الوحدة نيوز/ استمع مجلس النواب في جلسته اليوم، برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي، إلى رد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس مسفر النمير، حول أسئلة واستفسارات عضوي المجلس الدكتور علي الزنم، وأحمد سيف حاشد.
وفي الجلسة التي حضرها وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي أبو حليقة، أوضح الوزير النمير أن سبب تردي الاتصالات فيما يتعلق بالهاتف الثابت في بعض المحافظات وعدم وجود صيانة دورية لاستمرارية الخدمة بشكل جيد، هو نتيجة وجود قصور في الوصول لتحقيق الوضع الأمثل في تقديم خدمات الاتصالات خصوصاً في ظل وجود صعوبات وتحديات وعوائق يشهدها قطاع الاتصالات ومؤسساته نتيجة العدوان والحصار والاستهداف الممنهج والمستمر لخدمات الاتصالات.
وأشار إلى جملة من التحديات التي تواجه نشاط وخدمات قطاع الاتصالات في مختلف محافظات الجمهورية .. لافتاً إلى الجهود المبذولة للتخفيف من آثار المرحلة وفي إطار معركة التصدي للمؤامرات التشطيرية التي يسعى إليها تحالف العدوان وأدواته.
وأكد وزير الاتصالات في سياق إيضاحاته أنه تم تنفيذ برامج ومشاريع جديدة وتحديث للبنية التحتية، إضافة إلى إدخال خدمات وأنظمة جديدة منها خدمات الجيل الرابع النقال والثابت وتوسعة حركة الإنترنت الدولية وكذا إدخال أنظمة جديدة ومشاريع رئيسية لتطوير خدمات الاتصالات والإنترنت.
وتطرق إلى بعض الصعوبات التي تعاني منها البنية التحتية لشبكة الاتصالات والتي أدت إلى ضعف الشبكة وأهمها ما تعرضت له من قصف وتدمير ممنهج من قبل تحالف العدوان، أخرج منظومة الاتصالات عن الخدمة، بالإضافة إلى تسهيل سيطرة العدوان عليها والتحكم بها في المناطق المحتلة.
وبين الوزير النمير أن إجمالي الغارات الجوية التي تعرضت لها البنية التحتية لقطاع الاتصالات بلغت 2760 غارة استهدفت 1106 منشأة، ودمرت 706 منشآت تدميراً كلياً وتضررت 400 منشأة بشكل جزئي إضافة إلى إغلاق وتوقف أكثر من 38 منشأة عن العمل.
وأشار إلى أن استهداف قطاع الاتصالات أدى إلى حرمان أكثر من 114 منطقة من خدمات الاتصالات وعزلها عن العالم وحرمان السكان من خدمات الاتصالات وتردي وضعف الخدمات المقدمة دون استثناء .. لافتاً إلى استمرار تعرض الشبكة للأعمال التخريبية سواء للسرقة أو الكوارث الطبيعية كما حدث في محافظتي المهرة وحضرموت خلال العامين الماضيين، ومحافظة الحديدة مؤخراً والأعمال العشوائية للحفر والبناء التي يتم تنفيذها من قبل المواطنين أو بعض الجهات، وأدت لحدوث انقطاع وأضرار في الشبكة الوطنية.
وعرج على آثار العدوان والحصار الذي يتعمد منع إدخال التجهيزات الأساسية والمواد المستخدمة في صيانة وتشغيل الشبكة من كابلات وغير ذلك منذ العام 2015 .. مشيراً إلى بعض الأرقام والإحصائيات التي تؤكد ذلك، بالإضافة إلى تقادم الشبكة النحاسية، وعدم التمكن من إدخال وتوفير المواد والتجهيزات اللازمة لأعمال الصيانة والتحديث، وبما يواكب الزيادة في الكثافة السكانية التي يشهدها اليمن.
وأكد وزير الاتصالات أنه وبالرغم من الصعوبات الفنية والمالية والتشغيلية والميدانية التي يعاني منها قطاع الاتصالات، إلا أنه ظل متماسكا وحافظ على مستوى تقديم خدماته في وقت كان رهان العدوان على توقف خدمات الاتصالات.
