أحالت مصلحة الجمارك بالعاصمة صنعاء، ملف التلاعب بالضمانات المالية في جمرك ميناء الحديدة إلى الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد لاتخاذ الإجراءات القانونية.
وذكرت المصلحة، في بلاغ تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه، أن المصلحة اتخذت هذا الإجراء في سابقة تعد الأولى من نوعها طبقا لقانون مكافحة الفساد ولائحته التنفيذية.
وأكدت مصلحة الجمارك أنها ستقف بحزم ضد كل من تسول له نفسه المساس بالمال العام.
