عُقدت بمحافظة الحديدة، اليوم، ورشة عمل حول سبل حماية الأحياء المائية والبيئة البحرية وتفعيل الرقابة المجتمعية، نظمتها الهيئة العامة للمصائد السمكية في البحر الأحمر.
هدفت الورشة برعاية اللجنة الزراعية والسمكية العليا ووزارة الثروة السمكية والسلطة المحلية بالمحافظة بالتعاون مع جمعية ساحل تهامة والهيئة العامة للأبحاث وكلية علوم البحار والقوات البحرية وخفر السواحل، إلى تعريف 140 مشاركا من عقال وكبار الصيادين في مراكز الإنزال السمكي، بضوابط وآليات حماية الأحياء المائية والبحرية وتفعيل جوانب الرقابة المجتمعية بهذا الخصوص.
وفي الافتتاح، أكد وزير النفط والمعادن، أحمد عبدالله دارس، أهمية عقد مثل هذه الورش لما من شأنه تعزيز الوعي في أوساط شريحة الصيادين بأهمية الحفاظ على البيئة البحرية وحماية الأحياء المائية.
وأوضح أن قطاع العمل في الثروة السمكية يعد من أبرز القطاعات الاقتصادية الواعدة في البلاد والذي يستلزم تضافر الجهود لتجاوز التحديات الماثلة التي فرضها العدوان والحصار من خلال المعالجات الحقيقية واستغلال الفرص المتاحة للنهوض به.
وأشاد بالجهود التي تبذلها اللجنة الزراعية والسمكية العليا والسلطة المحلية بالمحافظة وهيئة المصائد السمكية والقوات البحرية وخفر السواحل في حماية الأحياء المائية والبيئة البحرية، والعمل على معالجة إشكاليات وقضايا الصيادين والعاملين بالبحر الأحمر.
وأشار الوزير دارس إلى أن الوزارة ستعمل خلال المرحلة القادمة على المساهمة في دعم فئة الصيادين من خلال دعم احتياجاتهم في توفير المشتقات النفطية لهم بالسعر الرسمي.
وخلال الورشة، التي حضرها وكيل وزارة الثروة السمكية عبدالغني الولي والرئيس التنفيذي لشركة النفط ،عمار الأضرعي، ومدير عام المؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز، محمود النوم، استعرض رئيس الهيئة العامة للمصائد السمكية، حسين العطاس، أهداف وأهمية ومضامين الورشة.
وأكد حرص هيئة المصائد على المشاركة في إيجاد تنمية مجتمعية مستدامة وتحقيق اكتفاء ذاتي من خلال استنهاض المجتمع ومؤسسات الدولة بصورة تكاملية بما يكفل حماية الاحياء المائية والبيئة البحرية بصورة فاعلة خلال الفترة المقبلة.
ونوه العطاس بما تتضمنه الورشة من مفاهيم وبرامج تثقيف وتوعية حول تنظيم وسائل الاصطياد، لافتا إلى دور الجهات ذات العلاقة في المشاركة الفاعلة لتحقيق حماية أفضل للأحياء المائية والبيئة البحرية.
وشدد على ضرورة التزام الصيادين باستخدام المعدات وأدوات الاصطياد القانونية، وضبط المعدات والأدوات المخالفة سواء التي بالمحلات التجارية أو مع الصيادين، مثمنًا دعم وتعاون اللجنة الزراعية والسمكية العليا ووزارة الثروة السمكية والسلطة المحلية بالمحافظة لتنظيم هذه الورشة التعريفية الهامة.
جرى خلال الورشة استعراض عدد من المقترحات والتوصيات التي تم تناولها خلال ورش سابقة وأهمية الاستفادة منها للخروج بآلية تضمن تحقيق سبل حماية أفضل إضافة إلى وضع الآليات والحلول للمشاكل التي يعاني منها الصيادون وكذا حماية البيئة البحرية.
كما تم مناقشة أوراق عمل مقدمة من الجهات المشاركة، وعرض مصفوفة المخاطر التي تواجه الاحياء المائية والبيئة البحرية والحلول والمعالجات لها وكذا إعداد خطة لحماية الثروة السمكية، إضافة إلى عرض مهام غرفة العمليات المشتركة وآلية العمل وتشكيلها من الجهات المشاركة واستعراض مخرجات الورشة وإقرارها للعمل بها خلال الفترة المقبلة.