وذكر أن المؤسسة العامة للاتصالات استطاعت بكوادرها الفنية أن تتجاوز التحديات والصعاب والظروف الاستثنائية التي فرضتها المرحلة لتستمر في تقديم خدماتها لعموم المواطنين في كافة المحافظات والمديريات من خلال حملات الصيانة الطارئة والوقائية والتي وصلت إلى 1739 حالة صيانة.
وأفاد بتنفيذ برامج تأهيل وتدريب لكوادر من حملة الثانوية العامة في مجال صيانة الشبكات وإعادة تأهيل العديد من الموظفين واستحداث وحدات إدارية لتلقي البلاغات والشكاوى على مدار الساعة من مختلف الجهات.
وبخصوص انعدام التغطية بشبكة يمن موبايل في بعض المدن الرئيسية ومنها مدينة إب، أوضح وزير الاتصالات أن مواقع وأبراج شركات الاتصالات كانت هدفا للقصف .. مؤكداً أنه يتم حالياً العمل على إنشاء عدد آخر من المحطات في مناطق الضعف بالمحافظة وتحسين التغطية في كافة أحياء وشوارع المدينة وضواحيها.
ولفت إلى أن ضعف التغطية لخدمة يمن موبايل، ناتج عن الزيادة في عدد المشتركين .. مؤكداً استمرار الجهود للبحث عن حلول فنية لمعالجة الضعف.
وفيما يتعلق بالجيل الرابع وإصدار أرقام جديدة ليمن موبايل والخطوط الثابتة التي تم إيقافها بسبب عدم التسديد أو عدم الصيانة وأسباب أخرى، بين وزير الاتصالات أن هناك تراجعاً في استخدام الهاتف الثابت عالمياً وانخفاض أعداد المشتركين في هذه الخدمة وحركة المكالمات الناشئة في الشبكات الثابتة.
وتطرق إلى إجراءات المؤسسة العامة للاتصالات للحد من تراكم الاشتراكات الشهرية والمديونيات على الأرقام التي يتوقف المشترك عن استخدامها وكذا لغرض استغلال معارض نقاط خطوط الإنترنت الثابتة والمتوقفة لفترة تتجاوز المدة القانونية والمحددة.
واستعرض الوزير النمير الخطوات المتبعة التي تسبق مصادرة الأرقام من خلال إعلان عن منح المشترك مهلة في سداد المديونيات على دفعات نظام الأقساط وإعادة تشغيل الخطوط أو تحويلها إلى نظام دفع مسبق وبما يتناسب مع القدرة الشرائية.
وعقّب عضو مجلس النواب الزنم على رد وزير الاتصالات .. مشيراً إلى أنه لابد من معالجات حقيقية والإشارة إليها من خلال الإحصائيات والأرقام والبيانات.
وأكد أهمية مواكبة التحديثات التي يشهدها العالم في هذا المجال والبحث عن حلول وبدائل لتجاوز ضعف الشبكات وتقديم الخدمة بشكل أفضل في المدن والأرياف وإصلاح الأضرار الناتجة عن العدوان.
وقد ثمن مجلس النواب الجهود المبذولة في قطاع الاتصالات لتجاوز الكثير من الصعوبات وتحسين الخدمة.
وبشأن إيضاحات وزير الاتصالات وتقنية المعلومات حول استفسارات عضو مجلس النواب أحمد سيف حاشد، سلم الوزير النمير لمجلس النواب مصفوفة تتضمن رد المؤسسة عليها .. مؤكداً سعي المؤسسة منذ بدء العدوان والحصار على تشغيل وتقديم الخدمة دون توقف وفي ظروف استثنائية بالغة، ما أثر على كفاءة التجهيزات التي تعتمد عليها في تشغيل خدماتها.
