وفي الجلسة، التي حضرها وزير الثقافة، عبدالله أحمد الكبسي، أرجأ المجلس استكمال مناقشته لمشروع القانون في ضوء التقرير المقدم من اللجنة إلي جلسة قادمة بحضور الجانب الحكومي المختص.
وفي الجلسة، بحضور وكيل أول وزارة الإدارة المحلية، عبد السلام الضلعي، استمع المجلس إلى إيضاحات وكيل وزارة المياه، م. عبد السلام الحكيمي، ومدير عام مؤسسة المياه بمحافظة حجة، المهندس أمين سيف حزام، حول أسباب توقف إمداد المواطنين بالمياه.
واستعرض الحكيمي وحزام الأسباب ومنها: انسحاب المنظمات الدولية من دعم الديزل للمؤسسة منذ اغسطس الماضي، وارتفاع تكاليف التشغيل والصيانة الناتج عن تعدد مراحل الضخ، وعدم القدرة على تغطية النفقات التشغيلية كون تشغيل ضخ المياه يمر بعدة مراحل؛ مما يزيد من استهلاك الطاقة لتشغيل مشروع مدينة حجة.
وأشارا إلى أن الظروف المعيشية للمواطنين تحد من أي ارتفاع للتعرفة كون المواطنين غير قادرين على السداد بالتعرف الحالية ناهيك عن ضعف القطاع التجاري كون مدينة حجة لا يوجد بها حركة تجارية كبيرة.
ولفتا إلى زيادة العجز في الإيرادات نتيجة ارتفاع التكاليف التشغيلية، حيث بلغ العجز في التعرفة ما نسبته 101%، في حين بلغ العجز الكلي نسبة 125% خصوصًا مع استمرار ارتفاع سعر مادة الديزل، والذي يعتبر المصدر الرئيسي للتشغيل
وأشارا إلى أن انخفاض وتدني نسبة التحصيل يعود إلى أن الغالبية العظمى من المواطنين الذين تخدمهم إمدادات المياه وخدمات الصرف الصحي في مدينه حجة سواء المجتمع المضيف أو النازحين هم من شرائح المجتمع اليمني الأكثر فقراً خاصة في ظل انقطاع تام لرواتب الموظفين بفعل الحرب الاقتصادية والحصار، مما أدى إلى مضاعفة الاعباء المعيشية للمواطنين فضلاً عن الزيادة المستمرة في سعر مادة الديزل.
وتطرقا إلى أن تغطية الطاقة الشمسية للمياه لا تتجاوز حاليا معدل 15% من الانتاج اليومي للمياه.
وأضافا أن المؤسسة العامة للمياه تسعى إلى استكمال المراحل المتبقية من مشاريع الطاقة الشمسية لمحطتي عين علي والنواعم والتي سيظهر تأثيرهما خلال الأشهر القادمة.
وأشارا إلى أن زيادة الطلب على المياه تأتي نتيجة النزوح الكبير من المديريات الأخرى إلى مدينة حجة جراء العدوان وتهالك المولدات الكهربائية والمضخات والمحركات بسبب التشغيل المستمر نتيجة انقطاع الكهرباء وعدم وجود أي دعم مركزي أو محلي للمؤسسة يمكنها من تغطية نفقاتها التشغيلية بالشكل المطلوب.
كما تطرقا، في إيضاحاتهما، إلى عدم استطاعة المؤسسة رفع التكلفة في الوضع الراهن وعدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها للأسباب السابقة، وكذا ارتفاع تكاليف التشغيل والصيانة وانخفاض وتدني مستوى التحصيل.
وأكد أعضاء المجلس، في سياق نقاشاتهم، أن مشكلة المياه متشابهة في معظم محافظات الجمهورية؛ وإن كانت في محافظة حجة تشكل عبئا كبيرا.
كما أكدوا ضرورة تشخيص مشاكل عدم توفير المياه في المحافظات، ومنها محافظة حجة، والبحث عن البدائل والحلول المناسبة لتوفير المياه للمواطنين بالأسعار المناسبة، وبما يتناسب والظروف الاستثنائية التي تمر بها بلادنا جراء تداعيات العدوان والحصار.
وبعد النقاش أقر المجلس مخاطبة حكومة الانقاذ الوطني بتشكيل لجنة للنزول الميداني لتشخيص المشكلة المتعلقة بتوفير المياه للمواطنين في محافظة حجة وبقية المحافظة وايجاد الحلول والمعالجات المناسبة، ورفع تقرير بذلك، وإلزام الجهات الحكومية بسداد ما عليها من مديونيات خاصة لمؤسستي المياه والكهرباء.
وفي الجلسة استمع مجلس النواب من عضو المجلس، محمد منصور البكري، إلى السؤال الموجه لوزير الاشغال العامة والطرق بشأن الإجراءات الوقائية لوضع المصدات الحديدية والخرسانية في منعطفات الطرق والمنحدرات في الطرق الرئيسية للحد من الآثار الناجمة عن الحوادث، وعلى وجه الخصوص طرق صنعاء، الحديدة صنعاء، تعز صنعاء، حجة وغيرها للحد من نتائج الحوادث التي يتعرض لها المسافرون.
وطالب البكري حضور وزير الاشغال العامة والطرق للرد على الاستفسارات المواجهة إليه في جلسة مقبلة.
وفي الجلسة، أقر المجلس إدراج تقرير لجنة التربية والتعليم بشأن دراستها لأوضاع صندوق دعم المعلم والتعليم إلى جدول أعماله.
وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق، وأقرّه، وسيواصل عقد جلسات أعماله يوم غد الإثنين بمشيئة الله تعالى.
حضر الجلسة أمين عام دار المخطوطات، خالد علي الروحاني، الأمين العام المساعد للدار، خالد أحمد السارعي، ومدير عام التحقيق والنشر بوزارة الثقافة، محمد علي الخميسي، وعدد من المختصين في الجهات ذات العلاقة.
