وأشاد مجلس النواب في بيان صادر عنه اليوم، بحرص قائد الثورة ورئيس المجلس السياسي الأعلى على تغليب المصلحة العامة والتعاطي المسؤول مع جهود الوساطة العمانية وما أسفرت عنه من نتائج طيبة في تحريك الملف الإنساني وفي مقدمة ذلك خطوات تبادل الاسرى وصولاً إلى استكمال فتح كافة الموانئ والمطارات اليمنية وصرف مرتبات موظفي الدولة من عائدات الثروات النفطية اليمنية التي يتم إهدارها والعبث بها من حكومة المنفى.
وتوجه المجلس لجميع الأسرى والمعتقلين وأهاليهم بالتهنئة بعودتهم سالمين بعد سنوات من الفراق والمعاناة والشتات.
كما توجه بالشكر والتقدير لجهود الوفد الوطني ولجنة شؤون الأسرى والوساطة العمانية لما بذلوه في سبيل إنجاح عملية تبادل الأسرى .. مقدرا لسلطنة عمان مواقفها الحريصة على السلام في اليمن، ودور الوساطة العمانية الأخوي والإنساني الذي يعكس أصالة وعراقة الشعب العماني وقيادته.
وأعرب بيان مجلس النواب عن الأمل في أن تكون هذه المبادرة منطلقاً للحوار الذي يُفضي إلى سلام شامل وعادل يعيد لليمن الأمن والسلام والإستقرار، والسيادة الوطنية.
وأكد البيان أهمية الإفراج عن بقية الأسرى والمعتقلين على مبدأ “الكل مقابل الكل” وإستكمال بقية خطوات الملف الإنساني.
وجدد مجلس النواب دعمه لجهود القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى ولجنة شؤون الأسرى المبذولة في سبيل إتمام صفقة تبادل الأسرى، والتمسك بكل الخيارات التي تكفل الشعب اليمني حقوقه المشروع.
واعتبر بيان مجلس النواب، صفقة تبادل الأسرى التي تمت برعاية الأمم المتحدة ومبعوثها إلى اليمن وإشراف اللجنة الدولية للصليب الأحمر، خطوة متقدمة في مسار التفاوض وبناء الثقة من أجل الدفع بعملية السلام الشامل والعادل لليمن والمنطقة