وتطرق وزير الاتصالات إلى ما تعرض له قطاع الاتصالات من تدمير من قبل العدوان والجماعات التكفيرية في بعض المحافظات .. مستعرضاً جهود الوزارة والمؤسسة في البحث بكافة الطرق الممكنة لتوريد قطع الغيار والتجهيزات لبقاء استمرار تقديم الخدمة.
ولفت إلى ارتفاع أسعار شحن وتوريد قطع غيار أجهزة الاتصالات إلى اليمن، نتيجة ما فرضه العدوان من حصار وحظر على دخول تجهيزات الاتصالات بشكل خاص وانعكاس ذلك على إجراءات وظروف التوريد خلال سنوات العدوان.
وأكد النمير أن الحسابات الختامية لمؤسسة الاتصالات تتم سنوياً وفق أفضل النظم المحاسبية المعتمدة، وتتضمن بيانات عن أنشطة المؤسسة، كما أنه يتم إقرار الحسابات من مجلس إدارة المؤسسة للسلطة الإشرافية العليا لها .. لافتاً إلى أنه يتم تدقيق وفحص الحسابات الختامية ومراجعتها من قبل الجهات الرقابية المختصة.
وحول التدابير والخطط التي وضعتها وزارة الاتصالات لمواجهة مشكلة انقطاع الإنترنت أو أي انقطاعات أخرى، جدد الوزير النمير التأكيد على أن العطل في الكابل الدولي خارج اليمن تم إصلاحه والإعلان عنه في حينه.
وقال “إن وزارة الاتصالات عملت على شراء سعات كبيرة في الكابل aae1، الذي استثمرت فيه الاتصالات اليمنية أكثر من 40 مليون دولار واستكمل هذا المشروع عام 2017م، إلا أن مرتزقه العدوان يمنعون شركة تيليمن من استخدام الكابل ومحطته الكائنة في عدن والذي أنشئ من قبلنا لتأمين حركة الإنترنت الدولية”.
واستهجن وزير الاتصالات ممارسات بعض الأطراف لإجهاض جهود وزارة الاتصالات من خلال فصل الساعات الاحتياطية المملوكة للشركة في الكابل البحري عدن – جيبوتي، ما يتسبب في التأثير على مستوى تقديم الخدمة للمواطنين في مختلف مناطق اليمن.
وثمن دور مجلس النواب في مخاطبة المجتمع الدولي والبرلمانات والجهات الدولية والإقليمية المعنية برفع القيود العدوانية عن قطاع الاتصالات في اليمن.
وأقر مجلس النواب موافاة لجنة الاتصالات بالمعلومات والإحصائيات عن المخالفات والجلوس مع عضو المجلس أحمد سيف حاشد والمختصين في الجهات ذات العلاقة بقطاع الاتصالات وتقديم تقرير بذلك.
إلى ذلك استعرض مجلس النواب تقرير اللجنة المشتركة من لجان الدفاع والأمن، الخدمات، النقل والاتصالات، بشأن معالجة الاختلالات المرورية، ومتابعة توصيات المجلس الخاصة بالانفلات المروري وأرجأ مناقشته إلى جلسة مقبلة بحضور الجانب الحكومي المختص.
وتطرق أعضاء مجلس النواب في سياق نقاشاتهم إلى مشكلة المياه في محافظات الجمهورية ومنها ما تعانيه محافظة حجة من انقطاع للمياه.
وأكدوا أهمية معالجة بعض الإشكالات المتعلقة بسداد الجهات الحكومية لفواتير الكهرباء المتراكمة على بعض الجهات وإمداد المواطنين في مدينة حجة بخدمة المياه التي انقطعت عنهم منذ ثلاثة أشهر والبحث عن بدائل وحلول ممكنة لتوفير الديزل أو دعم الطاقة البديلة.
وأقر مجلس النواب طلب حضور وزيري المياه والبيئة والإدارة المحلية، ومحافظ حجة لمناقشة ذلك.
وكان مجلس النواب، استهل جلسته باستعراض محضره السابق، وأقرّه، وسيواصل عقد جلسات أعماله السبت المقبل بمشيئة الله تعالى.
