الوحدة نيوز/ عقدت وزارة حقوق الإنسان بالشراكة مع وزارة شؤون المغتربين اليوم، مؤتمرا صحفيا حول إنتهاكات النظام السعودي بحق اليمنيين.
وفي المؤتمر الذي عقد تحت شعار “جرائم وحشية وانتهاكات جسيمة في ظل تواطؤ أممي” أكد وزير حقوق الإنسان علي الديلمي أن آلاف المغتربين اليمنيين في الأراضي السعودية يتعرضون وبشكل مستمر ومتصاعد لمختلف الجرائم والانتهاكات بدون أي سبب.. مبينا أن النظام السعودي يقوم باعتقالهن ومحاكمتهم وتعذيبهم وترحيلهم.
وأشار إلى أن النظام السعودي ارتكب أبشع الجرائم والانتهاكات الصارخة لقواعد ومبادئ القانون الدولي الإنساني من أجل تحقيق مآربه في اليمن.. مؤكدا أن تحالف العدوان خلال ثمان سنوات من العدوان والحصار على اليمن لم يتمكن من تحقيق أهدافه بمختلف الوسائل العسكرية فلجأ لاستهداف المغتربين اليمنيين واستخدامهم كوسيلة من وسائل الحرب على اليمن، مرتكبا بحقهم أبشع الانتهاكات والجرائم.
ولفت إلى أن النظام السعودي يستمر في ترحيل الآلاف من المغتربين تعسفيا ويقوم بنهب كل ما بحوزتهم من أموال وممتلكات إلى جانب رفع رسوم الكفالة على آخرين لتصل إلى عشرين ألف ريال سعودي فضلا عن رسوم الإقامة وغيرها من الرسوم المجحفة.
وذكر وزير حقوق الإنسان أن النظام السعودي يعتقل ويحتجز منذ ثمان سنوات عشرات الآلاف من المغتربين ذكورا وإناثا بتهم باطلة ولا أساس لها من الصحة وإخفائهم قسرا رغم عدم وجود أدلة تثبت ارتكابهم لأي مخالفات قانونية.
وأشار إلى أن هناك أكثر من 50 ألف مغترب داخل السجون السعودية دون أي محاكمات أو إجراءات قانونية تدينهم أو تثبت مخالفتهم كما أن هناك 20 ألف مغترب محتجزين ومخفيين منهم من خضع لمحاكمات جائرة بتهم ملفقة، و20 مغتربا تم إعدامهم خارج نطاق القانون، إضافة إلى وجود حالات إعدام مباشرة لأكثر من ألفي مغترب تم قتلهم على الحدود.
وأوضح الوزير الديلمي أن الهدف من المؤتمر هو إطلاع الرأي العام والمجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية الأممية وغيرها على بعض ما يرتكبه النظام السعودي من جرائم وانتهاكات بحق الإنسانية عموما واليمنيين خصوصا في ظل استمرار حالة التماهي والتواطؤ وغض الطرف عن هذه الجرائم.
واستعرض عددا من الجرائم والانتهاكات بحق المغتربين اليمنيين وما يتعرضون له من أنواع وأشكال وأصناف التعذيب والمعاملة القاسية والمهينة واللا إنسانية التي تؤدي أحيانا إلى الوفاة بسبب شدة التعذيب.. مشيرا إلى أن عدد الذين توفوا داخل السجون من المغتربين خلال العامين الماضيين حسب شهادات من تم مقابلتهم وما تم رصده من قبل الوزارة وصلت إلى أكثر من عشر حالات وفاة بسبب التعذيب وسوء التغذية والمعاملة القاسية، ولا زالت جثثهم مخفية ولم تعلم أسرهم بمصيرها حتى الآن رغم مطالبتها المتكررة للمنظمات الدولية واللجنة الدولية للصليب الأحمر بالضغط على النظام السعودي لتسليم جثث ذويهم لدفنها في اليمن.
