع الجهات المعنية اتخاذ الإجراءات التنفيذية في مواجهة الآثار الناجمة عن تأجير الميناء الذي يخالف قرار مجلس الوزراء رقم (19) لعام 2010م الذي حدد بأن يكون ميناء خدميا سياحيا سمكيا ومنطقة أثرية.
وأشاد المجلس بجهود اللجنة الإِشرافية لتنفيذ اتفاق الصيانة العاجلة والتقييم الشامل للخزان العائم بالتعاون مع الأمم المتحدة لتنفيذ اتفاق السفينة صافر والأداء المهني للفرق الوطنية المشاركة في عملية إنقاذ السفينة وذلك بإفراغ حمولتها إلى السفينة البديلة .. منوها بنجاح عملية الإنقاذ التي جنبت البحر الاحمر والدول المطلة عليه كارثة بيئية غير مسبوقة.
واستمع المجلس إلى تقرير من وزير الزراعة والري المهندس عبدالملك الثور، عن الجهود المبذولة للترويج وتسويق البن على المستوى الدولي، موضحا بهذا الشأن الإنجازات القياسية التي حققها البن اليمني في مزاد نخبة البن اليمني لعام 2023م وذلك ضمن سلسلة مزادات تحالف كأس النخبة الذي أقيم في 8 أغسطس الجاري.. مشيرا إلى تربع محصول المزارع محمد زيدان من قرية بني عفير في ذمار على كافة المحاصيل المشاركة بالمزاد وحصوله على المركز الأول.
وذكر التقرير أن سعر الكيلو الواحد من محصول زيدان بلغ 980 دولار، والذي يعد رقما قياسيا في تاريخ البن اليمني وأيضا في تاريخ المزادات التي ينظمها تحالف كأس النخبة.
وأثنى المجلس على الجهود الرسمية والخاصة للترويج للبن اليمني في الأسواق الدولية .. مؤكدا أن بيع الكيلو جرام من البن اليمني بنحو ألف دولار يؤكد الأهمية الكبيرة لهذا المحصول النقدي ما يستدعي العمل على تطوير زراعته في مختلف المناطق على المستوى الوطني ليكون أحد الروافد الأساسية المساهمة في خدمة الاقتصاد الوطني.
وأقر المجلس في اجتماعه الدوري عدد من الإجراءات الداعمة للهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء والمعززة لجهودها وأنشطتها الوطنية والإنسانية تجاه أسر وأبناء الشهداء ورعايتهم من كافة الجوانب على النحو المطلوب.
