هدفت الورشة الخاصة بحقوق المرأة، إلى اكساب 30 مشاركا ومشاركة من ناشطين حقوقيين من جهات حكومية ومنظمات مجتمع مدني، معلومات ومعارف حول مكانة المرأة وحقوقها في الشريعة الإسلامية وتعزيز آلية الحماية للنساء.
فيما هدفت الورشة المتعلقة بالطفولة، إلى اكساب 20 مشاركا ومشاركة من جهات حكومية ذات علاقة ومنظمات، معلومات أساسية حول الآليات الوطنية والدولية الخاصة بحقوق الطفل، واستعراض أبرز الدراسات حول ظاهرة أطفال الشوارع ونتائج تقييم هذه الظاهرة بالحديدة.
وفي الاختتام، حث وزير حقوق الانسان علي الديلمي، المشاركين على الإسهام في تصحيح المفاهيم المغلوطة المتعلقة بصورة المرأة في الدين الاسلامي، وتوضيح الإشكالات والتحديات المرتبطة بحقوق المرأة والتي تتنافى مع تعاليم الدين الاسلامي.
وأوضح أن وزارة حقوق الانسان حريصة على تنظيم الورش الخاصة بالأطفال خصوصا في ظل تداعيات العدوان والحصار، مؤكدا أهمية تعزيز الوعي بمفاهيم واتفاقيات حماية حقوق الطفل وإبراز نتائج تقييم انتشار الظاهرة بمحافظة الحديدة ومسببات وعوامل وجودها.
فيما أشاد وكيل الوزارة علي تيسير، بتعاون السلطة المحلية في محافظة الحديدة وفرع مجلس الشؤون الإنسانية في عقد هذه الورش، التي تأتي ضمن أنشطة وبرامج وزارة حقوق الإنسان لتجسيد الجانب الحقوقي لحماية المرأة والطفل.
تخلل الاختتام بحضور مديري المنظمات بالوزارة رامي اليوسفي، والمرأة منى السقاف ومكتب حقوق الانسان بالحديدة زين عزي، عدد من المداخلات واستعراض التوصيات، كما تم تكريم المشاركين في الورشتين بالشهادات.