وبين الديلمي أن النظام السعودي أصدر أحكاما بإعدام أكثر من 20 مغتربا يمنيا والذين تطالب أسرهم بالإفصاح عن مصير جثثهم, فيما هناك ما يقارب 50 مغتربا صدرت بحقهم أحكام بالسجن لعشرات السنين وجميع تلك الأحكام بالإعدام والسجن بتهم ودعاوى زائفة وملفقة، حيث تم إصدار الأحكام خلال جلسات مستعجلة غابت عنها كل أساسيات التقاضي ما يعد انتهاكا لحقوقهم في المحاكمة العادلة والحرية والسلامة والأمن الشخصي.
وأكد أن المحاكمات والأحكام التي أصدرها النظام السعودي بحق المغتربين اليمنيين تشكل انتهاكا جسيما لقواعد ومبادئ القانون الدولي ولحقوق الإنسان المناهض لإصدار أحكام بالإعدام خارج نطاق القانون والذي يشترط توافر كافة قواعد ومبادئ المحاكمة العادلة وتمكين المتهمين من كافة حقوقهم المكفولة قانونا سواء في القانون الوطني السعودي أو في الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
وتطرق إلى ما يقوم به النظام السعودي من إعادة قسرية واعتقالات واخفاءات للآلاف من المغتربين اليمنيين من منازلهم وأماكن أعمالهم وإيداعهم في السجون بدون أي مسوغ قانوني.
ولفت إلى أنه وبحسب المعلومات التي حصلت عليها الوزارة فإن سجني طريق الخرج وحائر السعوديين يحتجز في كل منهما من ثمانية إلى عشرة آلاف مغترب يمني ويكتظان بالسجناء حيث لا يكفي كل واحد منهما لأكثر من ألفين شخص ويفتقران للتهوية اللازمة والمراحيض ومرافق الاستحمام وغيرها من المعايير الدولية الأساسية ذات الصلة بالسجون وفقا للمبادئ والمعايير الدولية للسجون والسجناء, كما تشير المعلومات إلى أن هناك سجون أخرى تم اعتقال واحتجاز المغتربين فيها ومنها سجون الترحيل بسبب الإقامات والبصمات والبلاغات الملفقة من الكفلاء.
وأشار وزير حقوق الإنسان إلى أن الوزارة تحققت من أن النظام السعودي قام باحتجاز وسجن عدد من النساء يقدر عددهن بـ 300 إلى 500 مغتربة في سجن الخرج، وآخر ذلك اعتقال معتمرتين في الحرم المكي.
وعرج على اتهامات منظمة العفو الدولية للمحكمة الجزائية المتخصصة التابعة للنظام السعودي لإصدارها أحكاما على مئات اليمنيين والأجانب بالإعدام والسجن لمدد تراوحت بين 15 إلى 45عاما بعد محاكمات فادحة الجور بسبب تعبيرهم السلمي عن آرائهم بما فيها تعبيرهم في وسائل التواصل الاجتماعي, إضافة إلى تعرض عشرات الآلاف من الإثيوبيين منذ عام 2017م للاعتقال والاحتجاز التعسفيين بسبب أوضاعهم المتعلقة بالهجرة غير النظامية وتعرضهم للتعذيب اللفظي والنفسي والجسدي وترحيلهم قسرا إلى بلدهم وحرمانهم من الرعاية الطبية ما أدى إلى وفاة ما لايقل عن عشرة أشخاص خلال احتجازهم.
واستنكر الوزير الديلمي الدور السلبي للأمم المتحدة ومنظماتها تجاه قضايا المغتربين.. مطالبا مجلس حقوق الإنسان ومجلس الأمن تشكيل لجنة لزيارة السجون وتقصي الحقائق والتحقيق في كافة الإنتهاكات التي يتعرض لها المغتربون اليمنيون داخل السجون السعودية وإنقاذهم من الإعدامات خارج نطاق القانون, كما طالب اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي بالحصول على جثث الضحايا الذين قضوا داخل السجون جراء التعذيب والذين تم إعدامهم من قبل النظام السعودي لدفنهم في وطنهم وبين أسرهم.
