وحملت وزارة الخارجية في بيان لها الحكومة الدنماركية مسؤولية هذه الجريمة التي لا تمت بأية حال من الأحوال إلى حرية الرأي والتعبير والمعتقد التي تكررها الدول الغربية بشكل يومي.
وأوضح البيان أن هذا العمل غير المسؤول يُعد تحريضاً مستفزاً لأكثر من ملياري مسلم في مختلف قارات العالم، وهو نتيجة لاستمرار انتشار الخطاب الشعبوي في أوروبا القائم على الكراهية على أساس المعتقد أو العرق أو الدين.
وحذر من نتائج مثل تلك الاستفزازات، لافتاً إلى أن هذا الخطاب الشعبوي يُعد أحد أشكال العنف والإرهاب، وانتهاكاً لكافة المواثيق والمعاهدات الدولية التي تدعو لحماية حرية الدين والمعتقد الذي تتغنى به الحكومات الأوروبية، إلا أن أفعالها تجاه الدين الإسلامي كشفت وجهها الحقيقي وازدواجية المعايير التي تتعامل بها مع كل ما ليس أوروبياً.
وطالبت وزارة الخارجية، الدول العربية والإسلامية والدول المحبة للتعايش السلمي باتخاذ خطوات ملموسة وفاعلة للتعبير عن رفض مثل هذه التصرفات الحمقاء من خلال فرض مقاطعة اقتصادية على المنتجات والصناعات السويدية والدنماركية.
وأشارت إلى أهمية قيام الحكومات والمنظمات والمؤسسات الدولية والإقليمية الحكومية وغير الحكومية بمسؤولياتها في التأكيد على احترام حقوق الإنسان واتخاذ إجراءات رادعة ضد مخططي ومرتكبي أعمال العنف والتحريض ضد الأديان كونها تزعزع السلم الاجتماعي وتنشر الكراهية بين الشعوب، واعتماد قرار ملزم يجرم كافة أشكال الكراهية والتطرف ومحاسبة مرتكبيها.
