جاء ذلك بعد مناقشته مادة مادة ، ومن ثم التصويت عليه بصورته النهائية بعد استيعاب الملاحظات والتصويبات التي أكد عليها رئيس وأعضاء المجلس والجانب الحكومي المختص.. خلال هذه الجلسة بحضور الجانب الحكومي ممثلاً بوزير الثقافة، عبدالله أحمد الكبسي، والدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي عبد الله أبو حليقة.
وقد أكد الأخوة أعضاء مجلس النواب، في سياق مناقشتهم لمواد مشروع هذا القانون، أهميته كونه يهدف للحفاظ على المخطوطات والتراث اليمني..
ولفتوا إلى التفريق بين المهرب ومن تثبت مشاركته في تهريب المخطوطات وبين من يمتلك المخطوطة ونقلها لغرض ترميمها من محافظة إلى أخرى.
وأكدوا أهمية تنظيم ما يتعلق بالمحافظة على المخطوطات وصيانتها.
وأشاروا إلى ضرورة الاهتمام والحفاظ على التراث اليمني الذي يمثل تاريخ اليمن العريق الذي تتفرد به بلادنا منذ القدم، بما في ذلك صيانة المخطوطات اليمنية التي يزخر بها تاريخ اليمن عبر مراحل وأزمنة متعددة.
وشدد النواب على أهمية المتابعة والتحري وتشديد العقوبة على كل من يثبت اضطلاعه بتهريب الآثار والمخطوطات التي تمثل رمزاً تاريخياً حضاريا عريقاً لليمن.
كما لفتوا إلى أهمية أن تتولى الجهات المعنية العناية بالتراث والمخطوطات إجراء الصيانة والترميم والحفاظ عليها كل فيما يخصه.
وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق، وأقرّه، وسيواصل عقد جلسات أعماله يوم غد الأربعاء بمشيئة الله تعالى.
حضر الجلسة أمين عام دار المخطوطات، خالد علي الروحاني، والأمين العام المساعد لشؤون المكتبات، خالد احمد السارعي، ومدير عام التحقيق والنشر بوزارة الثقافة، محمد علي الخميسي.
كما حضر عن الهيئة العامة للأوقاف، مدير عام الشؤون القانونية، عادل حسين القانص، ومدير الدراسات كمال أحمد المعلمي، وعدد من المختصين في الجهات ذات العلاقة.
