ودعت اللجنة العالم العربي والإسلامي إلى الوقوف أمام هذه الأعمال المتطرفة والمعادية للإسلام والمقدسات الإسلامية بحزم وتفعيل المقاطعة الاقتصادية والدبلوماسية مع تلك الدول لمنع تكرار مثل هذه الجرائم التي تؤكد أنها ليست أعمالاً فردية وانما مدروسة ومخطط لها ضمن مسلسل المؤامرات التي تستهدف الدين والرموز والمقدسات الإسلامية.
وطالبت اللجنة رابطة مجالس الشيوخ والشورى في أفريقيا والعالم العربي إلى العمل على عقد لقاء عاجل مع منظمة المؤتمر الإسلامي للوقوف أمام الأعمال المتلاحقة التي تسيء للمسلمين في العالم، والدعوة إلى مقاطعة البضائع الدنماركية والسويدية ومقاطعتها دبلوماسيا.
كما طالبت اللجنة حكومة الإنقاذ الوطني بمتابعة وزارة الصناعة والتجارة لتنفيذ قرارها المتعلق بمنع استيراد المنتجات السويدية والدنماركية، والعمل على إيقاف نشاط الشركات والعلامات التجارية التي ما تزال تتعامل مع منتجات تلك الدول وتشديد الرقابة على المنافذ البرية والبحرية لمنع دخول تلك البضائع.
إلى ذلك ناقشت اللجنة الرئيسية بمجلس الشورى في اجتماعها بحضور نواب رئيس المجلس محمد حسن الدرة، عبده الجندي، وضيف الله رسام، ورؤساء ونواب ومقرري اللجان الدائمة بالمجلس، تقرير اللجنة الاقتصادية حول تحليل معدلات النمو ومؤشرات الاستقرار الاقتصادي والمالي وتأثيرات العدوان والحصار الاقتصادي خلال الفترة 2015- 2020 م.
واستمعت اللجنة إلى عرض رئيس اللجنة الاقتصادية الدكتور حسين الجلال، ونائبه أحمد شماخ ومقرر اللجنة محمد الزوم حول ما تضمنه التقرير من مواضيع متعلقة بإجراءات وأهداف وأدوات ومكونات النقدية، ومؤشرات معدلات النمو في الناتج المحلي الإجمالي.
وتطرق التقرير إلى أهم مؤشرات معدلات النمو الإنتاجي بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي، والتطورات النقدية والائتمانية وتأثيراتها الاقتصادية، وتطورات التضخم وتأثيراته على معدلات النمو الاقتصادي.
وأشار التقرير إلى أن خسائر الناتج المحلي الإجمالي قدرت بحوالي 49.8 مليار دولار فاقد في قيمة إنتاج المجتمع من السلع والخدمات خلال الأعوام 2015-2018، فيما بلغت تقديرات تكلفة التعافي من العدوان بنحو 88 مليار دولار متضمنة تكلفة أعادة إعمار المرافق والأصول المادية بنحو 25 مليار دولار حتى مايو 2017 قابلة للزيادة في ظل العدوان والحصار الاقتصادي.
وأوصى التقرير بأهمية انجاز وتنفيذ استراتيجيات متكاملة للقطاعات الإنتاجية السلعية والخدمية، وتفعيل ورفع كفاءه وأداء القطاعات الإنتاجية في مجال الصناعة سيما الصناعات التحويلية.
وأكدت التوصيات أهمية النهوض بقطاع البناء والتشييد ورفع معدلات نموه وتطويره وتشجيع الاستثمارات المحلية، وضرورة رفع معدلات الإنتاج من منتجات الأحياء البحرية من خلال توفير معدات ووسائل الصيد ودعم وتشجيع الجمعيات السمكية.
وأقرت اللجنة تقرير اللجنة الاقتصادية واستيعاب الملاحظات الواردة عليه وإحالته للاجتماع العام للمجلس.
وكانت اللجنة قرأت محضر اجتماعها السابق واقرته.
