وكالات:
قالت آلية التحقيق المستقلة الخاصة بميانمار إن هناك أدلة قوية على أن الجيش والميليشيات التابعة له يرتكبون “جرائم حرب متكررة ووقحة بشكل متزايد” في البلاد، بما في ذلك من خلال القصف الجوي العشوائي أو غير المتناسب على المدنيين.
وفي تقريرها السنوي الذي صدر الثلاثاء، قالت الآلية إن هناك أيضاً زيادة في عمليات الإعدام الجماعية للمدنيين والمقاتلين المحتجزين، وحرق المنازل والمباني المدنية على نطاق واسع وبشكل متعمد، ما أدى إلى تدمير قرى بأكملها في بعض حالات.
وأكد رئيس الآلية المستقلة، نيكولاس كومجيان، على أن هناك أدلة تشير إلى “زيادة كبيرة في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في البلاد، بما في ذلك هجمات واسعة النطاق ومنهجية ضد المدنيين”.
وأضاف: “كل خسارة في الأرواح في ميانمار مأساوية، لكن الدمار الذي لحق بمجتمعات بأكملها من خلال القصف الجوي وإحراق القرى كان مروعا بشكل خاص”.
على الرغم من تبرير الجيش للقصف الجوي -بما في ذلك على المدارس والأديرة- بأنه كان يستهدف أهدافا عسكرية، شددت الآلية على أنه كان من المفترض أن يعلم الجيش أن هناك عددا كبيرا من المدنيين الموجودين عند الأهداف المقصودة أو بجوارها.
وأوضحت أن القادة العسكريين عليهم واجب منع ومعاقبة جرائم الحرب التي يرتكبها أولئك الذين يقعون تحت إمرتهم، مشيرة إلى أن “التجاهل المتكرر لمثل هذه الجرائم قد يشير إلى أن السلطات العليا كانت تنوي ارتكاب هذه الجرائم”.
وقالت الآلية إنها تستمر بتحقيقاتها النشطة في العنف الذي أدى إلى نزوح واسع النطاق للروهينغا من ميانمار خلال عامي 2016 و2017، وركزت في تقريرها على انتشار الجرائم الجنسية والجنسانية المرتكبة ضدهم في ذلك الحين.
وفي هذا الصدد، قال “كومجيان”: “الجرائم الجنسية والجنسانية هي من أبشع الجرائم التي نحقق فيها.. كانت هذه الأمور منتشرة للغاية أثناء عمليات إزالة الروهينغا لدرجة أن معظم الشهود الذين قابلناهم لديهم أدلة ذات صلة بهذا الشأن”.
وتقوم الآلية حالياً ببناء ملفات قضائية يمكن للمحاكم استخدامها لمحاسبة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، كما أنها تشارك الأدلة والمعلومات والتقارير التحليلية مع العاملين في القضايا الجارية المتعلقة بالروهينغا في المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية والأرجنتين.
وأنشأ مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة آلية التحقيق المستقلة الخاصة بميانمار في عام 2018 لجمع وتحليل الأدلة عن أخطر الجرائم الدولية وغيرها من انتهاكات القانون الدولي المرتكبة في ميانمار منذ عام 2011.
تعيش ميانمار فوضى وأزمة إنسانية واقتصادية كبيرة منذ تولي المجلس العسكري السلطة في فبراير 2021 بعدما أطاح الزعيمة أونغ سان سو تشي وحكومتها، إذ أسفرت حملة قمع المعارضين للحكم العسكري مقتل أكثر من 3800 شخص في بورما منذ الانقلاب، وفق منظمات حقوقية محلية.
وتشهد أنحاء عدة من البلاد اشتباكات بين مقاتلي “قوات الدفاع الشعبي” المجهزين غالبا بأسلحة يدوية الصنع أو بدائية وقوات المجلس العسكري، فيما يشير محللون إلى أن الجيش يواجه صعوبات في التعامل مع تكتيكات المقاتلين.
وتدور اشتباكات مع مجموعات متمردة أكثر تنظيما متمركزة على طول الحدود مع تايلاند والصين.
وفر نحو مليون مسلم من الروهينغا من ميانمار ذات الأغلبية البوذية إلى مخيمات اللاجئين في بنغلاديش منذ أغسطس 2017، عندما أطلق جيش ميانمار عملية تطهير ردا على هجمات جماعة متمردة.
واتُهمت قوات الأمن في ميانمار بارتكاب عمليات اغتصاب جماعي وقتل وحرق آلاف المنازل.
بعد الانقلاب في الأول من فبراير 2021، أكد الجيش أنه سينظم انتخابات جديدة ويمكن أن تجري في أغسطس 2023، لكن البلاد التي تعاني من صراع أهلي عنيف، يجب أن تكون أولاً “في سلام واستقرار”، وفق رئيس المجلس العسكري.