ودعا الديلمي المفوضية السامية ومجلس حقوق الإنسان إلى عقد اجتماع استثنائي لمناقشة إنتهاكات وجرائم النظام السعودي بحق المغتربين اليمنيين وإقرار تشكيل لجنة لتقصي الحقائق والتحقيق في كافة الجرائم المرتكبة من قبل النظام السعودي وكل الإجراءات اللازمة لمحاسبة ووقف الانتهاكات والجرائم الحقوقية التي يرتكبها بحق أبناء الشعب اليمني بشكل عام وبحق المغتربين والأسرى بشكل خاص.
كما طالب المفوضية السامية بالرصد والتوثيق الشفاف والمسؤول لكافة الجرائم والإنتهاكات التي ترتكب من قبل النظام السعودي بحق المغتربين اليمنيين والأفارقة والمهجرين وعرضها على مجلس حقوق الإنسان.. داعيا النظام السعودي إلى وقف الامتهان للمغترب اليمني وسياسة الاستعباد والمتاجرة بالأيدي العاملة.
من جانبه أكد نائب وزير شئون المغتربين زايد الريامي، أن انتهاكات النظام السعودي بدأت منذ العام 1990 ولاتزال مستمرة، وخصوصا منذ فرضه نظام الكفالة التي سلبت حقوق وحريات المغتربين وحتى الأطفال المواليد.
وأشار إلى استمرار النظام السعودي في انتهاكاته حيث قام بترحيل أكثر من ثلاثة ملايين و500 ألف مغترب منهم ما يقارب مليونا و500 ألف مغترب منذ بدء العدوان.
وقال:” تعمد النظام السعودي فرض الرسوم الجائرة على المغتربين منها رسوم التأشيرات بمبلغ يزيد عن 15 ألف ريال سعودي ورسوم الإقامة والنقل من كفيل إلى كفيل بمبالغ يزيد عن 15 ألف على كل مغترب سنويا في حين يتقاضى أغلب المغتربين ما بين 1500 إلى 2000 ريال سعودي شهريا فقط”.
وأفاد الريامي بأن السلطات السعودية تخالف المعايير الدولية الخاصة بحقوق العاملين حيث تمنع المغتربين اليمنيين من مزاولة 28 مهنة داخل أراضيها.
واستهجن تعنت النظام السعودي الذي لا يقبل الصوت الحر ولا الاعتراض ويتخذ من أبسط الألفاظ العادية جرائم يعاقب عليها المغتربين اليمنيين ويزج بهم في السجون ويقوم بإصدار أحكام قضائية سرية اغلبها تصل إلى الإعدام.
وأوضح نائب وزير المغتربين أن النظام السعودي قام بإعدام 89 مغترب يمني خلال الفترة من 2004 – 2019م تحت ذرائع وتهم واهية لا ترتقي إلى مستوى الأحكام الشرعية.. مبينا أن نسبة أحكام الإعدام في المملكة وصلت إلى 82 بالمائة منها 15 بالمائة صدرت ضد مغتربين يمنيين.
وأوضح أن النظام السعودي قام بتنفيذ أحكام إعدام بحق سبعة يمنيين عام 2022م بينهم ثلاثة أسرى حرب، كما اعدم اثنين من المغتربين عام 2023م، بناءً على محاكمات سرية لم يسمح للمتهمين بحق الدفاع، وتعمد هذا النظام منع إعطاء أي معلومات عن ظروف الإعدام لأهالي المجني عليهم، ما يعد جريمة بموجب المواثيق والمعاهدات والقوانين الدولية والإنسانية.
وقال :” إن الانتهاك الأكبر الذي يمارسه النظام السعودي هو اعتقال المغتربين ويدعي بعد ذلك أنهم أسرى، كما يقوم بانتهاك حقوق وحريات المغتربين واحتجازهم بقضايا وهمية ومن ثم تحويلهم إلى أسرى حرب للمقايضة بهم”.. مؤكدا أن أكثر من 300 مواطنة يمنية سجينة تعرضن للتعذيب الوحشي داخل سجون النظام السعودي.
