الوحدة نيوز/ رفع رئيس مجلس النواب الأخ يحيى علي الراعي، باسمه وهيئة رئاسة وأعضاء المجلس والأمانة العامة برقية تهنئة إلى قائد الثورة، السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.
وتوجّه بأسمى آيات التهاني والتبريكات لقائد الثورة ورئيس المجلس السياسي الأعلى فخامة المشير الركن مهدي المشاط، وكافة أبناء الشعب اليمني الحر الأبي وأبطال القوات المسلحة والأمن البواسل في ربوع اليمن الكبير بهذه المناسبة الدينية العظيمة.
وأشار رئيس المجلس في البرقية إلى أن حلول الشهر الكريم، يُجسد معاني الطاعة والصبر والتسامح، فضلاً عن أنه محطة لاستلهام الدلالات الروحية في تعزيز قيم التكافل والتراحم والتعاون بين أبناء الوطن الواحد وتعميق أواصر الأخوة والمحبة في الله والإيثار ومساعدة المحتاجين والفقراء.
واعتبر شهر رمضان، محطة لمراجعة النفوس والإقبال على الله وتجسيد الأنموذج القدوة والتفاني في خدمة المجتمع وتوحيد المواقف لتحقيق تطلعات الشعب اليمني فيما يتطلع إليه من خير ورفعة وعلو وهمّة.
ولفت الأخ يحيى علي الراعي، إلى أن هذه المناسبة الدينية العظيمة، تأتي بالتزامن مع يوم الصمود الوطني ودخول العام التاسع من الصمود في وجه العدوان، متطلعاً للسلام العادل والمشرف الذي يحفظ لليمن وحدته وسيادته وإنهاء الحصار وفتح المطارات والموانئ.
وأكد أهمية الاحتفاء بهذه المناسبات الوطنية والدينية بمزيد من التكاتف والتلاحم وتعزيز الصمود بين أبناء الشعب اليمني بكل مكوناته وقواه الحية والالتفاف حول الموجهات التي حددها ويحددها قائد الثورة وجهود المجلس السياسي الأعلى الرامية تخفيف الآثار الناجمة عن تداعيات العدوان والحصار المفروض على اليمن منذ ثمان وأهمية مضاعفة الجهود مع حلول الشهر الفضيل.
وأعرب عن تمنياته من المولى جلًت قدرته أن يهل شهر رمضان على الشعب اليمني الصامد بالخير واليُمن والبركات وأن يعيد هذه المناسبة وقد اكتمل النصر اليماني وعم السلام كل ربوع اليمن.
وفي الجلسة التي حضرها الجانب الحكومي ممثلاً بوزيري الشؤون القانونية الدكتور إسماعيل المحاقري، والدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي عبد الله أبو حليقة، ناقش مجلس النواب مشروع قانون منع المعاملات الربوية.
وأكد أعضاء مجلس النواب في سياق نقاشاتهم أهمية القانون الذي يأتي امتثالاً لأوامر الله ونواهيه في تعزيز التعاملات وفقاً لمبادئ وقيم الشريعة الاسلامية السمحاء.
وشددوا على أهمية وجود رؤية واضحة لمعالجة الجوانب الاقتصادية والمالية ذات الصلة بالجوانب المصرفية والتعاملات الداخلية والخارجية وبما يعزز من نموها وتطورها.
وبعد أن أجرى أعضاء مجلس النواب نقاشًا مستفيضاً، أقر المجلس مشروع القانون بصيغته النهائية بعد التصويت عليه مادة مادة.
وكان المجلس قد استهل الجلسة باستعراض محضر جلسته السابقة، وأقرّه، وبذلك يكون المجلس أنهى جلسات أعماله لهذه الفترة.