وطالب الريامي النظام السعودي بوقف الانتهاكات التي يمارسها بحق المغتربين وعدم فرض الرسوم الظالمة.. داعيا إلى الكشف عن مصير المواطنة اليمنية سميرة الحوري التي تم اختطافها وإخفائها قسرا بأوامر من قبل السفير السعودي.
واستعرض عددا من الانتهاكات التي يقوم بها النظام السعودي ومنها الحكم على المغترب محمد طاهر السوادي بالسجن 15 عاما بتهمة الترحم على قاسم سليماني على مواقع التواصل الاجتماعي، كما قام باعتقال مغترب بتهمة الاستماع لزامل داخل سيارته، واعتقل ثلاثة آخرين بتهمة انتمائهم لأنصار الله.
وعلى هامش المؤتمر الصحفي أشهرت وزارة حقوق الإنسان تقريرها بعنوان “الأسرى .. جرائم وإنتهاكات”.
وأكد رئيس الوحدة التنفيذية للرؤية الوطنية بالوزارة عارف العامري أهمية التقرير الذي يهدف إلى إيجاد حل عاجل وإنساني لملف الأسرى والمختطفين والمحتجزين تعسفيا والمخفيين قسريا في سجون تحالف العدوان ومرتزقته, والضغط لتنفيذ اتفاق ستوكهولم واستكمال الملف بتبادل كامل وشامل لجميع الأسرى والمختطفين.
وأشار إلى أن التقرير يهدف أيضا إلى تسليط الضوء على معاناة الأسرى المحتجزين لدى العدوان السعودي ومرتزقته والممارسات الوحشية الموجهة ضدهم وما لحق بهم من تعذيب ونشرها في المحافل الدولية, وكذا الدعم والمناصرة لضمان الحفاظ على حياة الأسرى والمختطفين وبيان مصير المفقودين ومعاملتهم معاملة إنسانية وتخفيف معاناة أهاليهم وذويهم وإرجاعهم إلى أسرهم, إضافة إلى خلق شراكات إقليمية ودولية مع المنظمات الإنسانية الهيئات الحقوقية لتفعيل مبدأ المحاسبة العادلة بحق مرتكبي الانتهاكات والجرائم ضد الأسرى والمختطفين وحشد المناصرة الإعلامية لقضايا الأسرى والمختطفين وبيان مصير المفقودين.
وذكر العامري أن مبررات إعداد التقرير هو التعامل السيئ مع أسرى الجيش وارتكاب جرائم وحشية بحقهم من قبل دول تحالف العدوان وأعوانه وتأخر حسم ملف الأسرى بعد اتفاق ستوكهولم وعدم التعامل بجدية من قبل الأمم المتحدة ووفد الرياض ومن يمثلهم في هذا الملف, إضافة إلى المطالبة الشعبية بحل قضايا الأسرى والمختطفين والمحتجزين والمخفيين قسرا خارج نطاق القانون ومعاقبة المرتكبين لأي جرائم تفضي إلى تعذيب أو حرمان الأشخاص من حريتهم دون مسوغ قانوني.
ولفت إلى أن المنهجية التي تم الاعتماد عليها في إعداد التقرير هي شهادات الأسرى والمختطفين المحررين حول ظروف الأسر والاعتقال والانتهاكات التي تعرضوا لها في سجون تحالف العدوان ومرتزقته, وكذا تكوين قاعدة بيانات بشأن المقالات والتحقيقات الصحفية ومختلف الإصدارات والكتب الصادرة عن الأسرى والمختطفين ومدونات التجارب الشخصية للمواطنين الناجين من الأسر وحقوق الأسرى في الشريعة الإسلامية والقوانين والمواثيق الدولية, إضافة إلى التقارير الرسمية الصادرة بشأن الأسرى والانتهاكات التي يتعرضون لها ورصد الانتهاكات والجرائم وتوثيقها وتحليلها وتصنيفها.
حضر المؤتمر الصحفي وكيل وزارة حقوق الإنسان علي تيسير وعدد من أهالي المغتربين المعتقلين في السعودية.
